آیا اطلاعات مرتبط به وظیفۀ رسمی حریم خصوصی پنداشته می‌شود؟

حمایت از حق حریم خصوصی افراد از جمله حقوق بشری و اساسی افراد است. مادۀ (17) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق را به رسمیت شناخته است. این ماده چنین مشعر است: ” […] هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.” طوریکه از این ماده استنباط می‌گردد، مصادیق حریم خصوصی عبارت اند:

1- حریم خصوصی مسکن و منازل،
2- حریم خصوصی ارتباطات و مکاتبات،
3- حریم خصوصی تمامیت معنوی و جسمانی افراد،
4- حریم خصوصی مربوط زندگی خصوصی افراد (اطلاعات خصوصی)

قانون اساسی افغانستان هریک از مصادیق حریم خصوصی فوق الذکر را به رسمیت شناخته است که در یک فرصت دیگر به شرح آن پرداخته می‌شود. اطلاعات خصوصی افراد بادرنظرداشت مادۀ (50) قانون اساسی به حیث یکی از محدودیت‌های حق دسترسی به اطلاعات با رعایت اصل ضرر به رسمیت شناخته شده است.

طبق فقرۀ (1) مادۀ 16 قانون دسترسی به اطلاعات، حریم خصوصی یکی از حالات ممنوعۀ دسترسی به اطلاعات است. در قانون دسترسی به اطلاعات حق حریم خصوصی تعریف نشده است، اما به جای آن در مادۀ سوم در بخش تعریف اصطلاحات، اطلاعات شخصی چنین تعریف شده است: ” معلومات منحصر به شخص است شامل نام، تخلص، آدرس محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی شخصی و خانوادگی، اسناد صحی، یادداشت ها، مراسلات، داد و ستد، حساب بانکی، رمز عبور و سایر اطلاعاتی که به وظایف رسمی وی ارتباط نداشته باشد.”

از آنجاییکه این تعریف شامل تمام مصادیق حریم خصوصی می‌شود، قانونگذار اشتباهاً به جای حریم خصوصی آن را اطلاعات شخصی عنوان کرده است. بادرنظرداشت تعریف فوق الذکر، هرگاه اطلاعات خصوصی با وظیفۀ رسمی ارتباط داشته باشد، دیگر بر آن حریم خصوصی (اطلاعات شخصی) اطلاق نمی‌گردد. به گونۀ مثال هرگاه یک مقام دولتی در ارتباط با وظیفۀ رسمی با شخصی دیگری مکالمه می‌کند، حریم خصوصی پنداشته نمی‌شود. این اطلاعات قابل دسترس است مادامی که به امنیت ملی یا حقوق دیگران صدمه نرساند. پس اطلاعات مرتبط به وظیفۀ رسمی حریم خصوصی پنداشته نمی‌شود.

یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.