ایالات متحدۀ امریکا در قانون حریم خصوصی[۱] 1974 خود افرادی را که اطلاعات شخصی یا ریکارد آن محفوظ است چنین تعریف کرده است: ” اصطلاح فرد به معنای یک شهروند ایالات متحده یا یک بیگانهای است که به طور قانونی برای اقامت دایم پذیرفته شده باشد.” از منطوق این تعریف برمیآید که قانون فقط اطلاعات شهروندان ایالات متحده و افرادی دارای اقامت دایمی را حفظ میکند. مفهوم مخالف آن این است که به غیر از شهروندان امریکایی و افرادی دارای اقامت دایمی از کسی مزایای این قانون مستفید نمیشود.
درین قانون، اطلاعات یا ریکارد افراد چنین تعریف شده است: ” اصطلاح سابقه (ریکارد) به معنای هر قلم، مجموعه یا گروهی از اطلاعات مربوط به یک فرد است که توسط یک اداره/نهاد نگهداری میشود، از جمله امّا نه محدود به: تحصیلات او، معاملات مالی، سابقۀ صحی، و سوابق جزایی یا استخدامی وی، و که حاوی نام او یا شماره شناسایی، سمبول یا هر مشخصۀ شناسایی دیگری است که به فرد اختصاص داده شده باشد، مانند اثر انگشت، اثر صدا یا یک عکس.”
گرچند افرادی دارای تابعیت خارجی از از دایرۀ شمول خارج شده اند، در شرح این قانون از قانون جبران خسارۀ قضایی[۲] یاد شده است که طبق آن کشورهایی که اطلاعات شهروندان شان محفوظ است، از جبران خساره مستفید شده میتوانند. دادستان کل ایالات متحدۀ امریکا تا اکنون 28 کشور را شامل کشورهایی کرده است که از مزایای قانون جبران خسارۀ قضایی بهرده میبرند.[۳] البته درین کشورها، افغانستان شامل نیست.
بربنیاد گزارش افغانستان اینترنشنل، “سارا آدامز،مامور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا)، در اعتراض به ممنوعیت تصاویر زنان در افغانستان، کارزاری را با عنوان «خانهدارهای طالبان» آغاز کرده و تصاویر همسران شماری از مقامهای طالبان را از گذرنامههای دیپلوماتیکشان در شبکه اجتماعی اکس، منتشر کرده است.”[۴]
بادرنظرداشت آنکه خانم سارا آدامز شهروند ایالات متحدۀ امریکا است و قوانین امریکا بر وی تطبیق میگردد. در خصوص انتشار این عکسها بربنیاد تعدیل شمارۀ یک قانون اساسی امریکا، از حق آزادی بیان برخوردار است. تعدیل شمارۀ (1) قانون اساسی ایالات متحدۀ امریکا چنین مشعر است: “کانگرس در خصوص ایجاد مذهب، یا منع پیروی آزادانه از آن، یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی وضع نمیکند.”
درخصوص جنبۀ اخلاقی این بحث، در کشورهایی همچون امریکا قواعد اخلاقی و حقوقی متحدالمرکز نیستند. یعنی میان این دو قواعد، رابطۀ عموم و خصوص من وجه است. در برخی جاها وجوه مشترک دارند و در برخی جاها وجوه افتراق. البته تحلیل اخلاقی انتشار این عکسها ازین مجال بیرون است. هرکس میتواند بادرنظرداشت گرایشهای سیاسی و رویکرد اخلاقی خود به این قضیه ببیند و داوری کند.
منابع:
[۱] U.S. Department of Justice, Office of Privacy and Civil Liberties. (2020). Overview of the Privacy Act of 1974 (2020 edition): Definitions. Retrieved September 1, 2025, from https://www.justice.gov/opcl/overview-privacy-act-1974-2020-edition/definitions#agency
[۲] U.S. Congress. (2016). Judicial Redress Act of 2015, Pub. L. No. 114-126, 130 Stat. 282. Retrieved September 1, 2025, from https://www.congress.gov/114/plaws/publ126/PLAW-114publ126.pdf
[۳] U.S. Department of Justice, Office of Privacy and Civil Liberties. (n.d.). Judicial Redress Act of 2015. Retrieved September 1, 2025, from https://www.justice.gov/opcl/judicial-redress-act-2015
[۴] Afghanistan International. (2025, August 31). مامور پیشین سیا، تصاویر همسران چند مقام طالبان را منتشر کرد. Afghanistan International. Retrieved September 1, 2025, from https://www.afintl.com/202508311520
