بر اساس قانون تنظیم روابط سلوکی مقامات قوای ثلاثه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مقامات پارلمان متشکل از نایب اول و دوم مجلسین (مجلس نمایندگان و مجلس سنا)، منشی مجلسین، روسای کمیسیون های مجلسین، اعضای مجلسین، رؤسای عمومی ادارۀ امور مجلسین میباشد. این نبشته به چگونگی برخورد مقامات پارلمان با قوۀ اجرائیه اختصاص دارد.
بر اساس مادۀ (۷۱) قانون اساسی، حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه مینمایند. بر حسب مادۀ (۷۷) قانون اساسی، وزرا در برابر مجلس نمایندگان مسؤولیت دارند. قابل ذکر است که کمیسیونهای مجلسین شورای ملی میتوانند از هر یک از وزرا در موضوعات معین پرسش نمایند. محدود شدن مسؤولیت وزرا به مجلس نمایندگان طبق مادۀ (۷۷) به این معنا است که مجلس نمایندگان در خصوص استیضاح و سلب اعتماد وزرا، صلاحیت اختصاصی دارد و کاربرد کلمۀ مسؤولیت صرف از این بابت است.
البته طبق قانون تنظیم روابط سلوکی مقامات قوای ثلاثه دولت، مقامات حکومتی صرف محدود به وزرا نمیشود، بلکه دیگر مقامات را نیز شامل میشود که در مادۀ (۳) آن مشعر است. مکلفیتهای مقامات پارلمان حین برخورد با مقامات دولتی، طبق قانون مزبور، قرار ذیل برشمرده میشود:
۱- آگاهی از مواقف و صلاحیتها؛
۲- پرهیز از توهین و اهانت؛
۳- تنظیم ملاقاتها بر مبنای تعیین وقت قبلی و ارائۀ موضوع؛
۴- انجام مکلفیتهای تقنینی در موعد معینۀ مندرج قانون اساسی؛
۵- دعوت از اعضای حکومت غرض اشتراک در جلسات طبق قانون اساسی، یک هفته قبل از موعد معینه، توأم با ارایۀ اجندای مشخص؛
۶- فراهم نمودن سهولت در ساحۀ وظایف و صلاحیتهای آنها.
به منظور عدم رعایت این قانون، در آن کمیسیون رسیدگی به تخلفات پیش بینی شده است. مؤیداتی که بر مقامات مندرج مادۀ (۳) این قانون پس از تثبیت تخلف وضع میشود شامل: توصیه، اخطار و تأدیب میباشد. این قانون در خصوص ماهیت تأدیب ساکت است که هدف از آن چگونه تأدیب است.
سوالی که پیدا می شود این است که طبق مادۀ (۱۰۱) قانون اساسی هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریهای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز میکند مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرد. حالا اگر یک عضو شورای ملی حین اجرای وظیفه یک وزیر را مورد دشنام قرار دهد، طبق مادۀ (۱۰۱) از آنجاییکه کلمۀ نظریه به طور مطلق آماده است که شامل نظریهای که در آن عنصر جرمی باشد و یا نباشد، میشود. پس اگر آن عضو شورای ملی طبق این قانون مورد تأدیب قرار گیرد، آیا برخلاف قانون اساسی است؟ در پاسخ باید گفت که «تعقیب عدلی» در قانون اجراآت جزایی چنین تعریف شده است: ” پیگیری واقعۀ جرمی و مرتکب آن است که شامل اجراآت کشف، و تحقیق جرم، محاکمه و تنفیذ حکم می گردد.” پس از منطوق مادۀ (۱۰۱) بر میآید که این ماده صرف رافع مسؤولیت جزایی است پس مانع رسیدگی به تخلفات مدنی و اداری نمیشود. از آنجاییکه تخلفات یاد شده در قانون تنظیم روابط سلوک قوای ثلاثه، بیشتر ماهیت اداری دارد، پس این قانون در تعارض با قانون اساسی نیست.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
