قانون اساسیگرایی یا Constitutionalism را مشروطیت یا مشروطهخواهی نیز گویند. این مفهوم روی کلمۀ قانون اساسی متکی است. به باور من، قانون اساسی سندی است که رابطۀ شهروندان با حکومت (Government) ، رابطۀ ارکان حکومت با یکدیگر، رابطۀ دولت با دیگر دول و شخصیتهای بین المللی، رابطۀ شهروندان و حکومت با ارزشهای مشترک متعلق به جغرافیای دولت و راهکاری برای حفظ عناصر متذکره را تنظیم میکند. ازین تعریف میتوان عناصر ذیل را استخراج کرد:
۱- رابطۀ شهروندان با حکومت: ماحصل آن حقوق اساسی شهروندان است. یعنی قانون اساسی رابطه میان آزادی و قدرت را تنظیم میکند. اساس این رابطه برمبنای اصل آزادی و اصل حاکمیت ملی است.
۲- رابطۀ ارکان حکومت با یکدیگر: ماحصل آن نظام سیاسی، اقتصادی و حقوقیای است که در قانون اساسی پیشبینی شده است. البته درینجا از کلمۀ حکومت با تبعیت از کنوانسیون مونتهویدئو استفاده شده است که اعم از سه قوۀ است. قابل یاددهانی است که روابط ارکان حکومت به گونهای باشد که قدرت در یک نقطه تمرکز نیابد و اساس این روابط برمبنای دکترین تفکیک قوا و حاکمیت قانون باشد. یعنی هیچ نهادی نباید بالاتر از قانون قرار گیرد.
۳- رابطۀ دولت با دیگر دول: این عنصر در واقع شرح عنصر چهارم تعریف دولت است که در کنوانسیون مونتهویدئو آمده است که همانا توانایی برقراری روابط با دیگر دول است. ماحصل آن امضای معاهدات و قراردادهای بین المللی و التزام به احترام و رعایت آن است. اساس این رابطه اصول مندرج منشور سازمان ملل متحد است.
۴- رابطۀ شهروندان و حکومت با ارزشهای مشترک: هر دولتی در چهارچوب دولت- ملت دارای عمق تاریخی-فرهنگی است که بنیاد ناسیونالیسم آن را میسازد. ارزشهایی مشترکی که ماحصل این عمق است ایجاب میکند که در قانون اساسی بازتاب یابد تا انسجام و وحدتی را میان مردم ایجاد کند. زبان یا زبانها از جمله مواردی است که در تمام نمادهای ملی یا بین الاقوامی باید بازتاب یابد. اساس این رابطه، کثرتگرایی، آزادی و اصل جامعیت و شمولیت است.
۵- راهکار حفظ قانون اساسی: ماحصل آن صیانت قانون اساسی است. در قانون اساسی باید راهکار روشن برای حفظ ارزشهای آن موجود باشد. هرقدر حقوق اساسی شهروندان و تفکیک قوا در قانون اساسی پیشبینی شود، اگر راهکاری برای صیانت این ارزشها و اصول در خود قانون اساسی پیشبینی نشود، قانون اساسی فقط در کاغذ باقی میماند. پس نهادی باشد که صلاحیت نظارت از تطبیق قانون اساسی و تفسیر آن را داشته باشد. اساس این این راهکار برتری قانون اساسی نسبت به دیگر قوانین و رفتار حکومت و شهروندان است.
قانون اساسیگرایی بادرنظرداشت تعریفی که در فوق ذکر گردید، در دو مرحله مطرح میشود.
۱- تدوین قانون اساسی: گروه یا جنبشی که برای تدوین قانون اساسی بادرنظرداشت عناصر فوق الذکر دادخواهی و مبارزه میکنند از جمله قانون اساسیگرایانی اند که در پی تدوین قانون اساسی اند. این مرحله بیشتر متکی بر تعریف رفتار حکومت در سند یا رویۀ مشخص است. البته مهم توافق روی اصول است. اگر برخی کشورها مانند انگلستان قانون اساسی مدون هم نداشته باشند در آنجا روی Constitution Conventions توافق میکنند.
۲- تطبیق قانون اساسی: پس از تدوین قانون اساسی، جنبشی که برای تطبیق قانون اساسی نیز مبارزه میکنند نیز قانون اساسیگرایان اند. یا هرگاه در قانون اساسی احکامی باشد که اصل آزادی، تفکیک قوا و صیانت اساسی قانون اساسی را متضرر سازد، برای رفع اشکالات آن اگر مبارزه نیز صورت میگیرد جزو جنبش مشروطیت یا قانون اساسیگرایی میشود. قانون اساسیگرایان یا خود ابتکار تغییر قانون اساسی را بهدست میگیرند یا از روایتهای متکثر حمایت میکنند. قانون اساسیگرایان به اصالت آزادی و کثرتگرایی اذعان دارند. هر آن گروهی که به استفاده از تکفیر، رعب و ترس مانع کثرتگرایی روایتها و قرائتهای قانون اساسی میشوند، علیه آنها مبارزه میکنند. به طور خلاصه نقش قانون اساسیگرایان در مرحله تطبیق هم به لحاظ نظری است که شامل تغییر در نفس قانون اساسی است که به اثر تطبیق آن اشکالات نمایان میشود، هم به لحاظ عملی است که قانون اساسیگرایان حامی حاکمیت قانون و در رأس همه قوانین، قانون اساسی اند. البته پیشنیاز قانون اساسیگرایی، فهم درست قانون اساسی نافذ، تاریخچۀ قوانین اساسی و حقوق اساسی، مبانی حقوق اساسی و فلسفۀ آن است. با یک خوانش عوامانه، پوپولیستی و سطحی نمیتوان ادعای قانون اساسیگرا بودن را کرد. قانون اساسیگرایی باید موجب توسعۀ آزادی و حقوق شهروندان شود نه اینکه قانون اساسی را به عنوان ابزار سرکوب روایتهای مخالف کار گرفت.
قابل یاددهانی است که فقط داشتن قانون اساسی کافی نیست، بل قانون اساسی باید در عمل تطبیق شود. درین زمینه مادۀ ۱۶ اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند ۲۶ اکتوبر ۱۷۸۹ فرانسه چنین مشعر است: ” در آن جامعه که حقوق افراد تامین نشده و تفکیک قوا عملی نگردیده است قانون اساسی وجود ندارد.” طوریکه ازین ماده استنباط میگردد، زمانی یک کشور دارای قانون اساسی به مفهوم واقعی است که در عمل تطبیق گردد، وگرنه کشورهای استبدادی همچون کوریای شمالی نیز دارای قانون اساسی اند که به معنای واقعی کلمه قانون اساسی ندارند.
در ادبیات سیاسی-حقوقی افغانستان بیشتر مفهوم “مشروطیت” متداول است. مشروطیت البته با مصدر جعلی “یت” از کلمۀ مشروط گرفته شده است. یعنی قدرت مطلقۀ دولت باید مشروط شود. به تعبیر دیگر قدرت دولت مقید به یک سلسله اصولی شود که مردم با آن توافق دارند. به باور بنده، مشروطیت بیشتر یک مصطلح کهنه است که در خصوص نظامهای شاهی مطلقه به کار میرفت. قانون اساسیگرایی مفهوم مدرن و رسایی است که پنج عنصر فوق الذکر را شامل میشود. هرچند مدلول این دو مفهوم در افغاستان مساوی است، بهتر است اصطلاح قانون اساسیگرایی به کار رود.
