به تاریخ ۶ اکتوبر ۲۰۲۵ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی یک قطعنامه در نشست شصتمین خود، سازوکار مستقل تحقیق را ایجاد کرد. از نظرحقوق بشر بین الملل، سازوکارهای بین المللی برای حقوق بشر به دو نوع است: سازوکارهای مبتنی بر منشور و سازوکارهای مبتنی بر معاهده.
سازوکار مستقل تحقیق در زیر مجموعۀ سازوکارهای مبتنی بر منشور قرار میگیرد که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پهلوی دیگر سازوکارها از قبیل بررسی دورهای جهانی، گزارش ویژه، در زیر چتر رویههای ویژه (Special Procedures) قرار میگیرد.
قابل یاددهانی است که سازوکارهای مستقل بین المللی تحقیق به عنوان یک میکانیزم جدید، قبلا در سوریه و میانمار ایجاد شده است. این سازوکار طوریکه در قطعنامه ویژگیهای آن برجسته شده است، مأموریت جمعآوری، توحید، نگهداری و تحلیل دلایل الزام برای جرایم ارتکابیافتۀ بین المللی و نقضها و سؤرفتارهای جدی حقوق بین الملل که شامل نقض و سؤرفتارهای حقوق بشر بین الملل نیز میشود در محدودۀ قلمرو افغانستان دارد. به تعبیر دیگر، این سازوکار فقط محدود به جرایم بین المللی نه، بل صلاحیت جمعآوری دلایل برای جرایم خارج از آنچه در اساسنامۀ روم از آن یاد شده است را نیز دارد.
هدف از این مأموریت، ترتیب پرونده به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن روند عدالت جزایی آزاد و منصفانه بربنیاد معیارها و اصول حقوق بین الملل برای محاکم داخلی، منطقهای و بین المللی همانند محکمۀ بین المللی عدالت و محکمۀ جزای بین المللی که برای رسیدگی به قضایای جرمی افغانستان حایز صلاحیت اند، میباشد. همچنان برای برخی کشورهایی که از صلاحیت جهانی یا Universal Jurisdiction استفاده میکنند، خدمات ارائۀ دلایل الزام را ارائه میکند. البته با این کار حیثیت دادستانی را به خود میگیرد، زیرا تحقیق جرایم یکی از وظایف دادستانی میباشد.
قابل یاددهانی است که تفاوت میان جمعآوری اطلاعات و دلایل است. بربنیاد فقرۀ (۳) مادۀ ۶۶ اساسنامۀ روم، “به منظور محکوم نمودن متهم، دادگاه باید دربارۀ گناه متهم به یقین کامل برسد.” یعنی باراثبات در جرایم همان فراتر از شک معقول یا Beyond Reasonable Doubt است. اطلاعات الزاما از چنین بار اثبات برخوردار نیستند. یعنی بار کار روی اطلاعات گاهی صورت گیرد تا به دلایل محکمهپسند مبدل شود. قابل یاددهانی است که این یک امر تخصصی است که توان افراد غیرمتخصص بیرون است. بدین منظور تحقیقی را که این سازوکار به پیش میبرد آنگونه که در قطعنامه نیز مندرج است، رعایت اصول حقوق بین الملل و قوانین کشورهای ذیربط است. یعنی اصولی را که محکمۀ جزای بین المللی یا محکمۀ بین المللی عدالت برای تعقیب قضایای جرمی در نظر میگیرند، باید رعایت شود، وگرنه دلایل ارزش حقوقی نخواهند داشت. به همین دلیل ایجاب مینماید که همکاری تخنیکی و حقوقی میان سازوکار مستقل تحقیق و نهادها و کشورهای ذیربط برقرار باشد تا از ضیاع وقت و انرژی جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر، اعتبار این نهاد صدمه نبیند.
بنابرین اطلاعات کاربرد متفاوت و حتا غیرجزایی هم میتواند داشته باشد، امّا این نهاد برای جمعآوری دلایل الزام که یک کار مهم در روند عدالت جزایی است، ایجاد شده است. جامعۀ بین المللی با درک وضعیت حقوق بشری افغانستان به این نتیجه رسید که فقط گزارشگر ویژه کافی نیست، باید سازوکارهای دیگری را نیز فعال کند تا به وضعیت به گونۀ بهتر رسیدگی شود. با کارشناسانی که در تشکل این سازوکار جمع خواهند شد، خدمات قضایی معیاری را در خصوص جمعآوری دلایل ارائه خواهند کرد.
درین قطعنامه در خصوص جمعآوری اطلاعات از سوی این سازوکار، راهکارهایی مشخص شده است. این سازوکار میتواند از اطلاعات گزارشگر ویژۀ بر وضعیت حقوق بشری افغانستان با حفظ اصل رضایت تهیهکنندهگان آن اطلاعات، استفاده نماید. همچنان این سازوکار میتواند مستقیما اطلاعات را جمعآوری کند یا از دیگر نهادها درخواست اطلاعات نماید.
این سازوکار میتواند، افزون بر اشخاص حقیقی به حیث مرتکبان جرایم بین المللی یا ناقضان حقوق بشر، بر اشخاص حکمی و نهادها نیز که از آدرس آنها رفتار جرمی فوق الذکر صدور یافته است، زیر پوشش تحقیق قرار دهد. به گونۀ مثال علیه برخی شرکتهای امنیتی یا گروهها نظامی به حیث نهاد افزون بر اشخاص حقیقی مرتبط به آنها پروندهسازی کند.
البته برای پیشبرد این مأموریت نیاز به منابع مالی است. بدین ملحوظ در قطعنامه از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا شده است تا منابع ضروری را برای انجام مأموریت از سوی این سازوکار فراهم آورد که این شامل منابع مالی و تخنیکی میشود. از سوی دیگر، از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا شده است صندوق امانت را برای سهمگیری در کمک مالی رضاکارانه برای این سازوکار ایجاد نماید. به منظور جلوگیری از تعلل در ایجاد این سازوکار، از دبیل کل سازمان ملل متحد خواسته شده است تا در جلسۀ شصت و یکمین خود – سال آینده – از ایجاد این سازوکار به شورای حقوق بشر گزارش دهد.
این سازوکار زمانی ایجاد میشود که طالبان با تمام توان خود از هیچ نوع نقض حقوق بشری، ارتکاب جرایم بین المللی، اپارتاید جنسیتی و استبداد علیه مردم افغانستان دریغ نمیورزند و نظام شان از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار نیست. یعنی نه میخواهند و نه میتوانند به آن جرایم رسیدگی نمایند. این سازوکار با استقلالیت و صلاحیت گستردهای که دارد، روزنۀ امید را برای مردم افغانستان به ویژه بزهدیدهگان و قربانیان، باز کرده است تا اطلاعات و قضایای خود را با آن شریک سازند و در امر پروندهسازی کمک نمایند.
این سازوکار کشورهایی را که تمایل به اعمال صلاحیت جهانی است، کمک شایان خواهد کرد. هدف از اصل صلاحیت جهانی تعقیب عدلی جرایم همچون ژنوساید، جنایت علیه بشریت، شکنجه و ناپدیدسازیهای اجباری است که در یک سرزمین بیگانه از سوی شهروندان خارجی ارتکاب یافته باشد. البته نفس اصل صلاحیت جهانی و اعمال آن نیز از مباحث پیچیدۀ حقوق جزای بین الملل بوده که از حوصلۀ این نبشته بیرون است.
از سوی دیگر این سازوکار برای رسیدگی به قضایا دارای محدودیت زمانی نیست. یعنی به جرایم پنج دهۀ اخیر یا حتا فراتر از آن میتواند رسیدگی نماید. بهتر است نهادهای جامعۀ مدنی ازین فرصت برای مستندسازی جرایم بین المللی و نقضهای گستردۀ حقوق بشری در طول یک سده و اندی پسین، استفاده نمایند. البته در صفحۀ پنج قطعنامه از نقض حقوق بشر در ظرف سه سال پسین یاد شده است، یعنی علی رغم اینکه محدودۀ زمانی مشخص نشده است، یک احتمال است که این نهاد، ملاک سه سال پسین را قرار دهد. البته پس از ایجاد آن معلوم خواهد شد که آیا محدودۀ زمانی را در نظر میگیرد یا خیر. اکنون هردو احتمال برقرار است.
قابل یاددهانی است که برای تحقق مأموریت این سازوکار، چالشهای حقوقی، سیاسی، مالی، امنیتی و تخنیکی فرا راه آن قرار دارد که برای رفع آن نیاز به تدابیر ویژه، همکاری جامعۀ بین المللی و انسجام نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان است. البته این سازوکار میتواند از تجارب سازوکارهای قبلی استفادۀ بهینه نماید.
منابع:
https://docs.un.org/en/A/HRC/60/L.9
https://www.youtube.com/watch?v=01qE5-UwICA&t=1471s
