درین اواخر سندی به نام «اصولنامۀ جزایی محاکم طالبان» از سوی مؤسسۀ رواداری فاش گردید که پس از قانون امر به معروف و نهی از منکر، از جمله قوانین دراکون[۱] به شمار آورد. این قانون به شدت حقوق و آزادی شهروندان را نقض نموده و ترویج کنندۀ تبعیض، سیستم بردهداری، نظام کاستی، خشونت و بیبندوباری در جامعه است. از سوی دیگر، احکامی درین قانون پیشبینی شده است که اصلاً حق زندگی را در افغانستان ناممکن میسازد، چه رسد به سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. درین مقاله به گونۀ کلی به این قانون نگاه انداخته شده است. همچنان درین مقاله کوشش صورت گرفته است که ترکیز به پرنسیبهای حقوق جزا و حقوق بین الملل شود و از بحثهای دروندینی که از صلاحیت علمی نویسنده بیرون است پرهیز شده است. قابل یاددهانی است که این اصولنامه زمانی تدوین میگردد که طالبان تمام معاهدات و اسناد تقنینی جمهوریت و نظامهای گذشته را ملغی کردند که شامل کُد جزای ۱۳۹۶ خورشیدی نیز میشد. اینک اشکالات آن برشمرده میشود:
الف- اعتبار حقوقی اصولنامۀ جزایی
حکومت دیفکتوی طالبان از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار نیست. پس این اصولنامه از اعتبار و الزامیت حقوقی نیز برخوردار نیست. اما از آنجاییکه طالبان حاکم بر تمام جغرافیای افغانستان اند و عملاً این قانون را تطبیق میکنند. این مسئله باید مورد توجه حقوقدانان، فعالان مدنی و نهادهای بین المللی قرار گیرد و از تطبیق آن جلوگیری نمایند.
ب- ماهیت حقوقی اصولنامه
در برخی از اسناد تقنینی (البته کاربرد اسناد تقنینی از باب تسامح است وگرنه قوانین طالبان معیار قانون را ندارد.) طالبان کلمۀ قانون را به کار برده اند مانند قانون امربه معروف و نهی از منکر. اما این سند را اصولنامه نامگذاری کرده اند که تداعی کنندۀ عصر اصولنامههاست. از سوی دیگر، این سند را متحدالمآل دانسته است که از طریق دادگاه عالی طالبان صادر شده است. بنابرین این سند قانون نیست، بل متحدالمآل دادگاه است که از شعبۀ متحدالمآلها صادر شده است. چنانچه در نامۀ صفحۀ اول آن چنین آمده است: ” […] این متحدالمال در ۵۹ ورق تهیه شده است”. پرنسیب قانونیت جرم و مجازات، ایجاد میکند که جرمانگاری توسط مرجع قانونگذار صورت گیرد تا قوۀ قضائیه. قضات نباید خود قانونساز باشند.
ج- ساختار اصولنامه
این اصولنامه در یک مقدمه، سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده است. طالبان برخلاف عرف قانوننویسی برای هر ماده مرجع و منبع فقهی را نیز ذکر کرده اند. این رسم در قانوننویسی نیست. از سوی دیگر وقتی در مادۀ (۴) این اصولنامه تفاوت میان حد و تعزیر را بیان میشود، نویسنده/گان این اصولنامه فراموش میکنند که این یک سند تقنینی است. مثل یک کتاب درسی مینویسند. این نشانگر آن است که تدوینکنندگان این اصولنامه با اصول قانوننویسی آشنایی ندارند.
قابل یاددهانی است که این اصولنامه، تعزیرات را تنظیم میکند. حدود و قصاص را گذاشته است به خود قاضی که بادرنظرداشت کُتُب فقهی به آن رسیدگی کند. قوانین جزایی در کل به دونوع اند: شکلی و متنی. قوانین شکلی به روند عدالت جزایی که شامل کشف، تحقیق، محاکمه و تنفیذ میشود میپردازد. قوانین متنی به جرم و مجازات میپردازد. درین اصولنامه بحث متنی و شکلی خلط شده است. به گونۀ مثال در مواد ۶ و ۷ به ادلۀ اثبات میپردازد که بحث شکلی است تا متنی. در بحث قوانین متنی جزا، احکامی که در قوانین جزایی گذشتۀ افغانستان و دیگر کشورها متداول، مراعات نشده است. قوانین متنی جزایی در کل به دو بخش تقسیم میشود. احکام عمومی و احکام خاص. در احکام عمومی اصول و قواعد عمومی، ساحۀ تطبیق قانون از حیث مکان، زمان و اشخاص، مفهوم و انواع جرایم از حیث شدت و خفت مجازات، عناصر جرم، فاعل، معاون و شریک جریم، اتفاق در جرم، تعدد و تکرر در جرم، مسؤولیت جزایی، موانع مسؤولیت جزایی، اسباب اباحت، جزا، انواع جزا و تدابیر تأمینی، احوال مخففه و مشدده و غیره درنظر گرفته میشود. درین اصولنامه این موارد درنظر گرفته نشده است.همچنان در احکام خاص جرایم مختلف از قبیل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تروریزم، جعل پول و مسکوکات، قاچاق مواد مخدر، اهانت به ادیان، جرایم اموال و خدمات استراتیژیک و هستهیی، جرایم بین المللی، جرایم علیه امن و نظم عامه، جرایم فساد اداری و مالی، جرایم علیه تطبیق عدالت، پولشویی، جرایم علیه حقوق مالکیت معنوی، جرایم مالیاتی و تجارتی، جرایم محیط زیست، جرایم سایبری وغیره پیش بینی میشود. غالب این جرایم درین سند پیشبینی نشده است. جرایم بین المللی که افغانستان عضو محکمۀ جزای بین المللی است، پیشبینی نشده است.
در قوانین جزایی معمول است که جرایم از حیث مجازات به جنایت، جنحه و قباحت تقسیم میشود. درین سند برخلاف این عرف معمول، جرایم را از حیث جانی و جنایت تقسیم کرده است. که تقسیم آن از حیث جانی جنجالی و غیرحقوقی است که ذیلاً به آن پرداخته میشود.
د- نقض اصول حقوق جزا و ارزشهای حقوق بشری
درین اصولنامه اصول حقق جزا و ارزشهای حقوق بشری به گونۀ صریح نقض شده است که ماهیت حقوقی این را سند را شدیدا زیر سؤال میبرد. این نقضها و اشکالات قرار ذیل برشمرده میشود:
۱- نقض اصل قانونی بودم جرم و مجازات: این اصل به این معنا است که تنها قانون میتواند یک رفتار را جرم بپندارد و بدون جرم انگاری در قانون هیچ رفتاری جرم به شمار نمیرود. حکومت توسط مقررهها و قوۀ قضائیه از طریق متحدالمآلهای خویش نمیتواند عملی را که در قانون جزا، جرم پنداشته نشده است، آن را جرم به شمار آورد. این اصولنامه، ناقض این اصل حقوق جزا است. همچنان در این سند هیچ جرمی تعریف نشده است تا عناصر متشکلۀ هر جرم مشخص گردد. از سوی دیگر بربنیاد مادۀ (۱۹) این اصولنامه، اگر امام از کار مباح نهی کند، انجام آن حرام و مخالف مستحق تعزیر پنداشته شده است. ازین ماده استنباط میگردد که منبع جرمانگاری قانون نه بل سلطان است.
۲- کاربرد کلمات مبهم و تفسیربردار: به منظور این که اشخاص بتوانند رفتار جرمی را از غیرجرمی درست تفکیک نمایند، ایجاب مینماید که عناوین مجرمانه در قانون به طور صریح و واضح تعریف شود. از جانب دیگر، ماهیت جرم رفتار اعم از فعل یا ترک فعل است. بنابرین ایجاب مینماید که جرم بر مبنای رفتاری که در جامعه اتفاق میافتد قابل سنجش باشد، هرگاه رفتار قابل سنجش نباشد و یا از مصادیق یا عناوین مجرمانه برداشتهای متفاوت صورت گیرد و یا تعریف واضح از آن شده نتواند، هرگز قابل اجرا نمیباشد. بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر جرم رفتار است و رفتار واقعیت خارجی دارد. پس مفاهیم ذهنی، انتزاعی، تفسیربردار و تعریف گریز نمیتوانند عناوین مجرمانه به خود کسب نمایند. درین اصولنامه، احکام مبهمی وجود دارد که ناقض اصل صراحت است. در بند ۱۱ مادۀ (۲) این سند، کلمۀ «ساعی بالفساد» به کار رفته است و به شخصی اطلاق میگردد که ضرر وی عام بوده و به غیر از کشتن اصلاح نشود. در فقرۀ (۱) مادۀ (۹) تعزیر را به اعتبار جانی به علما و افراد عالی رتبه، اشراف، افراد متوسط حال، افراد پایین مرتبه تقسیم کرده است. حالا این طبقاتی که درین اصولنامهپیشبینی شده است، جدا از بحث تبعیضآمیز بودن آن، مبهم و تفسیربردار است. در مادۀ (۱۴) از مواردی یاد میکند که تحت عنوان کشتنهای تعزیری بهخاطر مصلحت عامه است و مصلحت عامه مبهم و تفسیربردار است. همچنان در مادۀ (۲۷) این سند از نشر بدعات یاد کرده است و مبهم است که که این چگونه نشرات است.
۳- صلاحیت بیحد و حصر به قاضی: درین اصولنامه احکامی وجود دارد که صلاحیت بیحد و حصر در تعریف جرایم و تعیین مجازات برای قاضی داده است. البته درین اصولنامه احکام زیادی وجود دارد. به گونۀ مثال بربنیاد بند (۲) مادۀ (۱۱) به قاضی صلاحیت داده است که اگر آثار توبه ظاهر شود، تعزیر را ترک کند. حالا تشخیص اثر توبه به قاضی داده است که طبق صلاحیت خود میتواند تعزیر را تداوم دهد یا آن را ترک کند. در مادۀ (۱۴) این سند، به قاضی این صلاحیت داده است تا رفتار مجرمانهای تفسیربرداری همچون تداوم بر فساد، ساعی بالفساد، دفاعکنندۀ عقیدۀ باطل خلاف اسلام، زنده و غیره را خلاف مصلحت عامه تشخیص دهد و به اذن امام تعزیرا به مرگ حکم کند. این صلاحیت بیحد و حصر و خیلی خطرناک است. درین اصولنامه از هیچ اصول حقوق جزا که صلاحیت قاضی را در مصداقیابی جرایم و تفسیر آن محدود کند، وجود ندارد. اصل براین است که قوانین جزایی باید تفسیر مضیّق شود. دادن این چنین صلاحیت به قاضی زمینۀ سؤ استفاده و نقض عدالت را فراهم میکند.
۴- اصل مادیّت جرم: این اصل را که در زبان فرانسوی principe de la materialite یاد میکنند، بر آن است که صرف اعمال مادی که در عالم واقع تظاهر میکنند، قابلیت جرم انگاری را داشته و اندیشهها، هرچقدر هم پَست و زشت باشند، دارندۀ آن مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرد. این اصل در واقع تکمیل کنندۀ اصل صراحت جرمی میباشد؛ زیرا اگر ملاک جرم پنداشتن یک عمل را مادی بپنداریم، از آنجاییکه اعمال مادی برای اشخاص ملموس و دارای واقعیت عینی است، از صراحت برخوردار میباشد و میدانند کدام عمل جرم و کدام عمل جرم نیست. درین سند قاضی را صلاحیت داده است تا نظرزن (عائن) را منع کند و در صورت انکار، تا یک سال در خانه حبس کند (مادۀ ۷۶). حالا معلوم نیست که نظرزنی چگونه اثر مادی دارد و چه رابطۀ سببیت میان نظرزنی و اثر آن است.
۵- نقض اصل تساوی در برابر قوانین جزایی: اصل حاکمیت قانون ایجاب میکند که همه در مقابل آن برابر و مساوی نگریسته شود. قوانین جزایی که جزو قوانین است، ازین اصل مستثنا نیست. قابل یاددهانی است که اصل تساوی باید در قانون و در مقابل قانون باشد. در مادۀ (۹) این اصولنامه، حکم وحشتناکی وجود دارد که جامعه را به چهار گروه تقسیم کرده است: علما و افراد عالیرتبه، اشراف مانند سران قبائل و تاجران، افراد متوسط الحال، افراد پایین و پست جامعه. درین ماده از توصیه برای علما، از احضار و توصیه برای اشراف، از احضار و حبس طبقۀ متوسط الحال و دره زدن طبقۀ پست یاد کرده است. یعنی هرقدر به طرف پایین میآید، شدت تعزیر بیشتر میشود. برخی این چنین سیستم طبقاتی برای مجازات را به جامعۀ کاستی هند تشبیه نموده اند. البته این ماده از جمله احکامی است که زیاد مورد نقد قرار گرفته است. برخی آن را در تضاد با احکام اسلام نیز میدانند زیرا در قرآن کریم نیز اعزاز و اکرام برمبنای تقوا است که این تشخیص برای خداوند است تا بندگان. چنانچه در آیت (۱۳) سورة الحجرات چنین حکم میکند: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”. از سوی دیگر از منظر حقوق بین الملل در مادۀ (۲۶) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اصل تساوی در برابر قانون را چنین تضمین شده است: ” کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب، یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.” این مادۀ اصولنامه در مغایرت با احکام دین اسلام و حقوق بین الملل قرار دارد و از سوی دیگر برخلاف عدالت و کرامت انسانی است. این ماده، مصداق تبعیض آشکار است.
۶- گسترش صلاحیت تطبیق/تنفیذ مجازات به افراد جامعه: تطبیق و تنفیذ مجازات از اعمال حاکمیتی دولت است و این ناشی از انحصار خشونت مشروع از سوی دولت است. در حکومت نهادهای مشخصی وجود دارد که با داشتن تخصص در روند عدالت جزایی نقش بسزایی دارند. حالا اگر صلاحیت به افراد عادی و غیرمتخصص داده شود مشکلاتی چندی را به بار میآورد. اولاً همه افراد جامعه فهم درست از حقوق جزا و عناصر متشکلۀ جرم ندارند که این خود موجب نقض اصل عدالت جزایی میشود. ثانیاً این امر موجب بیبندباری میشود و انتقام و تلف حقوق افراد را موجب میشود. البته تبعات منفی دیگری نیز دارد. درین سند این صلاحیت به افراد داده شده است. چنانچه در بند (۶) مادۀ (۴) به افراد این حق را داده است تا گناهکاری را حین ارتکاب گناه اگر ببیند، تعزیر نماید. همچنان در بند (۵) مادۀ (۴) به شوهر و بادار صلاحیت دادن تعزیر داده شده است. البته این قانون فراتر از آن رفته است و در پی پولیسی کردن جامعه است. چنانچه در مادۀ (۲۴) این اصولنامه، هرگاه یک شخص علیه مخالفان اقدام نکند و یا اطلاع ندهد به دو سال حبس محکوم میشود. این ماده جامعه را به سوی اختناق و هراس از یکدیگر میبرد.
۷- عدم تفکیک مؤیدات اداری و جزایی: تدوینکنندگان این اصولنامه فهم علمی از مفهوم مجازات نداشتند به همین دلیل میان مؤیدات اداری و جزایی خلط میکنند. مثلاً بربنیاد مادۀ (۹) از تذکر و توصیه یاد کرده است که خود مؤیدۀ اداری است و یا در مادۀ (۳۰) از عزل یاد کرده است و عزل خود مؤیدۀ اداری است.
۸- مجازات خلاف کرامت انسانی: بربنیاد بند (۱) مادۀ (۱۶) کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ” هر دولت عضو، متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیرانسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازاتهایی را که مشمول تعریف شکنجه و مادۀ (۱) این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام میگیرد، جلوگیری به عمل آورد.” بربنیاد گزارش کمیتۀ منع شکنجه در خصوص کشور عربستان سعودی تهیه شده است، مجازات بدنی را از جمله مجازاتهای غیرانسانی دانسته است. درین گزارش چنین آمده است: ” کمیته با نگرانی عمیق خاطرنشان میسازد که دولت عضو همچنان افراد را به مجازاتهای بدنی محکوم مینماید و آنها را به مورد اجرا قرار میدهد؛ از جمله شلاق/تازیانه و قطع اعضای بدن. این اعمال، نقض صریح کنوانسیون بهشمار میروند. کمیته همچنان ابراز نگرانی مینماید که مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین دولت عضو شامل این و سایر اشکال مجازات بدنی بوده که به موجب کنوانسیون، مصداق شکنجه و یا رفتار و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز میباشند.”[۲]
دولت افغانستان به تاریخ ۴ فبروری ۱۹۸۵ این کنوانسیون را امضا و در سال ۱ اپریل ۱۹۸۷ آن را تصویب کرد. یعنی دولت افغانستان ملزم به رعایت احکام این کنوانسیون است و تعهد بین المللی دارد تا از مجازات بدنی خودداری ورزد. درین اصولنامه مجازات بدنی پیشبینی شده است که در تضاد با تعهدات بین المللی افغانستان است. چنانچه در فقرۀ (۱) بند (۴) مادۀ (۹) از زدن ۳۹ دره برای افراد طبقه پست یاد شده است. همچنان در مادۀ (۳۱) این اصولنامه از زدن ۳۰ دره برای کسانی که مادر و پدر خود را میزنند. هکذا اگر کسی روزهخوری کند به ۲۰ دره محکوم میشود.
۹- به رسمیتشناسی بردهداری: منع بردهداری از جمله jus cogens یا قواعد آمرۀ حقوق بین الملل است.[۳] قواعد آمرۀ حقوق بین الملل قواعد است که از سوی جامعۀ بینالمللی دولتها بهطور کلی پذیرفته و شناسایی شده است؛ قاعدهای که هیچگونه عدول یا تخطی از آن مجاز نیست و تنها از طریق قاعده آمرهای دیگر از حقوق بینالملل عام با همان ماهیت قابل تغییر است.[۴] این قواعد بازتابدهنده و حافظ ارزشهای بنیادین جامعه بینالمللی اند، از نظر سلسلهمراتبی برتر از سایر قواعد حقوق بینالملل بوده و دارای شمول و قابلیت اجرای جهانی میباشند.[۵] در خصوص بردهداری کنوانسیون منع بردهداری ۱۹۲۶ تدوین شده است. این اصولنامه نظام بردهداری را دوباره احیا نموده است که برخلاف قواعد آمرۀ حقوق بین الملل است. چنانچه در مادۀ (۱۵) این اصولنامه از کلمۀ برده به حیث مرتکب جنایتی که حد مقرر ندارد یاد شده است. یاد کردن از برده به معنای به رسمیتشناسی آن است، زیرا وقتی احکامی در خصوص بردهداری در یک سند تقنینی پیشبینی میشود، تلویحاً این را میرساند که تدوینکنندگان آن به مشکل ندارد و آن را بهرسمیت شناخته است.
۱۰- عدم تعیین سن حد اقلی برای اطفال: بربنیاد مادۀ (۴۰) کنوانسیون حقوق طفل، یکی از وظایف دولتها تعیین حداقل سنی که پایینتر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری محسوب کرد. چنانچه بربنیاد مادۀ (۹۶) کُدجزای زمان جمهوریت، طفلی که ۱۲ سالگی را تکمیل نکرده باشد، مسؤولیت جزایی نداشته و دعوای جزایی علیه وی اقامه نمیشود. اما درین اصولنامه هیچ سن حد اقلی برای اطفال معین نشده است که این خود حقوق اطفال را نقض میکند. چنانچه در مادۀ (۱۵) آن چنین آمده است: ” برای هر جنایتی که حد مقدر نداشته باشد، در همان جنایت تعزیر داده میشود؛ خواه جانی آزاد باشد یا غلام، مرد باشد یا زن، مسلمان باشد یا کافر، بالغ باشد یا کودک عاقل، مستحق تعزیر شمرده میشود.” درین ماده از کودک عاقل کاربرده شده است. معلوم نیست سن این کودک عاقل در چه حد است.
۱۱- ترویج خشونت علیه زنان: قانون امر به معروف و نهی از منکر که از آن به عنوان قانون اپارتاید جنسیتی نیز یاد میشود، چنان تدوین شده است تا زن را از ساحت حوزۀ عمومی حذف کند. این اصولنامه، فشار، محدودیت، محرومیت، تبعیض و خشونت مضاعف را بر زنان اعمال میکند. مادۀ (۳۲) این اصولنامه تفسیربردار و ترویجکنندۀ خشونت علیه زنان است. این ماده چنین مشعر است: ” اگر شوهری همسر خود را با ضرب فاحش شکستگی، زخم یا ظاهرشدن کبودی در بدن بزند و همسر دعوای خود را نزد قاضی ثابت نماید، شوهر مجرم است؛ قاضی او را به پانزده روز حبس محکوم می کند.” این ماده مشکلات زیادی را در درون خود دارد. اولاً «ضرب فاحش» تفسیربردار است. از سوی دیگر مفهوم مخالف آن یعنی ضرب غیرفاحش مسؤولیت جزایی ندارد. ثانیاً هیچ تناسبی میان جرم و مجازات درین ماده نیست. یعنی یک شوهر یک عضو بدن زن را بشکند، فقط پانزده روز حس مجازات میشود. ثالثاً درین نظامی که دسترسی عدالت برای زنان مساعد نیست، چگونه یک زن علیه شوهرش شکایت کند. این ماده خشونت فزیکی علیه زنان را نهادینه میکند.
در مقابل بربنیاد مادۀ (۳۴) “اگر زن بدون اجازۀ شوهر، بدون موجب شرعی، مکرراً به خانۀ پدر یا سایر اقارب برود و در آن جا اقامت کند، و با وجود درخواست شوهر و فیصلۀ قاضی، پدر یا سایر اقارب، زن را به شوهر تسلیم نکنند، زن و مانعین هر دو مجرم اند؛ قاضی هر دو را به سه ماه حبس محکوم مینماید.” با مقایسۀ مواد ۳۲ و ۳۴ میتوان تبعیض را ملاحظه کرد. یعنی اگر یک زن یک عضو بدنش بشکند مرد ۱۵ روز حبس مجازات دارد. امّا اگر یک زن خانۀ پدرش برود به سه ماه حبس محکوم میگردد. از سوی دیگر حکم مادۀ (۳۴) برخلاف اصل ضرورت و حداقلی بودن مداخلۀ جزایی است. این یک مشکل خانوادگی است و باید به گونۀ مسالمتآمیز حل گردد نه با راهکارهای جزایی.
۱۲- محدودیتی بر آزادی مذهبی: آزادی مذهبی از حقوق بشری هر فرد به شمار میرود. چنانچه مادۀ (۱۸) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین مشعر است: ” ۱. هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بهطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد. ۲. هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.” درین اصولنامه آزادی مذهب مورد هدف قرار گرفته است. مادۀ 26 این اصولنامه چنین مشعر است: ” در افغانستان، مقلدان مذهب حنفی حق خروج از مذهب حنفی را ندارند؛ هرگاه کسی از آن خارج شود و برای قاضی ثابت گردد، به دو سال حبس محکوم میگردد.” این ماده به گونۀ صریح در تضاد با ارزشهای حقوق بین الملل قرار دارد.
۱۳- درنظر نگرفتن ضابطۀ اثبات دعاوی جزایی: اصل در دعاوی جزایی بر این است که قاضی ضابطۀ فراتر از شک معقول یا Beyond reasonable doubt را نظر گیرد. این عالیترین ضابطه برای حفاظت حقوق متهم است. این اصل در بند (۲) مادۀ (۴) این اصول نامه نقض شده است. این ماده چنین بیان میدارد: ” حدود به سبب شبهات ساقط میشوند، اما تعزیر با وجود شبهه نیز میتواند ثابت گردد.” یکی از معانی شبهه، شک است.[۶] پس اگر منظور از شبهه در وسایل اثبات دعوی باشد، برخلاف ضابطۀ فوق الذکر است.
۱۴- نقض اصل تناسب میان جرم و مجازات: یکی از اصول حقوق جزا، تناسب میان جرم و مجازات است. یعنی در برابر یک رفتار جرمی، مجازات چنان سنگین نباشد که این تناسب را برهم زند. درین اصولنامه مثالهای زیاد است که این تناسب رعایت نشده است، بل به گونۀ غیرعملی مجازات تعیین شده است. به گونۀ مثال بربنیاد مادۀ ۱۴ این اصولنامه، قاضی میتواند برای کسی که به تکرار مرتکب سرقت گردد، محکوم به مرگ نماید. درست است که تکرار جرم سرقت از جرایم جنایت است، اما محکوم کردن به مرگ وی مجازات غیرمتناسب است.
۱۵- نقض عدالت جزایی: درین اصولنامه میان قانون جزای متنی و قانون جزای شکلی تفکیک نشده است و احکام هردو در آن است. آنچه فوقاً به آن اشاره شد غالباً معیارهایی برای قانون جزای ماهوی است که شدیدا اصول آن نقض شده است و این خود عدالت جزایی را زیر سوال میبرد. افزون بر آن در روند عدالت جزایی که شامل کشف، تحقیق، محاکمه و تنفیذ میشود، تضمیناتی برای عدالت و حفظ حقوق متهمان پیش بینی نشده است. طالبان وکلای مدافع را از دعاوی جزایی خارج کردند. همچنان دادستان کل را حذف کردند. درین اصول نامه برای اهل خبره هیچ احکامی پیشبینی نشده است. غایب بودن این نهادها که ارکان محاکمۀ عادلانه است، عدالت جزایی را زیرسؤال میبرد. چنانچه معلوم میگردد این قانون برای تأمین عدالت نه بل برای سرکوب شهروندان تدوین شده است. از سوی دیگر، احکامی وجود ندارد تا اصل عدم رجعت این اصولنامه را به گذشته تضمین کند.همچنان برخلاف قوانین جزایی مدرن، درین اصولنامه به گونۀ ثابت بدون حداقل و حداکثر، مجازات را پیشبینی کرده است که ماهیت این اصولنامه را جرممحور میسازد تا مجرممحور. البته قوانین جزایی جدید برای بزهدیده نیز احکامی را درنظر گرفته است و بیشتر بزهدیدهمحور است. همچنان سیستم قضایی طالبان به شدت غیرمسلکی و غیرمستقل است. همه امور را فرد اول شان تعیین میکند که این خود عدالت جزایی را نقض میکند.
[۱] Draconian Law: در قرن هفتم قبل از میلاد دراکون قانونی را تدوین کرد که از حیث سختگیریهای مخوف، معروف است.
[۲] https://docs.un.org/en/CAT/C/SAU/CO/2
[۳] https://legal.un.org/ilc/reports/2019/english/chp5.pdf
[۴] ibid
[۵] ibid
[۶] https://lamtakam.com/dictionaries/amid/24083/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87
