بانظرداشت مادۀ (۱۲۶) کُد جزا، حق دفاع مشروع هنگامی بهوجود میآید که دفاعکننده روی اسباب معقول و دلایل منطقی یقین نماید که خطر تجاوز بر جان، ناموس، آزادی یا مال خودش یا شخص دیگری متوجه باشد. دفاع مشروع یکی از اسباب اباحت است. همچنان دفاع مشروع استثنای بر جرم بودن یک عمل است. یعنی یک شخص در یک سلسله حالاتی که در فوق ذکر گردید، مرتکب عملی میشود که در حالت عادی جرم است، اما در صورتی که آن حالات خاص یا یکی از آن محقق شود، عمل مذکور، جرم پنداشته نمیشود.
دفاع مشروع شرایطی دارد که در مادۀ (۱۲۷) کُد جزا چنین برشمرده شده است:
– دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غیرعادلانه؛
– دفاع در برابر حمله و تعرض بالفعل یا قریب الوقوع؛
– همزمان بودن دفاع با حملۀ شخصی متجاوز؛
– متناسب بودن دفاع با خطر مورد تهدید؛
– دفاع یگانه وسیلۀ دفع خطر باشد؛
– دفاع کننده قصداً سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل نشده باشد.
بادرنظرداشت مادۀ (۱۲۹) کُد جزا، ارتکاب قتل عمد به اساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد، مگر در برابر شش حالتی که یکی از آنها دفاع در برابر سرقتی است که مطابق احکام کُد جزا جنایت باشد. وفق مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ کُد جزا، مجازات سرقت مسلحانه، حبس طویل است که طبق صراحت مادۀ (۳۱) کُد جزا، جنایت پنداشته میشود. پس در خصوص سرقت های مسلحانه، در صورتی که شرایط فوق تحقق پیدا کند، کشتن سارقان مسلح به منظور دفع خطر از دست دادن مال، دفاع مشروع پنداشته میشود.
قابل یاددهانی است که ارزش مال مهم است. وفق مادۀ (۷۰۹) کُد جزا هرگاه قیمت مال مسروقه کمتر از پنج هزار افغانی باشد، مرتکب به حبس قصیر یا جزای نقدی از ده هزار تا شصت هزار افغانی محکوم میگردد. بنابرین، هرگاه ارزش مال کمتر از پنج هزار افغانی باشد، جرم سرقت جنایت پنداشته نمیشود. بر بنیاد مادۀ (۱۲۸) کُد جزا، حق دفاع مشروع تا دوام خطر ادامه یافته و با زوال آن خاتمه مییابد. کُد جزا خطر را تعریف ننموده است. در کتاب های حقوق جزا، زوال خطر را در سه حالت پیش بینی نموده اند:
– حالتی که تعرض واقع شده و خاتمه می یابد، مثلا قاتلی که موفق به قتل مقتول میشود و سپس فرار میکند سارقی که موفق به سرقت اموال گردیده و سپس میگریزد …
– حالتی که تعرض واقع نمیشود، مانند خطر محال، خطر عقیم، خطر منصرف
– حالتی که تعرض ناتمام میماند؛ احساس عدم توفیق، از دست دادن وسائل دفاعی
حالا پرسش مهم دیگری که مطرح میگردد این است که هرگاه سارق یا سارقینی مال مسروقه را با خود بگیرند و فرار کنند، آیا متضرر میتواند بخاطر به دست آوردن مال خود با اسلحۀ دست داشتۀ خود بر آنها شلیک نموده و آنها را به قتل برساند؟
در پاسخ باید گفت که در جزء (۵) مادۀ (۱۲۹) کُد جزا چنین آمده است: ” دفاع در برابر سرقتی که مطابق احکام این قانون جنایت باشد.” این جزء یکی از مصادیق جواز قتل عمدی در دفاع مشروع میباشد. در این ماده از دفاع به طور مطلق یاد شده است که شامل دفاع همزمان با سرقت یا بعد از آن را شامل میشود.
اما طبق جزء (۳) فقرۀ (۱) مادۀ ۱۲۷ کُد جزا، یکی از شرایط دفاع مشروع، همزمان بودن دفاع با حملۀ شخص متجاوز است. پس این شرط دفاع مشروع قیدی بر جزء (۵) مادۀ (۱۲۹) وارد میکند و دفاع در برابر سرقت باید همزمان به عمل سرقت باشد. جرم سرقت از جمله جرایم آنی است. حالا اگر یک سارق مال را گرفت و فرار کرد ارکان جرم سرقت محقق میگردد. دفاع پس از ارتکاب سرقت، از لحاظ منطقی سالبه به انتفای موضوع میشود زیرا سرقت با گرفتن مال و خارج نمودن از حیازت شخص تکمیل گردیده و وفق مادۀ (۱۲۸) کُد جزا، خطر عمل سرقت زوالیافته پنداشته میشود.
پس در پاسخ به پرسش فوق باید گفت، اگر سارق مالی را بگیرد و فرار کند، قتل وی حین فرار از سوی متضرر دفاع مشروع تلقی نمیگردد، زیرا تفاوت میان «دفاع در برابر سرقت» و « دفاع از مال از دست رفته» وجود دارد. جزء (۵) مادۀ (۱۲۹) صرف دفاع در برابر سرقت را جواز داده است. دفاع از مال از دست رفته از جمله آثار جرم سرقت است تا رکن آن.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
