از منظر حقوق اساسی، زبان رسمی به زبان یا زبانهایی اطلاق میگردد که برای پیشبرد امور روزانۀ رسمی و اداری مورد استفاده قرار میگیرد. امّا زبان ملی آن زبانی است که مردم یک کشور به طور مشترک در آن سهم دارند و میان آنها متداول است.[۱]
کشورها در قانون اساسی خویش سیاست زبانی خود را تدوین میکنند. تدوین سیاست زبانی البته تابع یک سلسله اصولی باید باشد که تا از هر نوع تبعیض و ستم جلوگیری صورت گیرد. در خصوص زبان اسناد بین المللی موجود است که کشورها حین تدوین سیاست زبانی خود میتوانند به آن متوسل شود.
در افغانستان برای نخستین بار در قانون اساسی ۱۳۴۳ خورشیدی سیاست زبانی حکومت مشخص گردید. در مادۀ سوم قانون اساسی مزبور چنین مشعر است: ” از جمله زبانهای افغانستان، پشتو و دری، زبانهای رسمی میباشد.” قابل ذکر است که در مادۀ ۳۵ این قانون اساسی، فقط زبان پشتو به حیث زبان ملی شناخته شده و برای تقویت آن دولت را مکلف نموده بود. این ماده چنین مشعر است: ” دولت مؤظف است پروگرام مؤثری برای انکشاف و تقویت زبان ملی پشتو وضع و تطبیق کند.” این که چرا فقط زبان پشتو مورد عنایت دولت قرار گیرد و روی تقویت دیگر زبانها کار صورت نگیرد، ناشی از سیاست تبعیضآمیز زبان آن زمان است.
البته فقط عبارت مادۀ ۳ فوق الذکر در قانون اساسی ۱۳۵۵ خورشیدی داوود خان و قانون اساسی۱۳۶۶ داکتر نجیب الله بالترتیب در مواد ۲۳ و ۸ قوانین اساسی مذکور بازتاب یافت. قابل ذکر است که قبلاً زبان پارسی یا فارسی گفته میشد. با تدوین قانون اساسی۱۳۴۳ دیواری میان فارسی و دری حداقل به لحاظ اسمی کشیده شد که به لحاظ زبانشناختی، تاریخی و علمی قابل نقد است. البته برخورد ناسیونالیستی و سیاسی کشورهای دیگر در آن زمان توجیه برخورد نادرست تدوینکنندگان قانون اساسی ۱۳۴۳ را درین خصوص نمیکند.
این کژماندن تهداب سیاست زبانی برمبنای سیاست حذف و تبعیضآمیز اوایل زمان حکمرانی ظاهر شاه (۱۳۱۶-۱۳۲۵ خورشیدی) بود که زبان پارسی از مکاتب حذف و پشتونیزه کردن مکاتب و ادارات دولتی به شمول اصطلاحات اداری شروع گردید. این تهداب کژ، مبنای جنجالهای سالهای پسین شد که تا اکنون ادامه دارد.
در سال ۲۰۰۱ میلادی پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن نظام جمهوری، قانون اساسی ۱۳۴۳ دوباره نافذ گردید. این به معنای مرعی الاجرا بودن مواد ۳ و ۳۵ فوق الذکر است. یعنی پارسی و پشتو دو زبان رسمی کشور و زبان پشتو زبان ملی دانسته شد . با تدوین قانون اساسی ۱۳۸۲ عین محتوای مادۀ ۳ قانون اساسی ۱۳۴۳ در خصوص سیاست زبانی با اندک تغییرات تکرار گردید.
مادۀ ۱۶ قانون اساسی ۱۳۸۲ چنین مشعر است: “از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهيی، نورستانی، پاميری و ساير زبانهای رايج در کشور، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت میباشند.
در مناطقیکه اکثريت مردم به يکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشهيی، نورستانی، بلوچی و يا پاميری تکلم مینمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حيث زبان سوم رسمی میباشد و نحوۀ تطبيق آن توسط قانون تنظيم میگردد. دولت برای تقويت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبيق مینمايد. نشر مطبوعات و رسانههای گروهی به تمام زبانهای رايج در کشور آزاد میباشد. مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ میگردد.”
قصد ندارم تمام محتوای این ماده را تحلیل کنم. فقط با توجه به عنوان این یادداشت به زبانهای رسمی (پارسی و پشتو) با محوریت بحث زبان پشتو، ترکیز میکنم. از این مادۀ قانون اساسی موارد ذیل استنباط میگردد:
۱- در این ماده از واژۀ دری کار گرفته شده است. به باور زبانشناسان مانند استاد حسین یمین، استاد واصف باختری وغیره، دری وصف زبان است و نام کامل زبان پارسی دری است. البته درین خصوص در اسناد بین المللی نیز اشاره صورت گرفته است. برای مطالعۀ بیشتر به این مقالۀ بنده مراجعه کنید: تعریف زبان پارسی دری در اسناد بین المللی
۲- درین ماده، فقط از زبان رسمی یاد شده است و از مصطلح زبان ملی یاد نشده است. البته در برخی قوانین اساسی کشورها مانند قانون اساسی فلپین این تفکیک میان زبان ملی و زبان رسمی برقرار است.[۲] البته اینکه مانند قانون اساسی ۱۳۴۳ دیگر زبان ملی به یک زبان اختصاص نیافته است، نقطۀ مثبت است. این نشان میدهد که سیاست زبانی قانون اساسی ۲۰۰۴ واقعیتهای موجود در افغانستان را در نظر گرفته است. علی رغم آن هنوز اثرات ممتاز دانستن زبان پشتو در قانون اساسی ۲۰۰۴ دیده میشود که در پایین به آن پرداخته میشود.
۳- درین ماده فهرست کردن زبانها به ترتیب الفبا نبوده بل اول زبان پشتو بعدا دری (پارسی) و به تعقیب آن دیگر زبانها آمده است. این نشانگر آن است که برای نویسندگان قانون اساسی، زبان پشتو در جایگاه اول قرار دارد در غیر آن اگر ترتیب الفبا لحاظ میشد، زبان اوزبیکی باید در اول میآمد.
۴- گرچند از زبان ملی به گونۀ صریح یاد نشده است اما از فحوای دیگر مواد قانون اساسی چنین استنباط میگردد که زبان پشتو را به حیث زبانی که جایگاه برتر نسبت به دیگر زبانها دارد، قرار داده است.
در مادۀ ۲۰ قانون اساسی سرود ملی به زبان پشتو پیشبینی شده است. در مادۀ ۱۲ از عبارت ” د افغانستان بانک” یاد شده است که این نام به زبان پشتون است. پارسی آن که ” بانک افغانستان” میشود در قانون اساسی پیشبینی نشده است. نام واحد پولی در قانون اساسی پیش بینی نشده است، اما در قوانین فرعی به نام افغانی یاد میشود و متن واحد پولی به زبان پشتو است. همچنان خود متن قانون اساسی چنان است که به لحاظ نوشتاری اول متن پشتو به طرف راست آمده و بعد زبان پارسی به طرف چپ. البته اگر به قانون اساسی زمان نادر خان که به نام اصول اساسی دولت علیه افغانستان مسمی است توجه شود، اول متن پارسی سمت راست است و بعد متن پشتو.
قابل ذکر است که بحث مصطلحات ملی نیز بادرنظرداشت جایگاه برتر و ممتاز زبان پشتو و عرف سیاسی و تداوم سیاست زبانی شکلیافته به اثر استبداد زبانی حکمرانی ظاهرشاهی که در بالا از آن تذکر گردید، تفسیر میگردد. گنجانیدن بحث مصطلحات ملی در قانون اساسی که در خصوص جعلی بودن آن نیز ادعاهایی است، برای کنترول زبانها به ویژه زبان پارسی در نظر گرفته شده است. زمامداران افغانستان همواره یک نوع ایرانهراسی در خصوص مسائل زبانی و فرهنگی داشته اند.
۵- بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر میتوان چنین استنباط کرد که زبان پشتو در نظم قانون اساسی جمهوری ۲۰۰۴ جایگاه برتر نسبت به زبان پارسی دری و دیگر زبانها دارد و این برتری بادرنظرداشت تفسیر تاریخی ریشه در سیاست زبانی زمان ظاهر شاه دارد که در قانون اساسی ۱۳۴۳ زبان پشتو به حیث زبان ملی شناخته شده بود. به تعبیر دیگر زبان پارسی و پشتو هر دو رسمی اند، اما پشتو رسمیتر است. زیرا زبانی که با آن ارزشها و نمادهای ملی بازتاب داده شود، فقط زبان پشتو است و در آن زبان پارسی غایب است.
بربنیاد اطلاعات، ۷۷ درصد مردم افغانستان زبان پارسی دری و ۴۸ درصد مردم زبان پشتو را میدانند.[۳] باتوجه به این آمار، جاداشت در خصوص سرود ملی، واحد پولی، نام بانک افغانستان و دیگر موارد حداقل نگاه برابر به زبان پارسی و پشتو لحاظ میشد. امّا از فحوای مواد قانون اساسی چنین استنباط میگردد که اصل تساوی رعایت نشده است، بل نگاه نویسندگان قانون اساسی تبعیضآمیز به مسئله بوده است، گرچند مادۀ ۲۲ قانون اساسی، هرگونه تبعیض به شمول تبعیض زبانی را ممنوع میداند. پس این سیاست زبانی مندرج در قانون اساسی خود ناقض اصول خود است.
در کشورهایی مانند افغانستان که کشور اقلیتهاست، سیاست زبانی باید بدور از تبعیض و بیعدالتی باشد. کشورهای دیگر برای حل جنجالهای زبانی خود راهحلهای بنیادین، انسانی و کثرتگرا را جستجو نموده اند. کشورهایی که واحد پولی شان به دو یا چند زبان یا سرود ملی شان به دو یا چند زبان است خیلی زیاد است که میتوان از کشور کانادا یاد کرد. عبور از جنجالهای زبانی بخش عمدۀ از بحران هویت را حل میکند. برای عبور از این وضعیت نامطلوب باید سعۀ صدر، عادل و کثرتگرا بود و برای قرارداد اجتماعی جدید سیاست زبانی را در نظر بگیریم که دیگر مجالی برای تنشهای زبانی را مساعد نسازد.
منابع
[۱] https://www.idea.int/sites/default/files/publications/official-language-designation.pdf
[۲] https://lawbooklet.com/1987-constitution-philippines-pdf/
[۳] https://worldpopulationreview.com/countries/afghanistan/language
