در مورد اینکه محاکم میتوانند به طور مستقیم از معاهدات و میثاق های بین المللی استفاده نماید، دو نظریه وجود دارد: ۱) نظریۀ دوگانگی (Dualistic Doctrine) و ۲) نظریۀ یگانگی …
۲۰۲۵@ – تمامی حقوق محفوظ است.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
در مورد اینکه محاکم میتوانند به طور مستقیم از معاهدات و میثاق های بین المللی استفاده نماید، دو نظریه وجود دارد: ۱) نظریۀ دوگانگی (Dualistic Doctrine) و ۲) نظریۀ یگانگی …
کاربرد واژۀ تصویب با مدلول متفاوت (۱) در مادۀ دوم بخش اصطلاحات، مقررۀ طرز تهیۀ و طی مراحل اسناد تقنینی، مصطلح «تصویب» را چنین تعریف نموده است: ” اتخاذ تصمیم …
در مادۀ چهارم قانون اجراآت جزایی نافذه، کشف جرم چنین تعریف شده است: ” اجراآتی است که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم و تشخیص مرتکب آن، نحوه و علت …
مادۀ ۳۵ قانون انتخابات: ” […] به منظور تعیین حوزههای انتخاباتی و تقسیم آنها به حوزههای کوچکتر، کمیسیون، حوزههای انتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را طوری تعیین مینماید که …
قانون اساسی افغانستان از چهار اصل انتخابات که متضمن انتخابات عادلانه است، در مواد شصت و یکم، هشتادوسوم، یکصدوسی و هشتم، یکصدوچهلم و یکصدو چهل ویکم خویش یاد نموده است. …
به تاریخ ۱۱ سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رییس جمهورغنی در امور فرهنگی از سوی کمیسیون شکایتهای انتخاباتی ولایت کابل از بهر تخلف قانون انتخابات و لایحه …
فقرۀ (۲) مادۀ بیستوهفتم قانون محابس و توقیف خانهها چنین مینگارد: ” در صورتیکه تداوی و معالجۀ مریض محبوس یا تحت توقیف، در مرکز صحی داخل محبس یا توقیفخانه ناممکن …
مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی وظایف و صلاحیتهای رئیس جمهور را لیست نموده است بدون اینکه میان «صلاحیت» و «وظایف» تفکیک قایل شود. این عدم تفکیک زمینۀ سؤ استفاده …
مادۀ چهارم قانون اجراآت جزایی، «مظنون» و «متهم» را چنین تعریف نموده است: ۱- مظنون: شخصی است که به اساس سؤظن به نسبت ارتکاب جرم تحت اشتباه قرار گرفته یا …
چکیده پارلمان یکی از ارکان دولت و به تعبیر دیگر یکی از قوههای سهگانه حکومت به شمار میرود. این قوه، مظهر ارادۀ ملت بوده و از طریق آن حاکمیت ملی …

این وبسایت فضایی برای نشر نوشتهها، اندیشهها، دیدگاهها و نقدهای من – از تحلیل های حقوقی تا ادبیات و آزادی فردی و اجتماعی – با تمرکز بر آزادی بیان و تبادل آزاد افکار است. این وبسایت بستری برای بیان تجربههای شخصی و تحلیلهای انتقادی فراهم میکند و مخاطبان را به تفکر و گفتوگو دعوت مینماید.
۲۰۲۵@ – تمامی حقوق محفوظ است.