در این نبشته، نقش شریعت اسلامی در قانون اساسی به بررسی گرفته میشود. طبق آمار رسمی ۹۹.۷ فیصد مردم افغانستان مسلمان است. این خود نقش اساسی در بازتاب پرقوت شریعت اسلامی در قانون اساسی ۲۰۰۴ داشته است. اینک از حیثهای گونانگون نقش شریعت اسلام در قانون اساسی به تحلیل گرفته میشود:
۱- از حیث نظام سیاسی: در مادۀ اول قانون اساسی از دولت جمهوری اسلامی یاد شده است. این اضافت «اسلامی» نشانگر این است که نوع نظام سیاسی در کشور، اسلامی است. این خود ظاهراً نظام سیاسی افغانستان را از نوع نظام های سیاسی مجزا از دین یا سکولار، جدا میکند.
۲- از حیث دین رسمی: مادۀ دوم قانون اساسی، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، را دین مقدس اسلام عنوان میکند. برخیها بر این ماده چنین انتقاد میکنند که دولت شخصیت حکمی است و فی نفسه دارای دین نمیباشد، بل این مردم اند که دین و دینداری دارند. به هر صورت، تفسیری که از این ماده میتواند شود این است که دینی که نزد دولتداران و مردم، رسمیت دارد، دین اسلام است.
۳- از حیث معیار مشروعیت قوانین: در مادۀ سوم قانون اساسی چنین آمده است: “در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.” قوانین مشروعیت خویش را از معتقدات و احکام دین اسلام میگیرند. مشروعیت قوانین از دو لحاظ مطرح میشود: شکلی و ماهوی. از لحاظ شکلی باید در مطابقت با شکلیات و اجراآتی است که در قانون اساسی و قانون طرز تهیۀ اسناد تقنینی آمده است. از لحاظ ماهوی قوانین نباید در مغایرت با احکام دین اسلام و قانون اساسی باشد. البته در خصوص احکام دین اسلام اصل مخالفت حاکم است نه اصل مطابقت. مطابقت معنای ایجابی دارد، اما مخالف سلبی. همچنان مقصد از معتقدات و احکام دین مقدس اسلام، محدود شدن به یک مذهب خاص نیست، بل احکام مشترک تمامی مذاهب اسلامی را شامل میشود. مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی میکانیزم عملی و ضمانت اجرای این ماده میباشد.
۴- از حیث شرط نامزدی فرد اول کشور: بربنیاد مادۀ ۶۲ قانون اساسی، یکی از شرایط نامزدی ریاست جمهوری، مسلمان بودن شخص نامزد است. قابل یاددهانی است که چنین شرطی برای وزرا، اعضای مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) و دادگاه عالی (ستره محکمه) پیشبینی نشده است، اما طبق مواد ۷۴ و ۱۱۹ قانون اساسی، بالترتیب وزرا و اعضای ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه، به نام خداوند “ج” باید سوگند یاد کنند. حالا اگر وزیری مسلمان نباشد، چگونگی سوگند خوردن وی در قانون اساسی پیشبینی نشده است.
۵- از حیث تفسیر قوانین: از آنجاییکه قوانین گاهی به ابهام، اجمال، تناقض، نقص و خلاء روبرو میشوند، نیاز میافتد که تفسیر شوند. با درک این موضوع، حکمی در قانون اساسی پیشبینی شده است. طبق مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی، دادگاه عالی در میان دیگران اسناد حقوقی، صلاحیت تفسیر قوانین و فرامین تقنینی را دارد. دادگاه عالی به منظور تفسیر اسناد تقنینی مزبور در جمع دیگر منابع به شریعت اسلامی توسل میجوید.
۶- از حیث منبع رسمی و تکمیلی نظام حقوقی: بر اساس مادۀ ۱۳۰ قانون اساسی، هرگاه برای قضیهیی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل مینمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید. قابل یاددهانی است که در خصوص قضایای مربوط به احوال شخصیۀ اهل تشیع، در صورت موجود نبودن حکمی در قانون، مطابق مذهب اهل تشیع، حل و فصل میشود. باید گفت در هر دو مورد فوق الذکر، محاکم مکلف اند، در وهلۀ نخست به قوانین مراجعه کنند. فقه حنفی و اهل تشیع، جنبۀ تکمیلی دارد.
۷- از حیث تعدیلناپذیر بودن: طبق مادۀ ۱۴۹ قانون اساسی، سه نوع احکام در قانون اساسی از حیث تعدیل پذیری وجود دارد: ۱) احکام تعدیل ناپذیر، ۲) احکام تعدیل پذیر مشروط ۳) احکام تعدیل پذیر ساده. اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام از جمله احکام تعدیلناپذیر به شمار میرود. یعنی لویه جرگه نمیتواند مواد ۱، ۲، ۳ و ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی را تعدیل کند.
