جرم خیانت ملی یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی یک دولت پنداشته میشود. تمام کشورهای جهان این جرم را جرمانگاری نموده اند. درین جرم شخص علیه تمامیت وجودی دولتی که با آن رابطۀ شهروندی دارد، رفتار مجرمانه را مرتکب میشود. البته دولت در کنوانسیون مونته ویدئو شامل چهار عنصر است که شامل: سرزمین، مردم، توانایی برقراری روابط خارجی با دیگر دول و حکومت (Government) است. جرم خیانت ملی هم شامل تمامیت وجودی حکومت (Government) و هم دیگر عناصر دولت (State) است. در فصل اول باب اول کتاب دوم کُد جزا، جرم خیانت ملی مندرج است. از نظر شدت اثرات و پیامدهایی که این جرم دارد در صدر تمام عناوین مجرمانه قرار دارد. هیچ جرم به اندازۀ جرم خیانت برای بقا و تمامیت یک دولت، خطرناک نیست. این جرم دارای دوازده مصداق جرمی است که هریک یا بیشتر از آن موجب ارتکاب جرم خیانت ملی میشود. کُد جزا بر حسب رعایت مادۀ ۲۷ قانون اساسی که پرنسیب قانونیت جرم و مجازات را تضمین کرده است در مادۀ ۲۳۸ خویش جرم خیانت ملی را چنین بیان کرده است:
“هرگاه تبعۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، عمل وی خیانت ملی شمرده میشود:
۱- عملی که در نتیجۀ آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماماً یا قسماً تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیروهای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد یا استقلال کشور را به مخاطره اندازد.
۲- عملی که در نتیجۀ آن تمام یا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از ادارۀ آن خارج شود.
۳- تسلیمی نیروهای تحت امر به دشمن.
۴- واگذاری تأسیسات، دیپوی اسلحه و مهمات، وسایط نظامی، ذخایر مواد ارتزاقی یا استحکامات متعلق به نیروهای نظامی به دشمن به منظور مساعدت آنها، یا فراهمسازی تسهیلات برای ورود دشمن به کشور.
۵- جمعآوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، به منظور تسلیمدهی آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آنها.
۶- استخدام اشخاص، تهیۀ اموال یا تجهیزات نظامی برای دولت خارجی در حال جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا نیروهای مسلح در حال جنگ یا منازعۀ مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
۷- قیام مسلحانۀ نیروهای نظامی علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
۸- سرقت، تلف یا تزویر اسناد حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور.
۹- پیوستن به قوای مسلح دولت خارجی یا گروه مسلح در حال جنگ یا منازعۀ مسلحانه با جمهوری اسلامی افغانستان.
۱۰- قیام مسلحانه یا توطئه علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور گرفتن قدرت دولتی.
۱۱- افشای اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور به اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی که به نفع آنها کار میکند یا به گروههای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
۱۲- عدم اطلاع از معلوماتی که هدف آن ارتکاب جرایم مندرج اجزای ۱ تا ۸ این ماده بوده و شخص به حکم قانون به کشف آن مؤظف و یا به نحوی دیگری به افشای آن مکلف باشد، به مراجع مسؤول.”
تحلیل عناصر متشکلۀ جرم خیانت ملی
از آنجاییکه این جرم دارای دوازده مصداق است و هر یک آن نیاز به تحلیل است. هریک به گونۀ جداگانه به تحلیل گرفته میشود. در میان این مصادیق، تداخل وجود دارد. بهتر است این ۱۲ مصداق را دستهبندیهای منقسم گردد.
الف – سمت مرتکب: قانونگذار برای جرم خیانت وصف خاص تعیین کرده است که همانا تبعه (شهروند) افغانستان است. یعنی برخلاف بعضی مواد دیگری که از کلمۀ «شخص» یاد کرده است و عام است، تبعۀ افغاستان خاص است. طبق قانون تابعیت، تبعۀ افغاستان کسی که رابطۀ سیاسی و حقوقی با دولت افغانستان داشته باشد. معنای لغوی خیانت همان عهدشکنی و نمکناشناسی است. خیانت ملی ترکیب «خیانت» و «ملی» است. برخلاف جرم خیانت در امانت که جنبۀ شخصی دارد، این جرم خیانت به همه مردمی است که مرتکب از حیث رابطۀ شهروندی با آنها وجه اشتراک دارد. . یعنی فردی آن رابطۀ معنوی، حقوق و سیاسی که با دولت افغانستان دارد، برای نابودی آن، عهدشکنی میکند. به همین دلیل جرم خیانت ملی در خصوص تبعۀ خارجی موضوعیت ندارد، زیرا وی رابطۀ معنوی و معنوی با دولت افغانستان ندارد تا بحث عهدشکنی به بار آید. به گفتۀ منطقدانان در خصوص تبعۀ خارجی سالبه به انتفای موضوع است.
ب – مصادیق جرم خیانت ملی: دوازده مصداق فوق الذکر را میتوان در شش دسته قرار ذیل تقسیم کرد:
۱- تمامیت ارضی: اجزای (۱ و ۲) در ظاهر خیلی با هم مشابه است امّا با تحلیل عمیقتر، تفاوتهای ظریفی میان آنها برملا میگردد. در جزء اول از عمل یک تبعۀ افغانستان یاد میکند که منتج به قرار گرفتن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماماً یا قسماً تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیروهای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا به مخاطره انداختن استقلال کشور شود. تفاوت میان قرار گرفتن و مخاطره درین است که قرار گرفتن یعنی بالفعل اراضی کشور از تصرف دولت دور میشود، امّا در مخاطره انداختن یعنی هنوز استقلال کشور از دست نرفته بل شدیداً زیر تهدید است. البته تمامیت ارضی جنبۀ عینی دارد و استقلالیت جنبۀ معنوی. برای مخاطره قرار دادن استقلال ضرور نیست که نیروهای خارجی وارد گردد، امضا کردن معاهدهای که استقلال را به مخاطره اندازد نیز مشمول این ماده میگردد. جزء دوم شامل عمل تبعۀ افغانستان که منتج به خارج شدن تمام یا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از ادارۀ آن میشود.
البته خارج شدن از اداره الزاماً به معنای تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیروهای مسلح مخالف نیست. یعنی میان نقطه الف و ب، ج قرار داد که ج ساحۀ تحت تصرف نیروی مخالف است. شخص با تخلیه از ساحه ب عملا آن ساحه از اداره دولت خارج میگردد گرچند هنوز تحت حاکمیت نیروی مخالف قرار نگرفته باشد. قابل یاددهانی است که این همه رفتار قصدی است.
۲- تسهیلات و تجهیزات: در جزء چهارم از واگذار وسایل و فراهمسازی تسهیلات یاد میکند. این واگذاری شامل پنج چیز میشود که عبارت اند از: ۱) تأسیسات، ۲) دیپوی اسلحه و مهمات، ۳) وسایط نظامی، ۴) ذخایر مواد ارتزاقی یا ۵) استحکامات متعلق به نیروهای نظامی است. البته این واگذاری باید به دشمن باشد اگر آنرا به کشور که دشمن نیست واگذار کند این ماده مشمول آن نیست گرچند بر حسب کُد جزا عنوان مجرمانۀ دیگر میگیرد.
همچنان این واگذاری به منظور مساعدت آنها باشد. واگذاری فعل ایجابی است. نفس واگذاری موجب تحقق این جزء میشود. البته قصد خاص در آن به منظور مساعدت است. همچنان عمل واگذاری برای تحقق این جرم کافی است این که چه نتیجهای در پی داشته باشد شامل عناصر این جزء نیست. پس این جرم مطلق است. قابل یاددهانی است که اسلحه، وسایط، ذخایر … به صیغه جمع آمده است که به دلیل مصطلحتر بودن آن، لزومی برای تحقق جمع آن نیست.[۱] بخش دوم این جزء فراهمآوری تسهیلات است برای ورود دشمن به کشور. این تسهیلات میتواند به شکل فعل، ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل باشد. به گونۀ فعل مثلا پراندن پل که نیروهای دولت برای ممانعت نیروهای خارجی آمده نتواند. ترک فعل یعنی عدم شلیک بر نیروهای دشمن و که زمینه را برای ورود بیخطر آنها مساعد سازد. فعل ناشی از ترک فعل، تخلیه تأسیسات نظامی که دشمن بدون مقاومت بتواند وارد شود. درینجا تخلیه فعل است نه ترک فعل. حرف «برای» نشانگر نتیجۀ جرم نه بل قصد خاص است. یعنی نفس فراهمسازی تسهیلات موجب تحقق این بخش از جزء چهارم میشود. اینکه دشمن وارد شود یا خیر شرط نیست.
جزء ششم به استخدام اشخاص، تهیۀ اموال یا تجهیزات نظامی برای دولت خارجی در حال جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا نیروهای مسلح در حال جنگ یا منازعۀ مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان، میپردازد. استخدام به گونۀ عام به کار رفته است که شامل استخدام از طریق قانون یا غیرقانونی یا رسمی یا غیررسمی میشود. این اشخاص نیز میتواند هرکس باشد زیرا به گونۀ عام ذکر شده است. تهیۀ اموال یا تجهیرات نظامی اگر از دولت باشد جزء چهارم قابل تطبیق است. اگر از پول شخصی تبعۀ افغانستان یا کسی دیگر چه قانونی یا غیرقانونی باشد این جزء شامل آن میشود.
زمانی که این ماده برآن قابل تطبیق است در حال جنگ بودن دولت خارجی یا نیروهای مسلح با دولت افغاستان است. نفس رفتار مجرمانه استخدام یا تهیه اموال یا تجهیزات نظامی موجب تکمیل عناصر متشکلۀ این جزء میشود نیاز به نتیجه نیست. به همین دلیل این جزء نیز جرم مطلق است.
۳- تسلیمی: در اجزای نهم و سوم از پیوستن و تسلیمی به ترتیب یاد میکند. جزء نهم یک نوع مفهوم اختیار را در ذهن میرساند. از سوی دیگر این پیوستن شامل افراد عادی و نظامی میشود. البته این پیوستن به قوای مسلح دولت خارجی یا گروه مسلح در حال جنگ یا منازعۀ مسلحانه است. قابل یاددهانی است که در مادۀ ۲۷۷ کود جزا از عضویت و همکاری با تشکیل سازمان تروریستی یاد کرده است.
بر حسب مادۀ ۲۶۴ این قانون، اعمالی که مشمول یکی از جرایم مندرج فصل دوم باب اول و کتاب دوم به منظور بیثبات ساختن نظام دولت افغانستان صورت گیرد، انجام شود. این موضوع زمانی پیچیده میشود که دولت، گروه مسلحی که علیه آن میجنگد، سازمان تروریستی بداند. حالا اگر افراد به این گروه میپیوند آیا وصف خیانت پیدا میکند یا عضویت در سازمان تروریستی؟ در پاسخ باید گفت اگر عضویت چنان باشد که فرد به گونۀ رسمی وارد تشکیلات آن گروه شود، مادۀ ۲۷۷ قابل تطبیق است. اگر یک فرد فقط برای ضربه زدن به گروه مسلحی میپیوندد و هنوز شامل تشکیلات آن گروه نشده است، جرم خیانت است. علی رغم توضیح فوق همپوشانی میان این دو حکم موجود است که در عمل تطبیق آن را به مشکل روبرو میکند. جزء سوم مربوط فرمانده میشود که نیروهای تحت امر خود را به دشمن تسلیم کند. البته تسلیمی نیروهای تحت امر الزاما به معنای تسلیمی خود شخص نیست.
۴- اسرار نظامی: مقررۀ سانسور نظامی در مادۀ (۲) خود اسرار نظامی را چنین تعریف کرده است: ” عبارت از معلومات مربوط به چگونگی تشکیلات تعداد پرسونل، تخنیک محاربوی، انواع سلاح و مهمات، وضع تأمینات مادی و تخنیکی حالت سیاسی و روحی پرسونل، وضع الجیش قطعات و جزو تامها، چگونگی احضارات محاربوی، دسپلین نظامی، فعالت محاربوی جزو تامها و قطعات بزرگ، اهداف اوپراتیفی و استراتیژیک، اوامر محرم وزیر دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان و سایر مطالبیکه محرم تشخیص میگردد.” این تعریف فقط وزارت دفاع را شامل میشود. بهتر است لوایح و مقررات وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی نیز به گونۀ علیحده لحاظ گردد.
در جزء پنجم از جمعآوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، به منظور تسلیمدهی آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آنها یاد شده است. بربنیاد این جزء محض جمعآوری اطلاعات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی موجب تحقق جرم خیانت میشود.
قانونگذار از کلمات «نظامی، دفاعی یا امنیتی» یاد کرده است شاید هدف این باشد که تمام سکتور نظامی را شامل شود که شامل وزارت دفاع، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی باشد. برحسب مادۀ (۴) ضمیمۀ (۱) کُد جزا، کلمۀ نظامی بر هر نهاد مذکور اطلاق شده میتواند. ذکر این سه کلمه قید توضیحی بوده که قانونگذار برای احتیاط رعایت اصل جامعیت این سه کلمه را کنار هم آورده باشد. کلمۀ «به منظور» یعنی نیت خاص در شخص موجود باشد. اگر ثابت میگردد که هدف تسلیمدهی به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضد دولتی یا گماشتگان آنها نباشد، عناصر این جزء محقق نمیشود.
قانونگذار فقط به جمعآوری اکتفا نکرده، بل افشای اسرار فوق را نیز طبق جزء (۱۱) به اشخاص یا دولت خارجی یا شخصی که به نفع آنها کار میکند یا به گروههای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان خیانت ملی پنداشته است در جزء (۸) از سرقت، تلف یا تزویز اسرار فوق الذکر یاد کرده است. هدف از سرقت یا تلف همان سرقت اسناد رسمی است که در مادۀ (۴۵۸) و تزویر در مادۀ (۴۳۶) کُد جزا، تعریف شده است.
در ارتباط با اسرار نظامی دو نکته حائز اهمیت است. اولاً برای تعریف اسرار باید احکام قانون دسترسی به اطلاعات رعایت شود و اصل قانونیت برای تعریف اسرار ضروری است. یعنی ادارات حکومتی نمیتوانند به زعم خود، اسرار را تعریف کنند. اسرار نظامی باید در قانون با ذکر مصادیق آن تعریف گردد تا اشخاص بدانند چه اسرار است و چه نیست.
ثانیاً در جمعآوری و افشای اطلاعات باید سؤقصد موجود باشد. اگر سؤقصد نباشد، جرم خیانت محقق نمیشود. چنانچه فقرۀ (۱) مادۀ (۳۱) ضمیمۀ (۱) کُد جزا چنین مشعر است: ” هرگاه منسوب نظامی، معلومات نظامی حاوی اسرار دولتی را بدون سؤنیت افشاء نماید، حسب احوال به حبس قصیر، محکوم میگردد.”
۵- قیام مسلحانه: قیام به معنای “شورش خشونتآمیز علیه دولت است.” مسلحانه به معنای مجهز به افزارهای جنگ است. کل این ترکیب به معنای خیزشی با حمل افزارهای جنگ است. در جزء (۷) از قیام مسلحانۀ نیروهای نظامی علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان یاد کرده است و در جزء (۱۱) از قیام مسلحانه یا توطئه علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور گرفتن قدرت دولتی.
جزء (۷) بدون قصد خاص است امّا جزء (۱۱) با قصد خاص است که همانا گرفتن قدرت دولتی است. البته در جزء (۱۱) از توطئه نیز یاد کرده است و توطئه همانا مقدمه چیدن برای انجام دادن کاری است. پس محض دسیسه یا توطئه موجب تحقق جرم خیانت میشود. قانونگذار خواسته است حتا توطئه و مقدمات براندازی نظام را جرمانگاری کند. همچنان میان اجزای (۷) و (۱۱) تفاوت در وصف مرتکب ست. جزء (۷) محدود به نیروهای نظامی است، امّا جزء (۱۱) هر تبعۀ افغانستان بوده میتواند و وصف آن عامتر است.
۶- عدم اطلاع عمدی: جزء (۱۲) به ترک فعل دلالت میکند که شخص به حکم قانون به کشف آن مؤظف یا به نحوی دیگری به افشای آن مکلف باشد. یعنی هرگاه یک شخص از معلوماتی که هدف آن ارتکاب جرایم مندرج اجزای (۱) تا (۸) باشد و شخص به حکم قانون به کشف آن مؤظف و یا به نحوی دیگری به افشای آن مکلف باشد، به مراجع مسؤول اطلاع ندهد، جرم مندرج این جزء محقق میشود. البته این عدم اطلاع باید قصدی باشد. اصل در جرایم قصدی بودن است مگر اینکه صراحتاٌ دلالت بر جرم خطا کند.
مجازات
بر اساس کُد جزا مجازات به سه نوع است: اصلی، تبعی و تکمیلی
مجازات اصلی: بربنیاد مادۀ ۲۳۹ کُد جزا مجازات جرم خیانت چنین پیشبینی شده است:
“مرتکب جرم خیانت ملی حسب احوال به مجازات ذیل محکوم میگردد:
۱- در صورت ارتکاب جرایم مندرج اجزای ۱ تا ۹ مادۀ ۲۳۸، به حبس دوام درجه ۲
۲- در صورت ارتکاب جرایم مندرج اجزای ۱۰ تا ۱۲ مادۀ ۲۳۸، به حبس طویل.”
مادۀ ۱۴۷ کُد جزا حبس دوام درجه ۲ را از شانزده سال تا بیست سال و برای حبس طویل از پنج سال تا شانزده سال پیشبینی کرده است.
مجازات تبعی: بربنیاد مادۀ (۱۷۱) کُد جزا، جزای تبعی مجازاتی است که به تبعیت از جزای اصلی بالای محکوم علیه به حکم قانون تطبیق میگردد، بدون این که در حکم محکمه به آن تصریح شده باشد. همچنان طبق مادۀ (۱۷۲) کُد جزا، شخصی که جزای حبس بیش از ده سال یا به حبس کمتر از ده سال در جرایم مندرج باب اول و دوم کتاب دوم کُد جزا محکوم گردد، از حقوق و امتیازات ذیل نیز محروم میگردد، مگر این که به حکم قاون یا محکمه اعادۀ حیثیت شده باشد:
- خدمت در قوای سهگانه دولتی و سایر نهادهای دولتی.
- کاندیدا شدن در عهدههای انتخابی.
- استفاده از نشانها، مدالها و القاب افتخاری دولتی.
بربنیاد مادۀ ۱۷۳ کُد جزا، افزون بر محرومیتهای فوق الذکر در مدت محکومیت از حقوق و امتیازات ذیل نیز محروم میگردد. به تعبیر دیگر، این محرومیت تا زمان انقضای تطبیق مجازات اصلی است:
- وصایت، وکالت و قیمومیت در معاملات و دعاوی.
- شهادت در عقود و معاملات.
- ادارۀ مستقیم اموال و املاک به استثنای وقف و وصیت.
مجازات تکمیلی: مجازاتی است که علاوه بر جزای اصلی در حکم محکمه تصریح گردیده باشد، مانند: مصادرۀ اموال و نشر حکم.
منابع
۱- واژهنامهٔ آنلاین فارسی از https://vajehyab.com/
۲- مقررۀ سانسور. کابل: جریدۀ رسمی، سال ۱۳۶۷، شمارهٔ ۶۶۷. قابل دسترسی در وبسایت وزارت عدلیه: http://laws.moj.gov.af/ShowLawPersian.aspx
۳- کُد جزا. کابل: جریدۀ رسمی، سال ۱۳۹۶، شمارهٔ ۱۲۶۰. قابل دسترسی در وبسایت وزارت عدلیه: http://laws.moj.gov.af/ShowLawPersian.aspx
۴- ضمیمۀ شماره یک کُد جزا. کابل: جریدۀ رسمی، سال ۱۳۹۷، شمارهٔ ۱۳۱۴. قابل دسترسی در وبسایت وزارت عدلیه: http://laws.moj.gov.af/ShowLawPersian.aspx
۵- قانون دسترسی به اطلاعات. کابل: جریدۀ رسمی، سال ۱۳۹۸، شمارهٔ ۱۳۵۸. قابل دسترسی در وبسایت وزارت عدلیه: http://laws.moj.gov.af/ShowLawPersian.aspx
[1] حسین میرمحمدصادقی، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)، تهران: میزان، ۱۳۸۹، ص. ۴۶.
