یکی از مؤلفههای عوامگرایی حقوقی، خوانش ظاهری و سطحی از متون قوانین است. بارها شنیده ام که میگویند چون در مادۀ شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، کلمۀ دری آمده است، پس کاربرد پارسی دری رسمی و درست نیست. این چنین حرف در ذات خود یک نوع عوامگرایی حقوقی است. هر کس چنین گوید به قواعد حقوقی آشنا نیست و نمیداند که هر حکم قانونی الزاماً حقوقی (Legal) نیست. مثلاً قاعدهای در حقوق جزا است که هیچ عملی جرم نیست مگر به موجب قانون. حالا اگر اکثریت مردم بیایند و رأی بدهند که قاضی میتواند خودش عمل را جرم بپندارد هرچند در قانون جرم پنداشته نشود، این قاعده گرچه رأی اکثریت را گرفته باشد، حقوقی نیست. در دیگر کشورها خوانش متون حقوقی را افرادی که مسلکی اند و تخصص حقوقی دارند، انجام میدهند. گاهی ظاهر نص قانون، فریبنده است که با تحلیل حقوقی میتوان آن را درست خواند.
در خصوص مطلب فوق الذکر، یکی از قواعد مشهور حقوقی این است: Multitudo errantium non parit errori patrocinium. ترجمه آن: ” اشتباه شمار زیادی از مردم، برای اشتباه عذر و حمایت فراهم نمیکند.” یعنی رأی اکثریت توجیه نادرستی و اشتباه یک مادۀ قانون که خلاف عدالت و حقیقت باشد نیست. رأی اکثریت الزاماً همیشه مبتنی بر حقیقت نیست. با رأی اکثریت میتوان قاعدۀ حقوقی را ایجاد کرد، اما نمیتوان حقیقتی را ساخت.
به حکم آرای زبانشناسان و منابع معتبر ادبیات زبان پارسی، نام کامل این زبان پارسی دری است. چنانچه فردوسی در زمینه چنین میفرماید:
بفرمود تا پارسی دری
بگفتند و کوتاه شد داوری
پس اگر نام کامل زبان پارسی دری است، اگر پارسی را حذف کنیم و بگوییم چون قانون فقط دری را بهرسمیت شناخته است و پارسی دری ممنوع است، این حرف برخلاف قاعدۀ فوق الذکر است. همچنان درین خصوص این قاعدۀ حقوقی مرتبط است:Aequitas naturam rei non mutat یعنی عدالت ماهیت یک چیز را تغییر نمیدهد. قانون نباید ماهیت و هویت یک زبان را تغییر بدهد در غیر آن عادلانه و حقوقی نیست. به لحاظ حقوق اسلامی نیز تعریفی که از عدالت دارند آن را وضع کل شئ فی موضعه میدانند. حالا اگر به جای ذکر صفت و موصوف فقط صفت را درست بدانیم و موصوف را ناروا بدانیم این امر در ذات خود ناعادلانه است. دری وصف زبان پارسی است.
قوانین باید برمبنای واقعیتهای علمی نگاشته شود. نگارش و خوانش سیاسی قوانین همین مشکلاتی را خلق میکند که هر روز در آن درگیر هستیم.
