مادۀ چهارم قانون اجراآت جزایی، «مظنون» و «متهم» را چنین تعریف نموده است:
۱- مظنون: شخصی است که به اساس سؤظن به نسبت ارتکاب جرم تحت اشتباه قرار گرفته یا اینکه قبل از نسبت دادن اتهام به وی در مورد او تدابیر احتیاطی اتخاذ شده باشد.
۲- متهم: متهم شخصی است که بنابر ارزیابی دلایل اثبات جمعآوریشده هنگام تحقیق، بهحیث مرتکب جرم تشخیص و اتهام بر وی وارد گردیده باشد.
تفاوت عمده میان مظنون و متهم در این است که اِسناد مظنون بودن به یک شخص قبل از نسبت دادن اتهام است و به متهم پس از نسبت دادن اتهام. آنچه در این تعریف مجمل است، مصطلح «اتهام» است که آیا این مصطلح مربوط اتهامنامه میشود یا صورت دعوی؟
برای تفکیک «مظنون» و «متهم» ناگزیر باید به تعریف «اتهامنامه» و «صورت دعوی» مراجعه نمود:
۱- اتهامنامه سند کتبی است که در نتیجۀ تحقیق از طرف دادستان (څارنوال) مربوط با ذکر دلایل اثبات جرم مندرج اوراق و ذکر مواد قانون که جرم و جزاء را تعیین نموده است، ترتیب و ضمن آن محاکمۀ مظنون تقاضا میگردد.
۲- صورت دعوی سند کتبی است که ضمن آن دادستان (څارنوال) مجازات متهم را با ذکر نوع جرم ارتکاب یافته، اهلیت و خصوصیات و مسئولیت جزائی متهم، دلایل اثبات و مواد قانون که جرم و جزاء را تعیین نموده از محکمۀ ذیصلاح تقاضا مینماید.
طوریکه از تعریف این دو مصطلح استنباط میگردد، تا مرحلۀ ترتیب اتهامنامه از سوی دادستان (څارنوال) تحقیق، به شخص مظنون اطلاق میگردد. زمانی که دادستان (څارنوال) تعقیب صورت دعوی را ترتیب مینماید، شخص از مظنون بودن به متهم تغییر میخورد.
پس، بخاطر وضاحت هرچه بیشتر در تفکیک مظنون و متهم باید چنین تعریف گردد:
۱- مظنون شخصی است که به اساس سؤظن به نسبت ارتکاب جرم تحت اشتباه قرار گرفته یا علیه وی اتهامنامه ترتیب شده باشد.
۲- متهم شخصی است که علیه وی صورت دعوی ترتیب شده و از طرف څارنوال مطابق احکام قانون علیه وی اقامۀ دعوی صورت گرفته باشد.
