دلایل مخالفت با طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی

طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی در این اواخر از سوی حکومت تهیه و برای تکمیل مراحل قانونگذاری به پارلمان کشور فرستاده شد. به دنبال اعتراض‌های جامعه‌ی رسانه‌ای کشور، این طرح دوباره از مجلس نمایندگان به حکومت استرداد شد. طی نشست کمیته‌ی مشترک به ریاست معاون دوم ریاست‌جمهوری، تصمیم بر آن شد تا کمیته‌ی تخنیکی برای بررسی خواست جامعه‌ی رسانه‌ای ایجاد شود و در آن کمیته، در وهله‌ی نخست تصمیم گرفته شود که آیا ضرورت دوباره به طی مراحل طرح جدید است یا خیر؟ در صورتی که رأی برای عدم طی مراحل آن باشد، دیگر نیاز به طرح نیست و تا فرصت مناسب به قانون رسانه‌های همگانی نافذ اکتفا می‌شود. برعکس اگر رأی برای طی مراحل آن صورت گیرد، هرگونه طرحی باید برای بهبود قانون کنونی باشد تا ایجاد محدودیت مضاعف.

با درنظرداشت موقف اولیه‌ی رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها که در نامه‌ی سرگشاده بازتاب یافته است و آن همانا متوقف‌کردن طی مراحل طرح جدید است، با درنظرداشت دلایل ذیل این موضع جامعه‌ی رسانه‌ای موجه پنداشته شده و ضرور است تا طی مراحل طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی متوقف شود.

۱. موجودیت قوانین مکمله

قانون رسانه‌های همگانی نافذه در سال ۱۳۸۸ به تأسی از حکم ماده‌ی سی و چهارم قانون اساسی و رعایت ماده‌ی نزدهم اعلامیه‌ی حقوق بشر، به‌منظور تأمین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه‌های همگانی در کشور وضع شد. این قانون حیثیت قانون اصلی را برای جامعه‌ی رسانه‌ای داراست. به‌منظور تطبیق کامل این قانون نیاز به یک سلسله قوانین مکمله دارد که در کل می‌توان از قوانین ذیل یاد کرد: مقرره‌ی طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی، مقرره‌ی کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها، کُد جزا، قانون اجراآت جزایی، قانون مدنی، قانون تنظیم مخابرات، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حمایت مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت)، مقرره‌ی طرز استفاده از فریکونسی رادیویی و دستگاه‌های مخابراتی بی‌سیم در افغانستان، قانون کار، مقرره‌ی تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیردولتی و سکتور خصوصی و برخی اسناد تقنینی مرتبط.

حالا با موجودیت این تعداد قوانین مکمله که قانون رسانه‌های همگانی را کامل و برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است، نیاز جدی برای طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی نیست.

۲. راهکار رفع مشکلات احکام قانون رسانه‌های همگانی

قوانین بشری زمان‌مند و مکانمند است و با گذشت زمان برخی احکام آن تفسیرپذیر می‌شود. از لحاظ حقوقی، متون قانونی از چند حیث می‌تواند مشکل داشته باشد: ۱) ابهام در احکام، ۲) اجمال در احکام، ۳) نقص در احکام، ۴) سکوت قانون، ۵) تعارض قوانین. برای حل این مشکلات قانونی، در نظام حقوقی کشورها راهکارهای برای تفسیر متون قانونی پیش‌بینی شده است.

نظام حقوقی افغانستان از این امر مستثنا نیست و در ماده‌ی ۱۲۱ قانون اساسی چنین آمده است: «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها براساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه (دادگاه عالی) می‌باشد.»

طوری که از این ماده‌ی قانون اساسی استنباط می‌شود، صلاحیت تفسیر قوانین عادی از صلاحیت دادگاه عالی است و حکومت می‌تواند از این نهاد با درنظرداشت مشکلاتی که در فوق ذکر شد، تقاضای تفسیر قوانین عادی را کند. حالا اگر وزارت اطلاعات فرهنگ و یا کمیسیون‌های پیش‌بینی‌شده در قانون رسانه‌های همگانی حس کنند که در قانون رسانه‌های همگانی برخی احکام مبهم، مجمل، ناقص، ساکت یا متعارض است، از آن‌جایی که جزء حکومت است، می‌تواند از دادگاه عالی تقاضای رفع آن اشکالات قانونی شود، به‌جای این‌که طرح جدید را مطرح سازد. به گونه‌ی مثال در قانون رسانه‌های همگانی دادن جواز برای تلویزیون یا رادیوی آنلاین پیش‌بینی نشده است، حکومت می‌تواند طی نامه‌ی رسمی از دادگاه عالی بخواهد که در خصوص جواز برای رسانه‌های مذکور، قانون رسانه‌های همگانی را تفسیر را کند. این راهکار آسان و سریع برای رفع مشکلات قانونی به‌شمار می‌رود.

۳. اصل ثبات قوانین

از سال ۱۳۸۰ تا اکنون این پنجمین طرح قانون رسانه‌های همگانی است که از سوی حکومت مطرح می‌شود. در این دو دهه می‌توان از قانون مطبوعات ۱۳۸۰، قانون رسانه‌های همگانی ۱۳۸۳، قانون رسانه‌های همگانی ۱۳۸۴ و قانون رسانه‌های همگانی نافذه ۱۳۸۸ یاد کرد. قابل یادآوری است که در قانون رسانه‌های همگانی ۱۳۸۸ برخی تعدیلات در سال ۱۳۹۳ وارد شد که به واکنش منفی جامعه‌ی رسانه‌ای روبه‌رو شد.

یکی از ویژه‌های حاکمیت قانون، ثبات قوانین است. تغییر قوانین در فاصله‌ی زمانی اندک، این اصل را صدمه می‌زند. شهروندان برای این‌که قانون‌پذیر شوند و با قانون خو بگیرند، نیاز است که قوانین ثبات داشته باشد. چنین تغییر در قانون رسانه‌های همگانی، اصل حاکمیت قانون را در جامعه‌ی رسانه‌ای شدیدا صدمه می‌زند.

۴. رضایت جامعه‌ی رسانه‌ای با قانون نافذه

طوری که در نامه‌ی سرگشاده بازتاب یافت، رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها با درنظرداشت شرایطی حساسی که در کشور حاکم است، خواهان تغییر قانون رسانه‌های همگانی نیستند. آن‌ها به این باورند که قانون رسانه‌های همگانی نافذه تا حدی جواب‌گوی نیازمندی‌های جامعه‌ی رسانه‌ای است و نیاز به طرح جدید نیست.

۵. نگرانی از بدترشدن طرح جدید

طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی خیلی محدود‌کننده از حیث دادن صلاحیت‌های وسیع به نهادهای نظارت‌کننده‌ی رسانه‌ای، از میان‌رفتن استقلالیت نهادهای نظارتی، ساده‌سازی سلب جواز رسانه‌ها بدون درنظرگرفتن ضمانت‌های قوی قانونی، تجویز سانسور پیشا و پسا نشر و دیگر موارد است. نگرانی که هنوز پابرجاست که اگر این طرح که دوباره مطالبه شده است و اصلاح شود، اگر بار دوم به پارلمان ارسال شود با درنظرداشت جو حاکم محافظه‌کارانه‌ای که در پارلمان است، یک سلسله تغییرات واپس‌گرایانه‌ی دیگر در طرح بیاید که در آن صورت کار از کار بگذرد و فضای باز رسانه‌ای در کشور شدیدا آسیب ببیند. بنابرین، در چنین شرایط حساس مطلوب نیست، قانون رسانه‌های همگانی با موجودیت قوانین مکمله که نیازهای جامعه‌ی رسانه‌ای را مرفوع می‌کند، در یک شرایط نامعلوم، مبهم و محدودکننده قرار داده شود.

یادآوری: این مقالۀ بنده به‌تاریخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۹ – ۱۳ جولای ۲۰۲۰ در روزنامۀ اطلاعات روز به نشر رسیده است.