بربنیاد مقررۀ واکسینها و محصولات معافیتی، واکسین عامل ضعیف شده یا کشته شدۀ مرض است که باعث ایجاد معافیت در برابر مرض ناشی از همان عامل نزد انسان میگردد. بر بنیاد مادۀ (۵) این مقرره، تطبیق واکسینها و سایر خدمات وقایوی و ضد وبایی باید مطابق معیارهای وضع شده و ستندردهای سازمان صحی جهانی صورت گیرد.
در این اواخر وزارت تحصیلات عالی طی یک اعلامیه، مؤسسات تحصیلات دولتی و غیردولتی را مکلف نموده است که شرط اشتراک محصلان در درسهای حضوری، دریافت واکسین کرونا میباشد.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا تطبیق واکسین جبری بر محصلان صبغۀ قانونی دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که در این زمینه مادۀ (۲۱) قانون صحت عامه چنین مشعر است: ” ادارات و مؤسسات صحت عامه به منظور حفظ سلامت مردم در مقابل امراض خطرناک ساری و انتانی، روانی و اعتیاد به مواد مخدر، تدابیر خاص وقایوی و معالجوی را اتخاذ مینمایند […]”
طوریکه از این ماده، استنباط میگردد، اتخاذ تدابیر خاص وقایوی از صلاحیت ادارات است. وزارت تحصیلات عالی و مؤسسات تحصیلات عالی از مصادیق آن ادارات بوده میتوانند. تطبیق جبری واکسین کرونا نیز میتواند از تدابیر خاص وقایوی پنداشته شود. در نتیجه میتوان گفت که تطبیق جبری واکسین کرونا از سوی مؤسسات تحصیلات عالی، برخلاف قانون نبوده بل یک نوع تدابیر صحی اجباری پنداشته میشود. متکای فقهی این ماده، این قاعدۀ فقهی است: ” الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
