قانون تفتیش محاسبات، بودجه را چنین تعریف میکند: ” بودجه عبارت از سند قانونی است که موازنه بین مصارف تخمینی و عواید پیشبینی شده دولت را برای یک دورۀ معین (معمولاً یکسال) تعیین و تثبیت می نماید.” بودجه سازی یک امر پیچیدۀ محاسباتی و مالی به شمار میرود. قوانین افغانستان در کل برای بودجه چهار مرحله را پیش بینی نموده است که ذیلاً به آن پرداخته می شود:
۱- مرحلۀ ترتیب:
بودجه بر مبنای برنامههای چندین ساله انکشافی، امنیتی و ساختار اقتصاد ملی تهیه و ترتیب گردیده، حاوی مسائل و موضوعات بودجوی حداقل دوسال مابعد میباشد.
طبق قانون، وزارت مالیه طرزالعمل ترتیب و تقاضای بودجه و صلاحیت بودجوی سال مالی را در هر سال به ادارات دولتی صادر مینماید. ادارات دولتی مکلف اند بودجۀ مورد ضرورت را در میعاد معین ترتیب و درخواست تقاضای آن را به وزارت مالیه رسماً تسلیم نمایند. وزارت مالیه به مشوره و تفاهم ادارات دولتی از صحت تخمین بودجۀ سال مالی و درخواست مربوط برای صلاحیتهای بودجوی و مطابقت آن با احکام قانون تائید مینماید. وزارت مالیه بعد از وصول مطالبات پیشنهادی بودجوی، ادارات دولتی را در مورد صلاحیت بودجوی منظور شده مطلع میسازد.
ادارات دولتی بعد از ملاحظۀ صلاحیت بودجوی پیشنهاد شدۀ وزارت مالیه ذیلاً اجراآت مینمایند:
۱- قبول صلاحیت بودجوی پیشنهاد شده،
۲- در صورت اعتراض ارائه دلایل آن.
وزارت مالیه مکلف است این اعتراضات را مورد بررسی قرار داده و برای آن راه حل مناسب دریافت نماید. در صورتیکه وزارت مالیه موفق به دریافت راه حل نگردد، ادارۀ مربوط میتواند اعتراضات خود را حداقل چهل و هشت ساعت قبل به منظور بررسی کمیتۀ بودجه به وزارت مالیه ارائه نماید. کمیته بودجه متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، نماینده اداره امور ریاست جمهوری و نمایندۀ واحدهای بودجوی و با حضورداشت نمایندگان جامعه مدنی میباشد.
پس از آن، کمیتۀ بودجه صلاحیت دارد حین بررسی بودجۀ پیشنهاد شده توضیحات بیشتر را از مسؤولان ادارات دولتی ذیربط مطالبه نماید. کمیتۀ بودجه بعد از بررسی توضیحات، بودجۀ مورد توافق و مبالغ مندرج در صلاحیت بودجوی پیشنهادی را تهیه و جهت بررسی به حکومت ارائه مینماید.
طبق مادۀ بیست مقررۀ فوق الذکر، کابینه مسودۀ بودجه را بعد از غور و ارزیابی همه جانبه منظور و غرض تصویب به شورای ملی ارائه مینماید. وزارت مالیه در پروسۀ ارائۀ مسودۀ بودجه به شورای ملی و تجدید نظر و تصویب آن، از حکومت نمایندگی مینماید. قابل یاددهانی است که بر اساس مادۀ (۱۲۵) قانون اساسی، بودجۀ قوۀ قضائیه به مشورۀ حکومت از طرف دادگاه عالی ترتیب گردیده، به حیث جزء بودجۀ دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود.
۲- مرحلۀ تصویب
بربنیاد مادۀ (۹۸) قانون اساسی و فقرۀ (۳) مادۀ (۳۹) قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه، حکومت بودجۀ منظور شده از سوی کابینه را توأم با بودجه دادگاه عالی از طریق مجلس سنا مسودۀ بودجه را توأم با نظریۀ مشورتی و خلاصۀ ملاحظات خود حد اقل ( چهل و پنج) روز قبل از شروع سال مالی به مجلس نمایندگان ارائه مینماید. طبق مادۀ (۸۹) اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، پس از مواصلت بودجه به ریاست عمومی دارالانشاء مجلس نمایندگان توأم با نظر مشورتی مجلس سنا و پس از ملاحظه شد رئیس مجلس نمایندگان جهت تحلیل و ارزیابی فنی و تخصصی به کمیسیون مالی و بودجه، محاسبات عمومی و امور بانکها احاله میگردد. یک یک نسخۀ بودجه از جانب کمیسیون مذکور به تمام کمیسیونهای دایمی و گروپ هایپارلمانی ارسال شده هر کمیسیون بودجه را تجزیه و تحلیل نموده، نتیجه را توسط گزارشگر مربوط خویش غرض توحید به کمیسیون مالی و بودجه ارائه مینماید. کمیسیون مالی و بودجه، گزارش تحلیلی خویش را در مورد بودجه بعد از توحید با کمیسیونها، غرض بحث و رأی گیری به جلسۀ عمومی ارائه می نماید. مجلس نمایندگان نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه به تأخیر اندازد. هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجۀ جدید، بودجۀ سال گذشته تطبیق میگردد. پس از تصویب ولسی جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور، بودجه نافذ شمرده میشود.
۳- نشر بودجه
طبق مادۀ (۵۲) قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه، وزارت مالیه مکلف است بودجۀ سالانه را بعد از تصویب آن توأم با تخصیصات و اسناد توضیحی مربوط نشر نماید.
۴- مرحلۀ اجرا و نظارت
بر بنیاد مادۀ (۶۳) قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه، وزارت مالیه مسؤولیت سازماندهی، اداره و طرز تطبیق بودجه را طبق احکام قانون دارا میباشد. از سوی دیگر، مجلس نمایندگان بر حسب مادۀ (۹۱) قانون اساسی، صلاحیت نظارت و تصمیم گیری در خصوص بودجۀ دولتی را دارا میباشد.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
