بر بنیاد مادۀ (۱۳۶) قانون اساسی، ادارۀ جمهوری اسلام افغانستان بر اساس واحدهای ادارۀ مرکزی و ادارات محلی، تقسیم میگردد. واحد ادارۀ محلی، ولایت است که طبق فقرۀ (۱) مادۀ (۴) قانون ادارۀ محلی، در رأس آن والی قرار دارد. بر اساس فقرۀ (۱) مادۀ (۳) قانون ادارۀ محلی، والی نمایندۀ ذیصلاح قوۀ اجرائیه دولت و آمر درجه اول واحد ادارۀ محلی میباشد.
در قانون مزبور در مورد شیوۀ تقرر والیها ساکت است. طوریکه از تعریف والی استنباط میگردد، وی طبق قانون کارکنان خدمات ملکی مقرر نمیگردد، بل به حیث نمایندۀ ذیصلاح قوۀ اجرائیه دولت سمت سیاسی دارد. اینکه والی از چه درایت و شایستگی به حیث شرایط تقرر، برخوردار باشد، قانون ادارۀ محلی، ساکت است. یعنی بادرنظرداشت قوانین نافذه، رئیس جمهور میتواند هر کس را به حیث والی مقرر نماید.
با ایجاد ادارۀ مستقل ارگانهای محل، حالا این اداره پیشنهاد تقرر والیها را میدهد. در این اواخر این اداره، مسودۀ جدید قانون ادارۀ محلی را ترتیب نموده است که در مادۀ (۱۱) آن چنین آمده است: ” والی نمایندۀ رئیس جمهور در ولایت است که به پیشنهاد ادارۀ ارگان های محلی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری تعیین میگردد.”
این ماده در واقع برگرفته از متن فعلی احکام ریاست جمهوری برای تقرر والیها است. اما در مورد شرایط ماهوی تقرر والیها از حیث درجۀ تحصیل، شهرت نیک و تجربه در این مسوده چیزی تذکر نشده است. وزرا هم سمت سیاسی دارند اما در قانون اساسی شرایطی برای آنها پیشبینی شده است. پس به منظور کارآیی ادارات محلی، ایجاب مینماید که یک سلسله شرایط ماهوی برای تقرر والیها در قانون ادارۀ محلی پیشبینی گردد.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
