“توافقنامه میان اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان، دارنده نشان G.C.S.I، امیر افغانستان و متعلقات آن، از یکسو، و سِر هنری مورتیمر دیورند، دارندۀ نشانهای K.C.I.E و C.S.I، وزیر امور خارجه دولت هند، از سوی دیگر.” عنوان کامل توافقنامهای است که مشهور به معاهده/توافقنامۀ دیورند است که در ۱۲ نوامبر سال ۱۸۹۳ به انعقاد رسید. بهمنظور فهم درست از متن این توافقنامۀ تاریخی و در عین حال جنجالی، ایجاب میکند تا مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد. درین نبشته با اتکا بر متن انگلیسی کتابخانۀ بریتانیا[۱] و ترجمۀ فارسی منتشر شده در وبسایت افغانستان انترنشنل[۲]، فقط متن توافقنامه مورد تحلیل حقوقی قرار میگیرد. قابل یاددهانی است که این نبشته شامل مراحل پیشا مذاکرات، جریان مذاکرات و پسا مذاکرات (مرحلۀ عملی) نمیشود. برای مطالعۀ پرسشهایی در خصوص مرز دیورند به این نبشتهام مراجعه کنید: مرز دیورند؛ بررسی و پاسخ به شبهات حقوقی
بادرنظرداشت محتوای این توافقنامه، اولاً بر اصول حاکم درین توافقنامه، ثانیاً به ساحات واگذار شده، ثالثاً امتیازات ناشی ازین توافقنامه پرداخته میشود.
۱. اصول حاکم بر توافقنامه
درین توافقنامه، اصول ذیل حاکم است که هر یک بهطور جداگانه مورد مطالعه قرار میگیرد:
۱.۱ اصل دائمی بودن: از مفاد این توافقنامه، چنین استنباط میگردد که این توافقنامه بهطور دائمی بوده و محدود به مدت زمانی مشخص نیست. چنانچه در مقدمۀ آن چنین آمده است: ” بهگونهای که در آینده هیچ اختلاف نظری میان حکومتهای متحد در این زمینه باقی نماند…” مرتبط دانستن احکام این توافقنامه به آینده بدون ذکر محدودۀ مشخص زمانی و به گونۀ مطلق، نشانگر جاری بودن اطلاق آن است. قابل ذکر است که در هیچ جایی از توافقنامه، قیدی زمانی وجود ندارد.
۱.۲ اصل آزادی اراده: از محتوای این توافقنامه برمیآید که در جریان مذاکره و حین نگاشتن توافقنامه اصل آزادی اراده حاکم بوده است. چنانچه در مقدمۀ آن چنین آمده است: ” از آنجا که هم اعلیحضرت امیر و هم حکومت هند مایلاند این مسائل را از طریق تفاهم دوستانه حلوفصل کرده…” تفاهم دوستانه دلالت به آزادی اراده میکند. همچنان در مادۀ (۶) آن چنین آمده است: ” مواد فوق از سوی حکومت هند و اعلیحضرت امیر افغانستان بهعنوان حلوفصل کامل و رضایتبخش تمامی اختلافات اصلی مربوط به مرز تلقی میشود…” کاربرد کلمۀ رضایتبخش دلالت به آزادی اراده میکند. از لحاظ حقوقی، اصل بر آزادی اراده است. بنابرین هر نوع ادعای معیوب بودن آزادی اراده یا رضایت خلاف اصل است. مدعیای که خلاف ظاهر ادعا میکند باید آن را اثبات کند.
۱.۳ اصل آزاد بودن طرفین: در هیچ جایی ازین توافقنامه از افغانستان به حیث یک دولت تحت الحمایه یا مستعمره یاد نشده است. در مقدمه چنین بیان شده است: ” هیچ اختلاف نظری میان حکومتهای متحد در این زمینه باقی نماند…” در متن انگلیسی آن ” allied Governments” به کار رفته است که ترجمۀ فارسی آن حکومتهای متحد میشود. اگر افغانستان تحت الحمایه میبود درین توافقنامه از حکومت حامی و تحت الحمایه یاد میشد. اگر روابط خارجی افغانستان محدود هم شده بود بهخاطر نفش دولت حائل بودن افغانستان بود تا تحت الحمایه بودن. از سوی دیگر در مادۀ (۷) این توافقنامه چنین آمده است: ” با توجه به اطمینان کامل از حسن نیت اعلیحضرت نسبت به دولت بریتانیا و با تمایل به دیدن افغانستانی مستقل و نیرومند…” کاربرد ” افغانستان مستقل و نیرومند، دلالت به آزاد بودن افغانستان میکند. اینکه محدودیتی بر برقراری روابط خارجی بوده، بحث حائل بودن افغانستان مهم است. یعنی انگلیسها برخوردی را که با سایر کشورهای تحت الحمایه میکردند با افغانستان نکرده اند و هیچ قراردادی مبنی بر تحت الحمایه بودن افغانستان نیست. البته اگر فرض را بر تحت الحمایه بودن افغانستان نیز بگیریم بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ و عرف بین المللی صلاحیت انعقاد قرارداد میان انگلستان و افغانستان برای تعیین مرزها، منتفی نمیشود. (غرض مطالعۀ هرچه بیشتر به این مقاله من مراجعه کنید: مرز دیورند؛ بررسی و پاسخ به شبهات حقوقی)
فقط در توافقنامۀ مرزهای شمالی افغانستان که در همان روز (۱۲ نوامبر ۱۸۹۳) انعقاد شد، دادن ساحات شمالی را مشروط بر نشان دادن دوستی خود نسبت به حکومت بریتانیا و آمادگی خویش برای پذیرش مشورۀ آنان در مسائلی که بر روابط وی با قدرتهای خارجی تأثیر میگذارد، کرده بود. این شرط بیشتر تأکید بر نقش دولت حائل بودن افغانستان بود. همچنان کلمۀ مشوره، به لحاظ حقوقی بار الزامی نداشت. حکومت افغانستان میتوانست (هرچند از لحاظ سیاسی مقدور نبود) به لحاظ حقوقی از زیر بار آن وارهد.
۱.۴ اصل عدم مداخله: درین توافقنامه تأکید بر اصل عدم مداخله بر آن سوی مرز یکدیگر شده است. درین خصوص مادۀ (۲) آن چنین مشعر است: ” حکومت هند در هیچ زمانی در سرزمینهای آنسوی این خط در سمت افغانستان مداخله نخواهد کرد، و اعلیحضرت امیر نیز در هیچ زمانی در سرزمینهای آنسوی این خط در سمت هند مداخله نخواهد کرد.” طوریکه ازین ماده استنباط میگردد بر اصل عدم مداخله تأکید شده است. بهمنظور حفظ این اصل در مقدمه چنین آمده است: ” حدود حوزههای نفوذ خود را تعیین نمایند، بهگونهای که در آینده هیچ اختلاف نظری میان دولتهای متحد در این زمینه باقی نماند.” ساحه/حوزۀ نفوذ (Sphere of Influence) مصطلحی است که در ادبیات حقوقی-سیاسی قرن ۱۹ مروج شد. بهتر است در خصوص روشن شدن این مفهوم به آن پرداخته شود. حوزۀ نفوذ اشاره به آن ساحۀ جغرافیایی دارد که در آنجا کشورهای نیرومند کنترول و نفوذ اساسی بر امور سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی دیگر ملل دارند. این نفوذ از طریق روابط دیپلوماتیک، توافقات اقتصادی یا حضور نظامی آشکار میگردد.[۳]
به تعبیر دیگر حوزه/ساحۀ نفوذ در سیاست بین المللی، ادعای یک دولت برای کنترول اختصاصی یا مسلط بر یک ساحۀ قلمرو خارجی است. این مصطلح شاید اشاره بر ادعای سیاسی مبنی بر کنترول اختصاصی که دیگر ملل آن را بهرسمیت بشناسند یا نشناسد، است. یا اشاره به توافق حقوقی است که یک دولت یا دولتها متعهد بر جلوگیری از مداخله بر ساحۀ نفوذ کشور دیگر شود.
این اصطلاح از سالهای ۱۸۸۰ زمانی اهمیت حقوقی پیدا کرد که توسعۀ استعماری قدرتهای اروپایی در افریقا و آسیا در سیر اکمال خود را طی میکرد. اولین بار این مصطلح در مئی سال ۱۸۸۵ میان بریتانیای کبیر و جرمنی چنین به کار رفت: ” تفکیک و تعیین ساحۀ نفوذ متقابل آنان قلمروهای واقع در خلیج گینه”[۴]
برای درک و وضاحت ساحۀ نفوذ نیاز است آن از امپراتوری رسمی تفکیک کرد. در امپراتوری رسمی، مرکز امپراتوری حاکمیت مستقیم خود را اعمال میکند. اداره استعماری، سیستم حقوقی، مالیات و کنترول نظامی تمام کارکردهای کشور استعماری است. در ساحۀ نفوذ تمام اوصاف اعمال حاکمیتی فوق الذکر مربوط حکومت محلی میشود. آنچه محدود میشود گرایش به روابط خارجی است. به ویژه همسویی با حریفان قدرت مسلط.[۵]
از فحوای توافقنامۀ دیورند معلوم میگردد که هدف از تعیین حوزههای نفوذ در مقدمه همان، ترسیم خطوط و ساحات برای عدم مداخله متقابل است. قابل یاددهانی است که در مقدمه ” their respective spheres of influence ” به کار رفته است. طوریکه از کلمۀ ” their” برمیآید فقط شامل یک طرف نمیشود بل شامل دو سوی مرز دیورند میشود. یعنی حوزه/ ساحۀ نفوذ افغانستان تحت زمامداری عبدالرحمن خان و حوزۀ/ساحۀ نفوذ حکومت هندبریتانوی. پس همانطوریکه عبدالرحمن خان بر ولایات سرحدی همچون قندهار، ننگرهار و سایر ولایات همجوار با هند بریتانوی آن زمان حاکمیت داشت، انگلیسها آن سوی مرز چنین صلاحیتی را داشتند و با امضای این توافقنامه عبدالرحمن خان حق مداخله بر آنسوی مرز را از دست داد. درین خصوص اولاف کرکپاتریک کرو کارو یکی از مقامات اداری در هند بریتانوی و والی ایالت سرحد شمال غربی[۶] چنین نظر میدهد: ” درست است که این توافقنامه، خط را بهعنوان سرحد هند توصیف نکرد، بلکه آن را بهعنوان مرز قلمرو امیر (عبدالرحمن خان) و خطی که فراتر از آن هیچیک از دو طرف نفوذ خود را اعمال نخواهند کرد، مشخص نمود. این امر به این دلیل بود که دولت بریتانیا قصد نداشت قبایل را در نظام اداری خود ادغام کند، بلکه تنها میخواست اقتدار خود را گسترش دهد و اقتدار امیر را از سرزمینهای واقع در شرق و جنوب این خط کنار بزند. از منظر بینالمللی، این موضوع اهمیتی نداشت، زیرا امیر حاکمیت خود را در آن سوی خط واگذار کرده بود.”[۷] قابل یاددهانی است که منطوق متن توافقنامه و کاربرد کلماتی در آن مؤید حرفهای آقای اولاف کارو است. در مادۀ (۴) توافقنامه چنین آمده است: ” خط مرزی در آینده، هرجا که ممکن و مطلوب باشد، بهصورت دقیق توسط کمیسیونهای مشترک بریتانیایی و افغان تعیین و علامتگذاری خواهد شد؛ بهگونهای که این خط تا حد امکان دقیقاً با خط نشاندادهشده در نقشه ضمیمه منطبق باشد و در عین حال حقوق محلی روستاهای مجاور مرز نیز در نظر گرفته شود.”[۸] همچنان در مادۀ (۶) آن چنین آمده است: ” از جمله مواردی که بعداً توسط مأموران تعیین مرز بررسی خواهد شد…”[۹] کاربرد کلماتی که در مواد فوق مندرج است، مصطلحات حقوقی مرتبط به تعیین سرحدات است. یعنی با امضای این توافقنامه، ارادۀ دو طرف بر تعیین مرزهای دائمی دو دولت بود.
قابل ذکر است که نیت عبدالرحمن خان را میتوان از کتاب تاج التواریخ دریافت که در آن به فکر مشخص شدن مرزهای کشور بود. درین مورد در صفحۀ ۴۱۵ کتاب مزبور چنین بیان میدارد: ” بعد از اینکه سرحدات خود را با سایر همسایگان خود تحدید نمودم، لازم دانستم که سرحدات بین مملکت و هندوستان را هم معین نمایم تا خطوط سرحدی اطراف مملکت من به طور قطعی تحدید شده مثل دیوار محکمی به جهت محافظت مملکت من برقرار بوده باشد.”[۱۰] البته این عدم وضاحت در معاهدۀ صلح راولپندی برطرف گردید.[۱۱]
۱.۵ اصل رعایت حقوق مردمان دو سوی مرز: درین توافقنامه بر حفظ حقوق محلی روستاهای مجاور مرز تأکید شده است. درین خصوص مادۀ (۴) این توافقنامه چنین مشعر است: ” و در عین حال حقوق محلی روستاهای مجاور مرز نیز در نظر گرفته شود.”
۱.۶ اصل مطابقت با نقشه: توافقنامه دارای ضمایمی و نقشههایی بوده که در آن خطوط مرزی ترسیم و توافق شده است. این توافقنامه تأکید دارد که هر نوع تعیین و علامتگذاری مرزی باید مطابق به نقشه باشد. درین خصوص مادۀ (۴) چنین صراحت دارد: ” خط مرزی در آینده، هرجا که ممکن و مطلوب باشد، بهصورت دقیق توسط کمیسیونهای مشترک بریتانیایی و افغان تعیین و علامتگذاری خواهد شد؛ بهگونهای که این خط تا حد امکان دقیقاً با خط نشاندادهشده در نقشه ضمیمه منطبق باشد.” در واقع توافقنامه و ضمایم آن به حیث مبنای الزامی تعیین عملی و رهنمودی مرزها پنداشته میشود.
۱.۷ اصل تفکیک میان اختلافات اصلی و جزئی: این توافقنامه نقطۀ تمام به همه اختلافات مرزی افغانستان و هند بریتانوی میگذارد و آن را مبنایی بر حل و فصل کامل و رضایتبخش تمامی اختلافات اصلی مربوط به مرز میداند. شایان ذکر است است که مادۀ (۶) میان اختلافات اصلی که راهحل آن در توافقنامه مندرج است و اختلافات جزئی که حین تطبیق توافقنامه بروز میکند، تفکیک قایل است. برای حل اختلافات جزئی اصل را بر روحیۀ دوستانه گذاشته است نه تحمیل و جبر.
۱.۸ اصل شفافیت: این توافقنامه بر رفع هر نوع ابهام و سؤتفاهم تأکید دارد. چنانچه مادۀ (۶) این توافقنامه چنین مشعر است: ” تا حد امکان از هرگونه ابهام و سوءتفاهم میان دو دولت جلوگیری شود.”
۲. ساحات واگذار شده
مادۀ (۱) توافقنامه دو نقطۀ را مشخص میکند که در در میان آن مرز شرقی و جنوبی افغانستان افتاده است. این ماده چنین مشعر است: ” مرز شرقی و جنوبی قلمرو اعلیحضرت، از واخان تا مرز ایران، مطابق خطی خواهد بود که در نقشه ضمیمه این توافقنامه نشان داده شده است.” برمبنای این توافقنامه ساحاتی است که برای افغانستان از سوی انگلستان واگذار شده است و هکذا ساحاتی است که از سوی افغانستان برای انگلستان واگذار شده است. این واگذاری ساحات برمبنای اصل تفاهم و فضای دوستانه صورت گرفته است. اینک هریک بهطور جداگانه مشخص میگردد:
۲.۱ ساحات واگذارشده برای افغانستان: برمبنای این توافقنامه ساحات همچون اسمار، درۀ بالادست آن تا چانک، منطقۀ برمل به دولت افغانستان واگذار شد. قابل ذکر است که در همان روز یک توافقنامۀ دیگری نیز به امضا رسید که در آن رودخانه آمو (آمو دریا) مرز شمالی افغانستان را از دریاچه ویکتوریا (دریاچه وود) یا سریکول در شرق تا محل پیوستن رود کوکچه به آمو تشکیل میدهد به افغانستان واگذار شد.
۲.۲ ساحات واگذار شده برای هند بریتانوی: برمبنای این توافقنامه، سوات، باجور یا چترال از جمله درۀ ارنوی یا باشگل، وزیرستان، داور، چاغه و چمن به هند بریتانوی واگذار میشود. در خصوص ساحۀ مربوط به چمن این توافقنامه چنین خطوط مرزی را مشخص میکند: ” از خطالرأس رشتهکوه خواجهعمران در نزدیکی پها کوتل (که در قلمرو بریتانیا باقی میماند)، خط بهگونهای امتداد مییابد که مرغۀ چمن و چشمه شاروبو در افغانستان باقی بماند و از میانه قلعه جدید چمن و پاسگاه افغان موسوم به لشکر دند عبور کند. سپس خط از میانه ایستگاه راهآهن و تپهای به نام میانبلدک گذشته و با چرخش به سمت جنوب، دوباره به رشتهکوه خواجهعمران میپیوندد، بهطوری که پاسگاه گواشه در قلمرو بریتانیا باقی مانده و جاده شوروک در غرب و جنوب گواشه در افغانستان قرار گیرد. دولت بریتانیا در فاصله نیم مایلی از این جاده هیچگونه مداخلهای نخواهد داشت.”
۳. امتیازات
در مادۀ هفتم افزون بر امتیازات ارضی که در بالا تذکر گردید، دو امتیاز دیگر نیز به افغانستان قایل شد. درین خصوص مادۀ (۷) توافقنامه چنین مشعر است: ” حکومت هند هیچگونه اعتراضی به خرید و واردات مهمات جنگی توسط اعلیحضرت نخواهد داشت و خود نیز در این زمینه به او کمک خواهد کرد. افزون بر این، برای نشان دادن قدردانی از روحیه دوستانهای که اعلیحضرت در این مذاکرات از خود نشان داده است، حکومت هند تعهد میکند که کمک مالی سالانه به اعلیحضرت را به میزان شش لک روپیه افزایش دهد و آن را به دوازده لک روپیه برساند.”
امتیاز اول همان عدم اعتراض به خرید و واردات مهمات جنگی است. قابل ذکر است که این امتیاز به گونۀ مطلق و بدون کدام قید و شرط آمده است. امتیاز دوم، مالی است. از متن چنین استنباط میگردد که قبلاً حکومت انگلیس شش لک روپیه کمک میکرد با انعقاد این توافقنامه دوبرابر یا دوازده لک روپیه شده بود.
۴.منابع
[۱] https://archive.org/details/dli.ministry.01369/11483.E18153_Treaties_Engagements_And_Sanads_Burma/
[۲] https://www.afintl.com/202604217259
[۳] https://legal-resources.uslegalforms.com/s/sphere-of-influence
[۴] https://www.britannica.com/topic/sphere-of-influence
[۵] https://geopol.uk/concepts/spheres-of-influence/
[۶] https://en.wikipedia.org/wiki/Olaf_Caroe
[۷] https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP08C01297R000100140005-3.pdf
[۸] English text: The frontier line will hereafter be laid down in detail and demarcated wherever this may be practicable and desirable by Joint British and Afghan Commissioners, whose object will be to arrive by mutual understanding at a boundary which shall adhere with the greatest possible exactness to the line shown in the map attached to this agreement, having due regard to the existing local rights of villages adjoining the frontier.”
[۹] English text: by the officers appointed to demarcate the boundary line…”
[۱۰] https://archive.org/details/azu_acku_ds365_ain24_1375/mode/2up
[۱۱]Article 5: “The Afghan Government accept the Indo-Afghan frontier accepted by the late Amir. They further agree to the early demarcation by a British Commission of the undemarcated portion of the line west of the Khyber, where the recent Afghan aggression took place, and to accept such boundary as the British Commission may lay down. The British troops on this side will remain in their present positions until such demarcation has been affected.”
