آیا برخی از تخلفات انتخاباتی موجب حرمان از حق رأی‌ دهی می‌گردد؟

به تاریخ ۱۱ سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رییس جمهورغنی در امور فرهنگی از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ولایت کابل از بهر تخلف قانون انتخابات و لایحه مبارزات انتخاباتی پانزده هزار افغانی جریمه و از حق رأی‌دهی محروم گردید.

در این نبشته صرف از لحاظ قانونیت، اجراآت کمیسیون مزبور را مورد تحلیل حقوقی قرار می‌دهم و کاری به نگاه موضوعی و پرداخت به اسناد و مدارکی که مبنای این فیصله شده است، ندارم. پرسش اساسی این است که آیا تخلف انتخاباتی موجب محروم شدن حق رأی یک شخص شده می‌تواند یا خیر؟ به منظور پاسخ دهی به این پرسش ایجاب می‌نماید تا قانون اساسی و اسناد تقنینی مرتبط به انتخابات مورد بررسی قرار گیرد.

مبنا و شرایط حق رأی‌دهی:
مادۀ سی‌وسوم قانون اساسی در ارتباط به حق رأی‌دهی چنین مشعر است: ” اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می‌گردد.” همچنان ففرات ( ۱ و ۲) مادۀ پنجم قانون انتخابات چنین بیان می‌دارد: ” […] (۱) تبعۀ واجد شرایط رأی‌ دهی اعم از زن و مرد حق دارد، به حیث رأی‌دهنده یا نامزد ثبت نام نموده و در انتخابات شرکت نماید. (۲) هرگاه تبعۀ مندرج فقرۀ (۱) این ماده از حق ثبت نام یا حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن محروم گردد، حق دارد به مرجع ذیصلاح مربوطه شکایت نماید.”

از مواد فوق الذکر استنباط می‌گردد که حق رأی‌دهی مطلق نموده بلکه بادرنظرداشت یک سلسله شرایط یک فرد می‌تواند آن را استعمال نماید. قانون اساسی شرایط و طرز استفاده از این حق را به قانون راجع نموده است. کاربرد کلمه «شرایط» نشان‌گر آن است که برای استعمال حق رأی‌ دهی نیاز است که فرد واجد شرایط حین رأی‌دهی آن را داشته باشد، وگرنه از این حق مستفید نمی‌شود. همچنان قانون انتخابات از محروم شدن حق رأی‌ دهی یاد نموده است این خود نشان‌گر آن است که این حق، مطلق نبوده، بل مشروط می‌باشد.

حالا معلوم گردید که حق رأی دهی مشروط است، پس ایجاب می‌نماید که شرایط حق رأی دهی مورد تحلیل قرار گیرد. مادۀ سی و هفتم قانون انتخابات در خصوص شرایط رأی دهنده‌گان چنین بیان می‌دارد: شخصی به حیث رأی دهنده ثبت نام می‌گردد که واجد شرایط ذیل باشد:

• تابعیت افغانستان را داشته باشد.
• سن هجده ساله‌گی را در روز انتخابات تکمیل نموده باشد.
• به حکم قانون یا محکمه از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد.
• اسم وی در فهرست رای دهنده‌گان ثبت شده باشد.

طوری که از این ماده استنباط می‌گردد برای رأی دهی شرط است که شخص تابعیت افغانستان را داشته باشد، مهم نیست که چه وقت تابعیت را به دست آورده باشد و یا تابعیت کشوری دیگر را نیز داشته باشد. همچنان شرط است که شخص سن هجده ساله‌گی را در روز انتخابات تکمیل نموده باشد. در این شرط کلمۀ انتخابات مبهم است، اما کاربرد ماضی قریب «نموده باشد» در اخیر این شرط ظاهراً چنین وانمود می‌سازد که هدف قانون‌گذار از کلمه انتخابات، میعاد ثبت نام است. همچنان بادرنظرداشت شرط چهارم، شخص نمی‌تواند رأی دهد، مگر این که نامش در فهرست رأی دهنده‌گان نباشد، شخص نمی‌تواند نامش در فهرست باشد، مگر این که هجده ساله‌گی را تکمیل ننموده باشد. پس ایجاب می‌نمود که به جای کلمه «نموده باشد»، «نماید» استفاده می‌شد، تا شخص از حق رای دهی محروم نمی‌گردید، زیرا حین ثبت نام محاسبه صورت می‌گرفت که شخص روز رأی دهی سن هجده ساله‌گی را تکمیل می‌کند یا خیر و بادرنظرداشت آن محاسبه نامش را شامل فهرست رأی دهی می‌کرد.

شرط سوم حاوی دو شرط جداگانه است. شخص به حکم قانون یا محکمه از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد. کاربرد کلمه «یا» اجتماع هر دو موضوع را شرط نمی‌داند بلکه یکی آن کافی است. قابل ذکر است که در خصوص حق رأی دهی، دیگر حرمان از حق رأی دهی در کود جزا از جمله مجازات تبعی به شمار نمی‌رود، پس آوردن محروم نشدن از حق رأی به موجب حکم محکمه، سالبه به انتفای موضوع است. صرف به موجب حکم قانون می‌توان بادرنظرداشت شرایط قانونی، شخصی را از حق رأی دهی محروم کرد که بعداً به آن خواهم پرداخت. البته مفهوم قانون به طور مضیق مراد قانون‌گذار است آن تعریفی که در قانون اساسی در مادۀ ۹۴ صورت گرفته است. سایر اسناد تقنینی مشمول حکم قانون نمی‌شود، اگر در قانون در خصوص محرومیت حق رأی دهی حکمی نیامده باشد. همچنان شرط آخر این است که اسم شخص در فهرست رای دهنده‌گان ثبت شده باشد، صرف داشتن تذکره تابعیت افغانستان کافی نیست که شخص از حق رأی دهی برخوردار شود، مگراین که قبلاً ثبت نام کرده باشد.

البته به به خاطر مستفید شدن از حق رأی دهی نیاز است که چهار شرط فوق الذکر همزمان تحقق یاید. نبود یکی از شرایط چهارگانه، مانع استفاده از حق رأی دهی می‌شود.

بررسی مبنای قانونی تصمیم کمیسیون:
مادۀ نودوهشتم قانون انتخابات، تخلف‌های انتخاباتی را فهرست و مؤیدات تأدیبی آن را نیز پیش نموده است. این مؤیدات تأدیبی مشمول جریمۀ نقدی، انفصال از وظیفه، محروم شدن از حق رأی دهی و حق کاندیدا شدن و باطل شدن آرا می‌شود. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی کابل با استناد به جزء ۱۸ فقرۀ (۲) ماده ۹۸ قانون انتخابات، جزء ۳ فقرۀ (۱) مادۀ ۷ لایحه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ با رعایت فقرۀ (۱) مادۀ 5 قانون انتخابات، فیصله نموده است. جزء ۱۹ فقرۀ (۲) مادۀ ۹۸ قانون انتخابات چنین مشعر است: ” […] مرتکب تخلف مندرج جزء (۳۵)، کارکن انتخاباتی افزون بر انفصال از وظیفه، رأی دهنده و کاندید[ا] علاوه بر محروم شدن از حقوق مندرج این قانون، حسب احوال مکلف به پرداخت مبلغ (۵۰۰۰) پنج هزار الی مبلغ (۱۵۰۰۰) پانزده هزار افغانی.” جزء ۳۵ فقره (۱) مادۀ ۹۸ قانون انتخابات چنین مشعر است: ” عدم رعایت طرزالعمل‌ها و لوایح کمیسیون، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و کمیتۀ رسانه‌ها.”

طوری‌که از این دو جزء استنباط می‌گردد، قانون انتخابات از برخی تخلفات در مادۀ ۹۸ تذکر نموده است، متباقی را به طرزالعمل‌ها و لوایح واگذار نموده است. اصل قانونیت ایجاب می‌نمود که تخلفات در قانون تذکر داده می‌شد به جایی این که به طرزالعمل‌ها و لوایح موارد متباقی آن واگذار شود. به هر صورت حالا قانون‌گذار چنین مدل فهرست نمودن تخلفات را پذیرفته است، شاید به دلیل وقت دادن بیش‌تر به کمیسیون‌ها که نهادهای تخصصی اند و با تشخیص خود تخلفات انتخاباتی را شناسایی کنند. بادرنظرداشت موارد قانونی فوق الذکر عدم رعایت لوایح و طرزالعمل‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، سبب حرمان از حقوق مندرج قانون انتخابات به‌شمول حق رأی دهی می‌شود. بر اساس تشخیص کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی آقای مرتضوی، جزء ۳ فقرۀ (۱) مادۀ هفتم لایحه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ را نقض نموده است که متن آن چنین است:” به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در امور مربوط به مبارزات انتخاباتی مداخله نکنند.”

نتیجه گیری:
بادرنظرداشت موارد قانونی فوق الذکر و تحلیل آن، تصمیم کمیسیون ولایتی شکایت‌های انتخاباتی کابل در خصوص محکوم نمودن آقای مرتضوی به جریمۀ نقدی و حرمان از حق رای دهی از لحاظ قانونیت، مشکلی قانونی ندارد و فیصله آن طبق قانون صورت گرفته است.