بررسی تعیین حوزه‌های انتخاباتی در ولایت غزنی

مادۀ ۳۵ قانون انتخابات:
” […] به منظور تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم آن‌ها به حوزه‌های کوچکتر، کمیسیون، حوزه‌های انتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را طوری تعیین می‌نماید که احکام فقره‌های (۴ و ۶) مادۀ (۸۳) قانون اساسی رعایت گردد.”

در پیوند با معضل به وجود آمده در غزنی در خصوص تعیین حوزه های انتخاباتی، تحلیل من چنین است:

۱- فقرۀ ۴ مادۀ ۸۳ قانون اساسی چنین بیان می دارد: “تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر ۲۵۰ نفر می ‌باشد.” همچنان فقرۀ ۶ مادۀ مزبور چنین مشعر است: ” در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.” بر مبنای فقرۀ ۴ حداکثر تعدادی کرسی‌های ولسی جرگه را مشخص کرده است که از آن بیشتر شده نمی‌تواند. از فقرۀ 6 می‌توان این اصول را استنباط کرد: الف) اصل نمایندگی عمومی همانا شامل تمام ولایات و ولسوالی‌های افغانستان که هر تباری در آن زندگی می‌کند؛ ب) اصل عدالت همانا تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای نفوس هر ولایت جدا از اینکه کدام قوم در آن ولایت زندگی می‌کند؛ و اصل اقدام مثبت (Affirmative Action) که همانا مشارکت سیاسی زنان را در انتخابات ولسی جرگه تضمین می‌کند.

۲- مادۀ ۳۵ قانون انتخابات در خصوص تعیین حوزه‌های انتخاباتی برخلاف انتخابات ریاست جمهوری، شورای‌های ولسوالی، انتخابات شاروال‌ها و مجالس شاروالی‌ها و شورای قریه، به کمیسیون صلاحیت داده است تا حوزه‌های انتخاباتی را به حوزه‌های «کوچکتر» تقسیم نماید. کاربرد کلمۀ «کوچکتر» تفسیربردار است و از آن به طور قطع معلوم نمی‌شود که مراد قانون گذار، تمام ولایت یک حوزۀ انتخاباتی است. این خود دست باز برای کمیسیون می‌دهد تا قیدی در این زمینه نداشته باشد و حتا یک ولایت را به چندین حوزه انتخاباتی تقسیم کند.

هنگام تسوید قانون انتخابات در خصوص تعیین حوزۀ انتخاباتی شورای ولایتی و ولسی جرگه، نظریات مختلفی وجود داشت. برخی بر یک حوزۀ انتخاباتی باورداشتند و دیگری بر چندین حوزه. قانون انتخابات از هیچ نظری پیروی ننموده است؛ بلکه صلاحیت را بر کمیسیون انتخابات گذاشته است. حالا کمیسیون با درنظرداست اصل نمایندگی عمومی، عدالت و اقدام مثبت، می‌تواند تصمیم بگیرد. کمیسیون انتخابات بر اساس اعلامیۀ مطبوعاتی مؤرخ ۲۰ مئی ۲۰۱۸، تمام ولایت را یک حوزه‌های انتخاباتی در خصوص انتخابات شورای ولایتی و ولسی جرگه تعیین نمود.

۳- در خصوص تعیین حدود حوزه‌های انتخاباتی، مادۀ ۳۶ قانون انتخابات چنین مشعر است: ” حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل ۱۸۰ روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط ادارۀ ارگان‌های محلی با همکاری ادارۀ مرکزی احصائیه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می‌گردد.” برمبنای این ماده مدیریت تعیین حدود حوزه‌های انتخاباتی در دست ادارۀ ارگان‌های محلی است. از آنجاییکه ادارۀ ارگان های محل جز حکومت است، به منظور استقلالیت در اجراآت کمیسیون، بهتر همین می‌بود که کمیسیون مدیریت آن را بدست می‌گرفت و همکاری از سایر ادارات می‌خواست. همچنان از فحوای مادۀ ۳۵ نیز استنباط می‌گردد که تعیین حوزه‌ها از صلاحیت کمیسیون است؛ پس تعیین حدود حوزه‌ها نیز به تبع آن جز صلاحیت کمیسیون باید باشد.

۴- حالا کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته است که ولایت غزنی استثنائاً به سه حوزه تقسیم شود. بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، در مورد اصل قانونی بودن کمیسیون مشکلی وجود ندارد چون قانون به کمیسیون صلاحیت داده است که در خصوص انتخابات ولسی جرگه و شورای ولایتی حوزه‌های انتخاباتی را تعیین نماید. اما در پیوند با اینکه این عمل کمیسیون مطابق اصل نمایندگی عمومی و عدالت است؟ کسانی اند که با این تصمیم کمیسیون ناسازگار اند. متأسفانه در این مورد مشخص قانون انتخابات کمیسیون شکایات انتخاباتی را نیز صلاحیت نداده است تا به آن رسیدگی کند. راه حل قانونی این است، کسانی برداشت کمیسیون را در خصوص اصل عدالت و نمایندگی به چالش می‌کشند، براساس مادۀ ۱۲۰ قانون اساسی، می‌توانند به محاکم افغانستان مراجعه کنند. البته بحث ملاک تشخیص عدالت در اینجا نفوس است و ملاک اصل نمایندگی همین است که همۀ مردم در یک ولایت از حق رأی محروم نشوند. از آنجاییکه نفوس سراسری افغانستان معلوم نیست، این چالش بزرگی است که تأمین عدالت را در هالۀ ابهام قرار می دهد. از جانب دیگر، نبود امنیت کافی در برخی ولسوالی‌های غزنی، اصل نمایندگی را به چالش می‌کشاند. اینکه چگونه هر دو اصل به نحوی تحقق یابد که مورد پذیرش همه قرار گیرد، در پهلوی راه حل حقوقی، نیاز به راه حل سیاسی است و کمیسیون انتخابات باید آن را در نظر بگیرد.