در تعریفی که از قانون در مادۀ (94) قانون اساسی صورت گرفته است، از تصویب پارلمان و توشیح رئیس جمهور یاد کرده است و نشر قوانین از جمله رکن تعریف قانون نیست. اما، در تعریفی که از قانون در قانون طی مراحل اسناد تقنینی شده است، نشر را نیز جزء تعریف قانون دانسته است: ” قانون مجموعه قواعد حقوقی الزامی است که مطابق حکم مادۀ نود و چهارم قانون اساسی افغانستان، طی مراحل گردیده باشد.” از سوی دیگر این تعریف افزون بر تعریف شکلی از قانون، تعریف ماهوی از قانون نیز ارائه کرده است. یعنی ماهیت قانون را مجموعه قواعد حقوقی الزامی دانسته است.
در قانون مزبور، طی مراحل قوانین را شامل، تسوید، تدقیق، تأیید، تصویب، توشیح و نشر سند تقنینی در جریدۀ رسمی می داند. قانون مزبور، نشر را چنین تعریف نموده است: ” چاپ سند تقنینی و سایر اسناد قابل نشر مندرج این قانون در جریدۀ رسمی میباشد. بادرنظرداشت مادۀ (3) قانون یاد شده، قوانین جزء اسناد تقنینی است.
طبق مادۀ (48) قانون مزبور، نشر قوانین در جریدۀ رسمی از مکلفیتهای وزارت عدلیه است. بربنیاد فقرۀ (2) مادۀ (55) قانون مزبور، ادارات میتوانند، قوانین مربوطه را جهت آگاهی کارکنان خویش، بعد از کسب موافقۀ وزارت عدلیه در نشریههای مربوط نشر نمایند. کلمۀ «اداره» در مادۀ (3) قانون یاد شده چنین تعریف شده است: ” ادارات: وزارتها، ستره محکمه، دادستای کل (لوی حارنوالی)، ادارات دارای تشکیل و بودجۀ مستقل، کمیسیونهای مستقل، شاروالی کابل، تصدیها، شرکتهای دولتی و مختلط میباشد.”
در تعریف ادارات به طور صریح از ادارات خصوصی یاد نشده است، اما از ادارات دارای تشکیل و بودجۀ های مستقل یاد شده است. ادارات غیردولتی از قبیل انجمنها، مؤسسات، سازمانها، شرکتها و امثالهم، دارای تشکیل و بودجۀ مستقل از دولت اند، پس ادارات دارای تشکیل و بودجههای مستقل، مشمول ادارات خصوصی نیز باید شود. پس بادرنظرداشت فقرۀ (2) مادۀ (55) و سایر احکام قانون یاد شده، ادارات خصوصی نیز میتوانند، قوانین را نشر نمایند.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
