سیاست زبانی در مواد شانزدهم، بیستم ( سرود ملی) و چهل و هفتم (توسعۀ فرهنگی و ادبی) قانون اساسی ۲۰۰۴ گنجانیده شده است. در مادۀ شانزدهم قانون اساسی چنین آمده است: ” از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبیکی، ترکمنی، بلوچی، پشهیی، نورستانی، پامیری و سایر زبانهای رایج در کشور، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبیکی، ترکمنی، پشهیی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم مینمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی میباشد و نحوۀ تطبیق آن توسط قانون تنظیم میگردد. دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبیق مینماید. نشر مطبوعات و رسانههای گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد میباشد. مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ میگردد.”
طوریکه از این ماده استنباط میگردد تمامی زبانی رایج در کشور به رسمیت شناخته شده است. رسمیتشناسی زبان شامل: تأمین حق آموزش، حق کاربرد زبان در نهادهای دولتی و رسمی، حق کاربرد زبان در فعالیت های اقتصادی-اجتماعی، حق استفاده از رسانههای همگانی، و حق توسعۀ فرهنگی می شود.
در خصوص حق تأمین ارتباط باید گفت جمیعتهای زبان با استفاده از حق آزادی بیان مندرج مادۀ ۳۴ قانون اساسی کشور میتوانند با جمیعتهای همزبان خویش، روابط فرهنگی برقرار نمایند. تا اینجا به طور نسبی حقوق زبانی تا حدی تأمین شده است. امّا پراگراف آخر مادۀ شانزدهم، این نظم را برهم میزند.
این پراگراف چنین مشعر: ” […] مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ میگردد. “.این پراگراف یکی از جنجالیترین احکام قانون اساسی به شمار میرود. برخیها بر جعلی بودن آن ادعا دارند و برعکس برخی آن را نماد وحدت ملی میپندارند. در این نبشته در خصوص جعلی بودن آن پرداخته نمیشود. این قسمتی از مادۀ شانزدهم چنین به تحلیل گرفته میشود:
۱ – در قدم نخست، ایجاب مینماید که برخی کلماتی استفادهشده در این پراگراف، توضیح داده شود. مصطلحات، جمع مصطلح است و مصطلح، حالت مفعولی اصطلاح است. در مورد تعریف اصطلاح گفته اند: اصطلاح نقل لفظ از معنای لغوی به معنای دیگر است از جهت مناستبی که بین آن دو وجود دارد. یا به عبارت دیگر، اصطلاح عبارت از لفظی است که در رشته و فن ویژهای معنی لغوی خود را از دست داده و برای رساندن مقاصد علمی و تفهیم مطالب فنی بکار برود. به گونۀ مثال، التصاق، مهر، شفعه … اصطلاح اند.
در این پراگراف از «مصطلحات علمی و اداری ملی» یاد کرده است و مفهوم مخالف آن این است که مصطلحات ماسوای این مصطلحات قابل حفظ نیستند. همچنان از کلمۀ ” حفظ ” استفاده شده است. این کلمه نیاز به تفسیر دارد، معلوم نیست که مراد قانونگذار از ” حفظ ” چیست؟ آیا مصطلحات، توسط دیگران رعایت شود یا مقصد از آن نگه داری این مصطلاحات از طریق لغت نامه و قاموس هاست؟
۲ – در این پراگراف با کاربرد فعل مضارع «می گردد» نشانگر جملۀ امری و انشایی نبوده؛ بلکه جملۀ خبری میباشد. قواعد حقوقی اکثرا با جملات انشانی نگاشته می شود. معلوم میشود کسی که این پراگراف را در قانون اساسی گنجانیده است با نگارش حقوقی شناسایی کافی نداشته است. بنابرین این پاراگراف با ادبیات حقوقی مناسب نگاشته نشده است.
۳ – این پراگراف در تعارض با پراگراف بالایی این ماده است که چنین بیان می دارد: ” … دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانها افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق مینماید.” زبان به عنوان یک پدیدۀ پویا و زنده، نیاز به تقویت و توسعه دارد. تقویت زبان به معنای غنامندی زبان است و غنامندی زبان به معنای بینیازی زبان از واژههای زبانهای دیگر است. حفظ نمودن مصطلحات، از ایستایی زبان حرف میزند و تقویت و توسعه زبان از پویایی زبان حرف میزند، این دو مورد در تعارض با هم اند.
۴- اگر کلمۀ ” حفظ ” را به معنای رعایت بگیریم، مکلف نمودن شهروندان به کاربرد مصطلاحات خاص، برخلاف آزادی بیان مصرحه در مادۀ ۳۴ قانون اساسی است. آزادی بیان تنها آزادی در محتوای بیان نیست، بل شکل، زبان، وسیله … را نیز شامل می شود. شخص آزاد است که از هر نوع ترکیبات و کلمات دلخواه خود استفاده کند. هدف از انکشاف و تقویت زبان همان بعد آزادی مثبت است که بعد دیگران آن آزادی منفی است. آزادی منفی یعنی نفی هر نوع مداخله از سوی دلت. دولتها در خصوص حق آزادی بیان و به ویژه حق آزادی زبانی که مصداقی بر حق آزادی بیان است، از هر نوع مداخله و تعیین تکلیفی که اهداف مشروع مندرج مادۀ ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تکمیل نمیکند، اجتناب ورزند. ترافیک زبان شدن که کدام واژه به کار رود و کدام نه، برخلاف آزادی بیان است. به عبارت دیگر، بادرنظرداشت حکم مادۀ ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مؤلفههای بیان در حق آزادی بیان، چهار چیز است: شکل، وسیله، محتوا و زبان. شکل بیان شامل طنز، شعر، گزارش … است. وسیله بیان شامل نوشتاری، گفتاری، دیداری و شنیداری … است. محتوای بیان شامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی … است. زبان بیان میتواند فارسی، عربی، انگلیسی … باشد. آزادی به زبانِ بیان نیز جاری و ساری است. یعنی یک شخص میتواند هر زبانی را که انتخاب کند، اشکالی ندارد. همچنان به لحاظ حقوقی از آنجاییکه زبان از واژهها ساخته میشود. پس آزادی در انتخاب واژهها نیز جاری است. به لحاظ حقوقی یک شخص آزادی انتخاب واژههای یک زبان را نیز دارد. هر نوع ممنوعیت یا تحمیل دولت یا دیگران درخصوص انتخاب واژهها خلاف اصل آزادی است. این آزادی و انتخاب واژهها در قانون باید ضمانت اجرا داشته باشد. هرگاه یک شخص یا مأمور حکومتی ترافیک زبان میشود، مورد پیگیرد قانونی قرار گیرد.
۵ – این مصطلاحات علمی و اداری، به گونۀ مطلق آمده است و معلوم نیست که از کدام زبان و در کدام زبانها حفظ شود؟ اگر مصطلاحات یک زبان، بر سایر زبانها تحمیل شود، در واقع ترجیح یک زبان بر دیگر زبانها است و بر اساس مادۀ ۲۲ قانون اساسی، هر نوع تبعیض (به شمول تبعیض زبانی) بین اتباع افغانستان ممنوع است و همچنان به اساس مادۀ 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان به آن ملحق شده است، هر نوع تبعیض به شمول تبعیض زبانی ممنوع میباشد.
همچنان اینکه کدام مصطلح حفظ گردد و برمبنای محوریت کدام زبان باشد یک امر پیچیده است. به گونۀ مثال، در صفحۀ ۹۳ سالنامۀ کابل ۱۳۱۳ خورشیدی، از واژۀ دانشگاه* کاربرده شده است. در همان سال، دانشگاه تهران تأسیس شد. واژهٔ پوهنتون که برگردان دانشگاه است در سال ۱۳۲۵ خورشیدی اختراع شد. در فاصلۀ زمانی ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۵ در جراید رسمی و دولتی افغانستان، واژۀ دانشگاه جزو مصطلحات مروج بود. به این سالنامۀ کابل منتشرۀ ۱۳۱۳ خورشیدی در زیر نگاه بکنید. حالا که پوهنتون ترجمۀ دانشگاه است، آیا اصل حفظ شود یا ترجمۀ آن؟ یا مصطلحاتی مانند دانشگاه که قبلاً به کار برده میشد اما بنابر سیاستهای زبانی پشتومحور که به گونۀ تبعیضآمیز متروک شد و به جای آن اصطلاحاتی اداری بر محوریت زبان پشتو اختراع گردید، وقتی آن زمان استبدادی دیگر حاکم نیست، نباید آن اصطلاحات که در فضای جبر و استبداد زبانی بر سایر زبانها به گونۀ جبری تحمیل شده بود، دوباره تحت عنوان مصطلحات ملی و اداری تحمیل بشود. به باور برخی حفظ مصطلحات ملی بازماندۀ سیاستهای قومی-زبانی اوایل زمان حکمرانی ظاهر شاه (۱۳۱۶-۱۳۲۵ خورشیدی) است که زبان پارسی از مکاتب حذف گردید و پشتونیزه کردن مکاتب و ادارات دولتی به شمول اصطلاحات اداری شروع گردید. گنجانیدن این حکم در قانون اساسی با روحیۀ کلی قانون اساسی ناسازگار است.
۶ – از لحاظ قواعد بین المللی، اعلامیۀ جهانی حقوق زبانی، اصل آزادی و برابری زبانها است. به اساس مادۀ ۹ این اعلامیه: “همه جمعیتهای زبانی حق دارند که سیستم زبانی خود را، بدون مداخلات اجباری و یا القایی، تنظیم و استانداردیزه نموده، حفظ، توسعه و ارتقاء دهند.” بنابرین، از لحاظ حقوق بین الملل، این که کدام مصطلح استفاده شود و کدام نشود، مربوط جمعیتهای زبانی آن است و دولت نمیتواند از طریق قانون، تعیین تکلیف نماید.
۷ – از نظر عملی نیز حکم این جمله، قابل اجرا نیست؛ زیرا هر قاعدهای هرچند الزام آور وقتی دارای ضمانت اجرا نباشد، از اجراء باز میماند. از جانب دیگر، تشخیص این که کدام مصطلح، ملی است و کدام نیست، اجرای این ماده را به مشکل و تعطیل میاندازد. از جانب دیگر، عملاً دیده شده است که میان مصطلح و لغت فرق قایل نشده اند و حکم این ماده را شامل حال لغات نیز میکنند.
بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، گنجانیدن حفظ مصطلحات ملی در قانون اساسی یک حکم عبث و غیرحقوقی بوده که در تضاد با دیگر احکام قانون اساسی قرار دارد.
* اولین دانشگاه در جهان به نام «جامعة القرویین»در سالهای ۸۵۷ – ۸۵۹ میلادی از سوی یک زن مسلمان به نام فاطمه بنت محمد الفهریه در مراکش ایجاد شد. آن را بخاطری جامعة میگفتند که در آن مکان آموزشی همه علوم مروج آن عصر تدریس میشد و در واقع جامع و شامل همه علوم آنزمان بود. اروپاییها در سال ۱۰۸۸ میلادی دانشگاه بولونیا را به نام Studiorum Universita di Bologna ایجاد کردند. البته واژۀ University ترجمۀ تحت اللفظی «جامعة» است. University همریشه با Universal است.
در زبان پارسی، دانشگاه معادل جامعة و University است. البته دانشگاه ترجمۀ تحت اللفظی جامعة نیست. جامعۀ پارسی زبانان خواستند بادرنظرداشت ساخت زبان پارسی واژهی دیگری را ابداع کنند. از سوی دیگر جامعة در زبان پارسی بارمعنایی دیگری دارد. به باور من این ابداع خیلی زیبا، بهروز و رسا است.
