آیا کلید ریاست جمهوری نزد آقای اشرف غنی است؟

برخی به این باورند که کلید ریاست جمهوری نزد آقای اشرف غنی است و اگر برای طالبان یا هر نظام بعدی آن را تسلیم کند، آن‌ها از مشروعیت برخوردار می‌شوند. این نظر بادرنظرداشت دلایل حقوقی ذیل نادرست است:

۱- قانون اساسی ۲۰۰۴ به لحاظ حقوقی نافذ است و به تبع آن رئیس جمهور به لحاظ حقوقی مقامش حفظ است، امّا این مقام در عالم نظر است تا عمل. به لحاظ عملی کابینه از هم پاشیده و به لحاظ سیاسی اعمال صلاحیت وی محال به نظر می‌رسد. هرگاه طالبان از مشروعیت برخوردار شوند یا گروه دیگری طالبان را سرنگون کنند و به مشروعیت برسند، این سمت از میان می‌رود. پس در آینده نظامی که به‌وجود آید، برای کسب مشروعیت به آقای غنی نه بل به صاحبان اصلی کلید مشروعیت – مردم – مراجعه صورت خواهد گرفت. اگر آن نظام را آقای غنی رد کند یا نه، ارزش یک رأی شهروند عادی را خواهد داشت.

۲-  در نظام جمهوری، رئیس جمهور وکیل یا مأموری است که از سوی مردم برای مدت معین با صلاحیت و وظایف مشخص انتخاب می‌گردد. پس در نظام جمهوری حاکمیت و کلید مشروعیت از آن مردم است. رئیس جمهور نمی‌تواند مقام و صلاحیت‌هایی خود را غیر از احوالی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است به شخص دیگر تفویض نماید. به تعبیر دیگر، حقوق سیاسی مانند کاندیدا شدن و رأی دادن وغیره قابل انتقال نیست. یک شخص نمی‌تواند به جای یک شخص دیگر رأی دهد کما اینکه شخصی که به عنوان رئیس جمهور تعیین می‌شود به لحاظ حقوقی ممکن نیست مقامش به غیر از مقامات مندرج مواد ۶۷ و۶۸ قانون اساسی به شخص دیگری انتقال داده شود. همچنان اگر رئیس جمهور بنابر یک معاملۀ سیاسی نظام طالبان را مشروع بپندارد یا به گفتۀ یک عده کلید جمهوریت را به آن‌ها تسلیم دهد، به لحاظ حقوقی مدار اعتبار نیست. زیرا وی رئیس جمهور طبق قانون اساسی ۲۰۰۴ است و حکومت طالبان اولا مطابق قانون اساسی ۲۰۰۴ جمهوری نیست؛ پس بحث انتقال قدرت از جمهوریت به امارت به لحاظ منطقی سالبه به انتفای موضوع است. ثانیاً انتقال قدرت فقط از مجرایی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است اعتبار دارد نه اینکه رئیس جمهور به هر گروهی که خواست مقام و صلاحیت خویش را تسلیم کند. بربنیاد قانون اساسی ۲۰۰۴ منبع و کلید مشروعیت قانون و ارادۀ مردم است نه رئیس جمهور غنی. نظام جمهوری بربنیاد قانون اساسی ۲۰۰۴ سه ویژگی دارد: ۱) انتخابی بودن زمامدار، ۲) موقوت بودن دورۀ زمامداری و ۳) رأی مردم.

۳- باور «کلید مشروعیت» از ذهنیت شاهی برمی‌خیزد. در نظام شاهی، قدرت میراثی است و این شاه است که به شاه/ولیعهد دیگر کلید قدرت را تسلیم می‌کند. در نظام جمهوری، قدرت مردمی و انتخابی است. این کمیسیون انتخابات است که برنده را اعلام می‌کند و رئیس جمهور مکلف است باز هم تکرار می‌کنم مکلف است که به رئیس جمهور منتخب قدرت را انتقال دهد. اگر تبریکی بدهد، نشانگر اخلاق سیاسی وی است. اگر نظامی خلاف نظم قانون اساسی به‌وجود آید، طوریکه در بالا تذکر گردید منبع مشروعیت مردم است نه رئیس جمهور.