در اسناد تقنینی مرتبط به ترافیک جاده، برای مصونیت اشخاص و جلوگیری از حوادث ترافیکی، یک سلسله مکلفیتهایی را متوجه رانندۀ وسایط نقلیه ساخته است. یکی از این مکلفیتها در مادۀ (36) قانون ترافیک جاده مشعر است: ” (1) حمل اشخاص در وسایط نقلیۀ عامه بیش از اندازۀ معینه و ظرفیت چوکی نشیمن ممنوع میباشد. بسهای شهری از این امر مستنثی است.” فقرۀ (1) مادۀ مزبور در فقرۀ (3) مادۀ (16) مقررۀ سیر و حرکت نیز تکرار شده و طبق جدول منضمۀ آن برای متخلف احکام تأدیبی پیش بینی شده است.
مقصد از «وسایط نقلیۀ عامه» در مادۀ یاد شده ” واسطۀ نقلیۀ موتورداریکه جهت حمل و نقل اشخاص در برابر کرایه معینه مورد استفاده قرار میگیرد. بسها، مینیبسها، بسهای برقی و تکسیها شامل این تعریف میباشد.” قابل یاددهانی است که «تکسی» در مقررۀ جواز سیر وسایط نقلیه چنین تعریف شده است: ” موترهای تیزرفتار چهار دروازۀ که برنگ و علایم مشخص و مجهز با تکسی میتر بوده و غرض حمل و نقل اشخاص در مقابل تادیۀ کرایۀ معینه بکار انداخته میشود.”
قابل یاددهانی است که قوانین مرتبط به ترافیک غالباً در سال 1360 خورشیدی تدوین شده اند. در آن زمان استفاده از موترهای تیزرفتار شخصی برای حمل و نقل افراد در مقابل پول آنطوریکه امروزه در کابل و دیگر شهرهای افغانستان رایج است، متداول نبود. به همین دلیل شامل احکام ترافیک نشده است. حالا چنین موترهای شخصی، حکم تکسی را دارند و احکام مرتبط به قانون ترافیک جاده بر آنها قابل تطبیق بوده و شامل وسایط نقلیۀ عامه میشوند. نشستن دونفر در چوکی پیش روی موترها مصونیت افراد را در مخاطره می اندازد. چنین تخلفی، به خصوص برای خانمها از لحاظ مالی و حیثیتی مشکل آفرین است. برخی خانمها مجبور میشوند که پول دو نفر را بپردازند که برای برخی از آنها مشکلات مالی را به بار میآورد. تطبیق قانون ترافیک در زمینه، میتواند در پهلوی جلوگیری از تخلفات ترافیکی، مشکلات مردم را نیز کم سازد. شاید این حکم به ضرر شخصی برخی از تکسیرانها و وسایطی که در حکم تکسی اند، تمام شود، امّا طبق قاعدۀ حقوقی، هرگاه میان منافع شخصی و منافع عامه تعارضی واقع میشود، قانونگذار منافع عامه را ارجحیت میدهد. این کاریست که قانونگذار ازین قاعده، تبعیت نموده است.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
