لتوکوب اطفال برخلاف کرامت انسانی وی بوده و به همین دلیل در اسناد بین المللی و قوانین کشورها ممنوع اعلام شده است. البته این ممنوعیت دارای ضمانت اساسی، جزایی، مدنی و اداری است. یعنی در قوانین اساسی کشورها منع شده است؛ در قوانین جزایی جرمانگاری شده است و برای آن جزا پیشبینی شده است؛ برای متخلفان افزون بر مؤییدات جزایی، مؤییدات اداری نیز پیشبینی شده است و اگر طفل متضرر شده باشد، دارای حق جبران خساره نیز است.
در قانون جزای ۱۳۵۵ خورشیدی، تأدیب شاگرد از سوی استادان و معلمان به عنوان استعمال حق، از جمله اسباب اباحت پنداشته میشد. البته این تأدیب شامل تنبیه بدنی نیز میشد. همچنان اسباب اباحت به این معنا که هرگاه یکی ا اسبابی که قانون پیشبینی میکند محقق گردد، جرم بودن یک رفتار از میان میرود و رفتار مباح و قانونی تلقی میگردد، مانند حق دفاع مشروع. با تدوین کُد جزای جدید، استعمال حق به حیث حالت تبرئهکننده از قانون کنار گذاشته شد.
قانون حمایت حقوق طفل با الهام از مادۀ (۲۹) قانون اساسی، اقدامات پیشگیرانهای را جهت منع تعذیب و خشونت اطفال در نهادهای تعلیمی در فقرۀ (۱) مادۀ (۵۶) خویش چنین بیان نموده است: ” وزارت معارف مکلف است به منظور جلوگیری از خشونت در برابر طفل توسط معلمین تدابیر لازم را اتخاذ نماید.” البته در این خصوص قانون حمایت حقوق طفل از کنوانسیون حقوق طفل الهام گرفته است.
مواد ۱۹، ۲۸ و ۳۷ کنوانسیون حقوق طفل در زمینه چنین مشعر است:
مادۀ ۱۹:
” ۱. کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی و روحی، آسیبرسانی یا سوءاستفاده، بیتوجهی یا سهلانگاری، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
۲. این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامههای اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایتهای لازمه از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی میباشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیتها و نیز برای پیشگیری، شناسایی، گزارشدهی، ارجاع، تحقیق، درمان و پیگیری موارد بدرفتاریهایی که قبلاً ذکر شد و نیز بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضائی باشد.”
فقرۀ (۲) مادۀ ۲۸:
” کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.”
مادۀ ۳۷:
” کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل میشوند.
الف) هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمیتوان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد. […]”
در قانون حمایت حقوق طفل خشونت تعریف نشده است، به منظور روشن نمودن این مصطلح میتوان از قانون منع خشونت علیه زنان استمداد جُست. در مادۀ (۳) قانون مزبور چنین تعریف شده است: ” ارتکاب اعمال مندرج مادۀ پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن میگردد.” یکی از مصادیق مادۀ پنجم، لتوکوب است. بادرنظرداشت این تعریف، اگر خشونت را عام تعریف کنیم، عبارت از رفتاری است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان یک شخص میگردد. لتوکوب اطفال از جمله خشونتهای جسمی به شمار می رود.
در خصوص لتوکوب اطفال کُد جزا و قانون منع خشونت علیه زنان ضمانتهای جزایی را پیش بینی نموده است. مادۀ (۵۸۳) کُد جزا چنین مشعر است: ” شخصی که شاگرد، کارآموز و کارکن را به منظور اصلاح، بدون ضرب یا جرح مورد تعذیب قرار دهد، به بدیل حبس، محکوم میگردد.”
همچنان مادۀ (۶۱۲) کُد جزا جزا چنین بیان میدارد: ” (۱) شخصی که طفل را مورد لتوکوب، تعذیب یا بدرفتاری قرار دهد، اما منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، به حبس قصیر، محکوم میگردد. (۲) شخصی که جرم مندرج فقرۀ (۱) این ماده را به صورت مکرر مرتکب گردد، به حداکثر حبس قصیر، محکوم میگردد. (۳) هرگاه مرتکب مندرج فقرۀ (۱) این ماده سرپرست قانونی طفل باشد، به حبس متوسط تا دوسال ، محکوم میگردد.”
هکذا مادۀ (۲۳) قانون منع خشونت علیه زنان چنین مشعر است: ” شخصی که زن را مورد لتوکوب قرار دهد ولی منجر به جراحت یا معلولیت وی نگردد، حسب احوال به حبس قصیر که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم میگردد.” اینک مواد فوق الذکر به تحلیل گرفته میشود:
۱- در مادۀ (۵۸۳) از شاگرد یاد نموده است و در مادۀ (۶۱۲) از کلمۀ «طفل». رابطه میان شاگرد و طفل عموم و خصوص من وجه است. برخی شاگردان، طفل هستند؛ اما برخی شاگردان شاید طفل نباشند یا برخی اطفال، شاگرد نباشند. از آنجاییکه کلمۀ شاگرد با موجودیت مکتب و معلم و دیگر کارمندان مکتب معنا پیدا می کند، پس هرچند کلمۀ طفل در مادۀ (۶۱۲) اطلاق دارد، مادۀ (۵۸۳) آن را تخصیص میزند و مادۀ (۶۱۲) صرف به اطفالی محدود میشود که شاگرد نباشد یا در محیط جدا از مکتب و تعلیمی مورد لتوکوب قرار گیرد.
۲- طبق مادۀ (۵۸۳) فاعل جرم، خاص است. این خاص بودن از موضوع جرم که عبارت است از شاگرد، کارآموز و کارکن است، استنباط میگردد. بر حسب فقرۀ (۱) مادۀ (۶۱۲) فاعل جرم عام است؛ اما فقرۀ (۳) آن را به سرپرست قانونی محدود کرده است.
۳- در هر دو ماده، از رفتاری مجرمانهای یاد نموده است که منجر به ضرب یا جرح نشود. مفهوم مخالف آن این است که هرگاه چنین شود، احکام مرتبط به احوال مشددۀ ضرب یا جرح مندرج مادۀ (۵۷۸) قابل تطبیق است.
۴- در مادۀ (۵۸۳) با آوردن عبارت «به منظور اصلاح» از انگیزۀ شریفانه یاد نموده است، اما از مادۀ (۶۱۲) استنباط میگردد که انگیزۀ خاصی مراد نیست.
۵- قابل ذکر است که کلمۀ شاگرد در مادۀ (۵۸۳) و طفل در مادۀ (۶۱۲) به طور عام به کار رفته است. حالا اگر شاگرد یا طفل، زن باشد، کُد جزا قابل تطبیق است یا قانون منع خشونت علیه زنان؟ در پاسخ باید گفت که قانون منع خشونت زن را در مادۀ (۳) خود چنین تعریف نموده است: ” عبارت از اناث بالغ و نابالغ میباشد.” بادرنظرداشت این تعریف، زن شامل طفل یا شاگرد نیز میگردد. از سوی دیگر، طبق مادۀ (۴) قانون مزبور، ” خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت، ادارۀ دولتی یا غیردولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایط نقلیه یا سایر محلات، مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات میگردد.” پس از آنجاییکه مادۀ فوق از مؤسسات یاد نموده است و شامل مؤسسات تعلیمی نیز میگردد، در صورتی که طفل یا شاگرد زن باشد، از آنجاییکه قانون منع خشونت قانون خاص است، مواد (۵۸۳ و ۶۱۲) تخصیص میخورد و مادۀ (۲۳) قانون منع خشونت قابل تطبیق میباشد.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
