حق آزادی بیان، حق طبیعی، بشری و اساسی هر انسان است. اطفال همانند بزرگسالان از حق آزادی بیان برخوردار است. چنانچه مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان در زمینه چنین مشعر است:
” […] هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.” طوریکه از این ماده استنباط میگردد لفط «افغان» عام است که شامل اطفال و بزرگسالان میشود. قابل یاددهانی است که بر اساس قانون حمایت از حقوق طفل، شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد.
علاوه برین، حق آزادی بیان اطفال با الهام از مادۀ (۱۹) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادۀ (۱۳) کنوانسیون ملل متحد در مورد حمایت حقوق طفال ۱۹۸۹ و مادۀ (۹) میثاق حقوق طفل در اسلام، در مادۀ (۵۷) قانون حمایت حقوق طفل پیش بینی شده است. این ماده چنین مشعر است: “
(۱) طفل دارای حق آزادی فکر، بیان و اظهار بوده و شامل جستجو، دریافت و دسترسی به انواع معلومات میگردد که طور شفاهی، کتبی، چاپی یا به شکل اثر هنری و یا سایر وسایل اطلاعاتی به انتخاب وی مطابق احکام قانون از آن استفاده مینماید.
(۲) استفاده از حقوق مندرج فقرۀ (۱) این ماده محدودیتی ندارد، مگر اینکه در مغایرت با احکام قانون، مناقض با حفظ امنیت ملی، نظم و اخلاف عمومی، معتقدات دینی جامعه، صحت عامه یا لطمه به آزادی و حقوق دیگران باشد.”
چنانچه در فقرۀ (۱) مادۀ (۱۳) کنوانسیون مذکور ملل متحد مصادیق اشکال استفاده از حق آزادی بیان از سوی اطفال چنین مشعر است: ” هر کودک حق آزادی بیان دارد و این حق در پیوند با آزادی آگاهیاش است که کودک بدون ترس از محدودیت های حکومتی، دانستنیها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دستنویس یا چاپ، کارهای هنری یا هر طریق و یا هر وسیلۀ انتخابی دیگر، بیان کرده، دریافت نموده و یا به دیگران بدهد.
قابل ذکر است که حق آزادی بیان اطفال، حق مطلق نبوده، بلکه تابع یک سلسله محدودیتهای قانونی میباشد که بادرنظرداشت فقرۀ (۱) مادۀ (۹) میثاق حقوق طفل در اسلام، فقرۀ (۳) مادۀ ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، فقرۀ (۲) کنوانسیون مذکور ملل متحد و فقرۀ (۲) مادۀ 57 قانون حمایت حقوق طفل در کل تابع سه شرط اند:
۱) هرنوع محدودیتی بر حق آزادی بیان اطفال باید توسط قانون صورت گیرد؛
۲) هر نوع محدودیتی که بر حق آزادی بیان اطفال وضع میشود باید دارای اهداف مشروع از قبیل حفاظت از امنیت عامه، نظم عامه، اخلاق عامه، سلامت عامه و آزادی و حقوق دیگران باشد؛
۳) هر نوع بهانهای جهت محدودیت آزادی بیان اطفال تحت عنوان اهداف مشروع صورت میگیرد، در یک جامعۀ مردم سالار ضروری باشد.
البته در قانون حمایت از حقوق طفل برخی محدودیتهای دیگری بر آنچه در اسناد بین المللی است، اضافه شده است که بیشتر جنبۀ قید توضیحی دارد تا قید احترازی. یعنی از دل محدودیتهایی همچون نظم عامه و اخلاق عامه بهخاطر آنکه افغاستان یک کشور اسلامی است، محدودیتهای دیگر از قبیل در مغایرت نبودن با معتقدات دینی جامعه اضافه شده است. همچنان رعایت اصل ضروری بودن را میتوان از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گرفت از آنجاییکه بر بنیاد مادۀ (۳) قانون اساسی دولت افغانستان مکلف به رعایت میثاقهای بین المللی است. یعنی گرچند در قانون نیامده است، رعایت اسناد بین المللی آن را تکمیل میکند.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
