بررسی اصل عمومی بودن در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸

قانون اساسی افغانستان از چهار اصل انتخابات که متضمن انتخابات عادلانه است، در مواد شصت و یکم، هشتادوسوم، یک‌صدوسی و هشتم، یک‌صدوچهلم و یک‌صدو چهل ویکم خویش یاد نموده است. این چهار اصل مشمول: عمومی، آزاد، سری و مستقیم می‌شود.

رعایت این چهار اصل، سبب انتخابات عادلانه می‌شود و این صرف عادلانه بودن انتخابات است که مشروعیت انتخابات را تحقق می‌بخشد. مشروعیت انتخابات متضمن اعمال حاکمیت ملی است که در ماده چهارم قانون اساسی افغانستان چنین مشعر است.

در این نبشته صرف ترکیزی بر اصل عمومی بودن انتخابات می‌شود. چنانچه فوقاً تذکر به عمل آمد، طبق صراحت ماده شصت‎‌ویکم قانون اساسی که در خصوص اصول حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری چنین مشعر است: ” ریيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في‌صد آرای راي دهنده‌گان از طريق راي گيری آزاد، عمومی، سری ومستقيم انتخاب می‌گردد[…].”

از لحاظ حقوقی اصل عمومی بودن را می‌توان از دو لحاظ مورد مطالعه قرار داد: جغرافیایی و رای دهنده‌گان. از لحاظ جغرافیایی به این معناست که انتخابات باید در سراسرکشور برگزار گردد و هیچ بخش از آن نباید از حق رأی دهی که خود یکی از مهم ترین حقوق سیاسی به شمار می‌رود، محروم گردد. روی این ملحوظ، قانون انتخابات افغانستان، تدابیری را به منظور رعایت این اصل در نظر گرفته است. چنانچه ماده هفتم قانون انتخابات چنین مشعر است: ” کمیسیون مکلف است، مراکز رای دهی را با درنظرداشت تعداد رأی دهنده‌گان و موقعیت جغرافیایی آنان به صورت متوازن ایجاد نماید.” آنچه از این ماده، استنباط می‌گردد این است که ملاک ایجاد مراکز رأی دهی، تعداد رأی دهنده‌گان و موقعیت جغرافیایی آنان است.

یعنی در مناطقی که جمعیت بیش‌تر است، ایجاب می‌نماید که مراکز رأی دهی بیش‌تر ایجاد شود. همچنان برخی مناطق جغرافیایی بنابر برکوهستانی یا دشوارگذر بودن، ایجاب می‌نماید که باوجودی جمعیت کم، به خاطر محروم نشدن شهروندان از حق رأی باید مراکز بیشتری در آن‌جا ایجاد شود.

از لحاظ رأی دهنده‌گان به این معنا که هیچ شهروندان کشور که واجد شرایط رأی دهی است نباید از حق رای محروم گردد، درغیر آن اصل عمومی بودن انتخابات نقض می‌شود. به تعبیر دیگر، بر اساس فقره (۴) ماده پنجم قانون انتخابات، هرنوع محدودیت مستقیم یا غیرمستقیم بر رأی دهنده‌گان و نامزدان بر اساس زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سمت، سکونت و موقف اجتماعی یا وظیفه‌یی یا معلولیت ممنوع می‌باشد. اگر یکی از محدودیت‌های مزبور ایجاد گردد، اصل عمومی بودن را صدمه می‌زند.

حالا پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر میزان اشتراک رأی دهنده‌گان پایین باشد، اصل عمومی بودن را صدمه می‌زند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که بر اساس فقره (۲) ماده هشتاد و هفتم قانون انتخابات، میزان پایین اشتراک مردم در برخی حوزه‌های انتخاباتی و یا مراکز رأی دهی به معنی خدشه دار شدن اصول آزاد و عمومی بودن انتخابات نمی‌باشد. معنای این ماده قانون این است که از آن‌جایی که بر اساس ماده سی و سوم قانون اساسی، رأی دهی و انتخاب حق است نه تکلیف پس دولت زمینه رأی دهی را از طریق ایجاد مراکز رأی دهی باید فراهم نماید.

اگر کس یا گروهی نخواست رأی دهد، بادرنظرداشت سایر اصول انتخابات عادلانه، سبب خدشه‌دار شدن اصل عمومی بودن نمی‌شود. اما، اگر دولت مراکز رأی دهی ایجاد ننمود، این سبب محروم شدن یک‌عده‌ای از حق رأی دهی خواهد شد و عدم اشتراک ایشان شامل حکم ماده فوق الذکر نمی‌شود؛ پس این خود اصل عمومی بودن انتخابات را خدشه‌دار می‌کند. به تعبیر دیگر این ماده، یک قید دارد که همانا «برخی حوزه‌های انتخاباتی یا مراکز رأی دهی» می‌باشد با نبود این قید مفهوم مخالف آن چنین است که اصل عمومی بودن انتخابات خدشه‌دار می‌شود.

پرسشی دیگری که مطرح می‌شود این است که چطور می‌توان میزان پایین اشتراک مردم را سنجش نمود؟ متأسفانه در قانون ملاک‌های عینی که بر اساس آن بتوان «میزان پایین» را سنجش نمود، وجود ندارد. صرف بر اساس تعریفی که از حق رأی دهی در لایحه رأی دهی انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۹۸) شده است می‌توان چنین استنباط کرد که رأی دهنده‌گان صرف می‌توانند در مرکز رأی دهی که قبلاً ثبت نام نموده اند، رأی دهند. بادرنظرداشت فهرست رأی دهنده‌گان در مراکز رأی دهی، اگر کمتر از ۵۰ فیصد باشد، باید معنای میزان پایین برای آن داد. همچنان ترکیب «برخی مراکز رای دهی» مبهم است. معلوم نیست که تا چه تعداد مراکز رأی دهی میزان اشتراک مردم پایین باشد، اصل عمومی بودن را صدمه می‌زند؟ کاربرد این چنین مصطلحات در قوانین، به ابهام آن می‌افزاید و آن را تفسیر بردار می‌سازد که این خود زمینۀ سؤ استفاده از آن را مساعد می‌سازد.

بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، طبق آماری که کمیسیون انتخابات داده است در حدود ۵۳۷۳ مرکز رای دهی پیش‌بینی شده بود، اما بنابر تهدیدات امنیتی صرف در ۴۹۴۲ مرکز، انتخابات برگزار خواهد شد و ۴۳۱ مرکز دیگر از حق رأی دهی محروم خواهند شد. این معلوم نیست که مراکز رأی دهی باز تا روز رأی دهی ثابت خواهند ماند یا خیر، به هر صورت این وظیفه و مکلفیت دولت بود که پیش از انتخابات نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی می‌کرد و با درنظرداشت تدابیر امنیتی لازم، زمینه انتخابات را در سراسر کشور مساعد می‌سازد.

این که در برخی از نقاط کشور انتخابات برگزار نمی‌گردد و مراکز رأی دهی در آن‌جا وجود ندارد، به طور خود به خودی اصل عمومی بودن انتخابات را آسیب می‌رساند.
از تبعات خدشه‌دار شدن اصل عمومی بودن انتخابات این است که شهروندان از حق سیاسی خویش محروم می‌شوند از سوی دیگر، از آن‌جایی‌که در انتخابات عادلانه برعلاه اصل آزاد، عمومی، سری و مستقیم بودن انتخابات، نیاز به تحقق اصل عمومی بودن است، نبود آن انتخابات عادلانه را زیر سوال می‌برد.

این حکومت و حکومت گذشته نتوانستند در ظرف ۱۹ سال پسین، زمینه انتخابات عادلانه را در کشور مساعد سازند. توقع می‌رفت که با گذشت هر انتخابات، کیفیت انتخابات بعدی بهتر شود؛ اما این توقع مردم نه تنها تحقق نیافت، بل در دو انتخابات ( انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷) گذشته، ما شاهد مشکلات و بحران‌های انتخاباتی بوده ایم.