اصل احترام به تمامیت ارضی و حق دفاع مشروع

اصل احترام بر تمامیت ارضی کشورها در فقرۀ (۴) مادۀ (۲) منشور سازمان ملل متحد چنین پیش‌بینی شده است: ” کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.” بربنیاد این اصل هیچ کشور حق ندارد بر قلمرو اصلی و حکمی کشورها تجاوز کند. حمله یا تعرض بی‌موجب بر خاک یک کشورخلاف قاعدۀ Jus ad bellum می‌باشد. همچنان برای تضمین بیشتر احترام به اصل تمامیت ارضی کشورها، اساسنامۀ رُم جرم تجاوز یا Act of Aggression را پیش‌بینی نموده است.

امّا این اصل مطلق نیست و استثنایی دارد. مادۀ (۵۱) منشور سازمان ملل متحد مخّصِص اصل فوق است. این ماده چنین مشعر است: ” در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زمانيكه شورای امنيت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را به عمل آورد هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود خواه فردی يا دسته جمعي لطمه‌ای وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسؤوليتی كه شورای امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللی و در هر موقع كه ضروری تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثيری نخواهد داشت.”

از نظر حقوق بین الملل یکی نفس مشروعیت حق دفاع مشروع مورد مطالعه قرار می‌گیرد و دیگر شیوۀ اعمال این حق. در هر دو صورت این حق شرایط شکلی و ماهوی خود را دارد که پرداختن به آن از حوصلۀ این یادداشت بیرون است.

برای روشن شدن ارتباط میان اصل احترام به تمامیت ارضی و حق دفاع مشروع، می‌توان به حملات پاکستان بر خاک افغانستان اشاره کرد. درین اواخر کشور پاکستان با استفاده از هواپیماهایی خود برخی اهدافی را در کابل و برخی از ولایات مورد حملۀ هوایی قرار داده است. بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، این حملات به لحاظ حقوقی چنین مورد تحلیل قرار می‌گیرد:

۱- اینکه برخی بنابر احساسات ناسیونالیستی این عمل را تقبیح می‌کنند فقط مصرف داخلی دارد و این احساسات ارزش حقوقی ندارد. اصول حقوق بین الملل برمبنای خرد و منطق است تا عواطف و احساسات میهنی یا ناسیونالیستی. فقط استناد به قواعد حقوقی‌ست که توجه دیگران را جلب کرده می‌تواند.

۲- درین چنین حالات باید میان حمله‌کننده، متضرر و مسبب این حملات تفکیک قایل شد. طبق گزارش‌های بین المللی، طالبان افغانستان را به پناه‌گاه امن تروریستان مبدل کرده اند. طالبان به عنوان یک گروه غیرمسؤول که که در لیست سیاه تروریستی کشورها است، مسبب این حملات اند یا پاکستانی‌ها موفق شده اند چنین نشان دهند که مسبب این حملات اند. این طالبان اند که با رفتار غیرمسؤولانه خود، حق دقاع مشروع کشورهای دیگر را تحریک می‌کنند. البته پاکستان هم دستان پاک ندارد. منازعۀ تاریخی افغانستان و پاکستان از بدو پیدایش این کشور پاکستان ریشه می‌گیرد. درین منازعه طرف افغانستان نیز مسؤولانه و مدبرانه در چارچوب یک دیپلوماسی فعال و رعایت اصول حقوق بین الملل رفتار نکرده است. برمبنای ادعای پاکستان، برای ایجاد مزاحمت به آن سوی مرز دیورند، ابزار جنگ نیابتی هندوستان و پاکستان قرار گرفته است. این جنگ‌های نیابتی یکی از عوامل سرنگونی رژیم‌های گذشته بوده است.

۲- برای سازمان ملل متحد و دیگر کشورها ملاک منشور سازمان ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل است. آن‌ها بادرنظرداشت گزارش‌هایی موجود در خصوص حضور گروه‌های تروریستی به ویژه TTP در خصوص حملۀ پاکستان داوری می‌کنند. پاکستان با دیپلوماسی فعال و روایت‌سازهایی توانسته است توجه جامعۀ جهانی را به خود جلب کند. عدم مشروعیت بین المللی طالبان، دولت افغانستان را برای دفاع از خود در سطح بین المللی خلع سلاح کرده است. بر اساس گزارش شماره S/2026/44 شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۴ فبروری ۲۰۲۶ در خصوص حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان چنین نگاشته شده است: ” تحریک طالبان پاکستان (TTP) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های تروریستی در افغانستان فعالیت می‌کند و حملات آن علیه نیروهای امنیتی و ساختارهای حکومتی پاکستان به رویارویی نظامی منجر شده است. این حملات به‌طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شده و در برخی موارد شامل تعداد زیادی از جنگجویان بوده است.” این فعالیت‌ها بدون حمایت و کنترول طالبان افغانستان ممکن نیست. البته این گزارش شورای امنیت با گزارش‌های کشورهای دیگر همچون روسیه در خصوص حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، بیشتر تقویت می‌شود.

۳- ماهیت حمله هم مهم است. اگر نفس حمله برمبنای حق دفاع مشروع نباشد یا حمله واقعاً در جاهایی باشد که اصل ضرورت، تناسب و تفکیک در آن رعایت نشود و به مردم عادی آسیب رسیده شود، از آنجاییکه این عمل خلاف اصول حقوق بین الملل است، می‌توان علیه آن اعتراض کرد. برعکس اگر گزارش از تلفات مردم عادی  از سوی طالبان و هواخواهان آن‌ها ارائه شود، معتبر نیست و نیاز به تدقیق جدی دارد.

۴- آنچه از مادۀ ۵۱ منشور سازمان ملل متحد استخراج می‌گردد، برای دفاع مشروع شرایط ذیل ضروری است:

الف – وقوع حملۀ مسلحانه: درین ماده، تهدید به حمله یا بالقوه یا قریب الوقوع را به‌رسمیت نشناخته است. یعنی حمله باید بالفعل صورت گیرد. البته برخی کشورها بادرنظرداشت تغییر شرایط جهانی و رشد تروریسم که در زمان وضع منشور چنین نبود به دفاع مشروع پیشگیرانه یا Preemptive Self-defense بادرنظرداشت عرف بین الملل متوسل می‌شوند. مناقشه‌هایی حقوق میان حقوقدانان دراین زمینه جریان دارد تا به یک راه حل حقوقی  برسند. آنچه حقوقدانان بر آن مناقشه دارند تعریف حملۀ قریب الوقوع است که در مادۀ ۵۱ پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر تفسیربردار است و شاید کشورهای قدرتمند ازآن سؤاستفاده کند. البته عملاً کشورها ازین دفاع مشروع پیشگیرانه استفاده می‌کنند. حق دفاع مشروع در مقابل حملات مسلحانۀ دولت‌های دیگری اعمال می‌شود. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر حملات از سوی بازیگران غیردولتی اعمال شود، آیا حق دفاع مشروع قابل تطبیق است یا خیر. در پاسخ باید گفت که از منظر حقوق بین الملل، دفاع مشروع در مقابل حملۀ بازیگران غیردولتی که در یک دولت دیگر مستقر اند و پناهگاه دارند، قابل اعمال است. قابل یاددهانی است که پس از گسترس تروریسم بین المللی، مفهوم ” حملۀ مسلحانه” نیز متحول شد و شامل حال بازیگران غیردولتی نیز گردید. درین خصوص می‌توان به قطعنامه‌های  ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ شورای امنیت استناد کرد که در آن حملۀ مسلحانه به کار رفته در مادۀ ۵۱ منشور سازمان ملل متحد شامل حال حملات بازیگران غیردولتی نیز می‌شود. البته این امر نیاز به اِسناد آن به حملات دولت دیگری نداشته و استفاده از زور از سوی دولت را توجیه‌پذیر می‌سازد.۱

ب- فوری بودن دفاع: فوری بودن دفاع از فوریت گزارش به شورای امنیت می‌توان استنباط کرد.

ج – تناسب: دفاع باید متناسب به حمله باشد. متناسب بودن در عرف بین الملل به عنوان یک منبع حقوق بین الملل پذیرفته شده است.

د –  ضرورت: دفاع مسلحانه تنها راهی برای دفع حمله باشد. هرچند ضرورت به طور صریح نیامده، اما در عرف بین الملل پذیرفته شده است.

هـ –  گزارش فوری به شورای امنیت.

در نتیجه می‌توان گفت کسانی که ناقد  این حملات پاکستان اند و یا طبق گزارش‌ها به یافته‌هایی می‌رسند که مردم عادی متضرر شده اند یا حقوق بین الملل نقض شده است، فقط با احساسات ناسیونالیستی چیزی را در سطح بین المللی به‌دست آورده نمی‌توانند، بل این حملات را از منظر حقوق بین الملل با دلایل متقن باید به چالش کشید. این‌که پاکستان متواتر حمله بر خاک افغانستان می‌کند و سازمان ملل متحد و سایر کشورها خاموش است، قابل تأمل است. راه‌حل این است که یک گروه رضاکار متخصص ایجاد شود و حملات پاکستان را از منظر حقوق بین الملل مورد دیده‌بانی و بررسی قرار دهد و اگر تخطی‌هایی صورت می‌گیرد از طریق مجاری بین المللی به سمع مراجع ذیصلاح برسانند. البته این را نیز به یاد داشت که کشورها برمبنای منافع خود به این قضیه برخورد خواهند کرد. انکار کردن، تحریف واقعیت‌ها و اظهار احساسات محض نتیجه‌ای را در قبال ندارد و صرف مصرف داخلی داشته و ارزش حقوقی ندارد. هر نوع دیده‌بانی اگر صورت گیرد باید علمی و مستند بوده و برمبنای قواعد حقوق بین الملل باشد. البته چنین دیده‌بادنی مستقل کسانی را که خواهان حمایت از طالبان نیستند در وضعیت مصون و به دور از برچسب‌های ارتباط با گروه طالبان قرار می‌دهد.

۱.Shaw, M. N. (2008). International law (6th ed., pp. 1134–1137). Cambridge University Press.