فقرۀ (۲) مادۀ بیستوهفتم قانون محابس و توقیف خانهها چنین مینگارد: ” در صورتیکه تداوی و معالجۀ مریض محبوس یا تحت توقیف، در مرکز صحی داخل محبس یا توقیفخانه ناممکن باشد، آمر محبس یا توقیفخانه میتواند، به اساس پیشنهاد داکتر مؤظف، مریض را به شفاخانۀ مناسب خارج از محبس یا توقیفخانه انتقال و دادستانی (حارنوالی) مربوط را از اجراآت خویش مطلع سازد. آمر محبس و توقیفخانه مکلف است، با همکاری قوماندانی امنیه، تدابیر لازم احتیاطی را غرض تأمین امنیت وی فراهم نماید.”
این ماده را چنین میتوان تحلیل کرد:
۱- حق برخورداری از خدمات صحی، از جمله حقوق محبوسین یا توقیفشدهگان به شمار میرود.
۲- در این ماده، صلاحیت اول ارائۀ خدمات صحی به محبوسین به مرکز صحی داخل محبس یا توقیف خانهها داده شده است؛
۳- شفاخانۀ مناسب به طور عام به کار برده شده است که شامل شفاخانههای خصوصی و دولتی میشود. از فحوای پراگراف دوم این ماده استنباط میگردد که در خصوص انتقال محبوس مریض به شفاخانههای خارج کشور، قانون ساکت است.
۴- به منظور انتقال شخص به به شفاخانۀ مناسب خارج، نیاز به پیشنهاد داکتر مؤظف است. مفهوم مخالف آن این است که غیر از داکتر دیگر کس نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ نماید.
۵- مقصد از خدمات صحی، رهایی محبوس نیست؛ بلکه پس از ارائۀ خدمات صحی و صحتیابی وی، دوباره باید مدت باقیماندۀ حبس خود را سپری نماید، مگر اینکه از عفو و تخفیف مجازات برخوردار شود.
۶- مکان انتقال صرف به شفاخانه مقید شده است. مفهوم مخالف آن این است که اگر به خانه یا محل غیر از شفاخانه انتقال داده شود، عمل غیرقانونی است.
۷- اینکه شفاخانه چیست در مادۀ سوم مقررۀ مراکز صحی خصوصی چنین تعریف شده است: ” مرکز صحی است که به منظور عرضۀ خدمات کلینکی داخل و خارج بستر و آموزش در بخشها و دیپارتمنتهای مختلف فعالیت مینماید. از این تعریف بر میآید که شفاخانهها شخصیت حکمی اند که مطابق قانون تأسیس میشود.
۸- اگر محبوس به خانه انتقال داده شود، هرچند از سوی یک شفاخانه مورد تداوی قرار گیرد، باز هم مشمول این ماده نمیشود زیرا او در خانۀ خود است و خانه، شفاخانه گفته نمیشود.
بادرنظرداشت تحلیل این ماده، اجراآت هیآت ریاست جمهوری در خصوص رهایی آقای خلیل فیروزی برخلاف قانون است.
