آزادی گشتوگذار از جمله حقوق اساسی هر شهروند افغان به شمار میرود. چنانچه مادۀ (۳۹) قانون اساسی آن را چنین به رسمیت شناخته است: ” […] هر افغان حق دارد به هر نقطۀ کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.”
طوریکه از این مادۀ قانون اساسی استنباط میگردد، حق گشت و گذار و مسافرت، مطلق نبوده بل مقید میباشد. یعنی قانونگذار صلاحیت وضع محدودیت بر حق گشت و گذار را به قانون عادی واگذار نموده است. در مادۀ (۲۸) قانون پولیس تحت عنوان «منع گشتوگذار» چنین صراحت دارد: ” ادارۀ پولیس میتواند از طریق ولایت مربوط به موافقۀ وزارت امور داخله در حالاتیکه نظم و امن عامه به خطر مواجه باشد، قیود مبنی بر گشتوگذار مردم را در ساحۀ معین بر مدت الی (۴۸) ساعت، وضع نماید. تمدید این مدت برای (۴۸) ساعت دیگر به موافقۀ دادستانی کل(لوی حارنوالی) و بیشتر از آن به منظوری رئیس جمهور صورت گرفته میتواند.” از این مادۀ قانون، موارد ذیل استخراج میگردد:
۱- اصل قانونیت: هر نوع قیودی بر گشتوگذار شهروندان باید مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین به ویژه قانون پولیس باشد.
۲- اهداف مشروع: هر نوع قیودی بر گشتوگذار شهروندان باید بر اساس اهداف مشروع مصرحه در مادۀ (۲۸) که همانا نظم و امن عامه است، باشد. قابل یاددهانی است که اصطلاح نظم و امن عامه به طور جداگانه در مادۀ (۲) قانون پولیس تعریف شده است. “نظم عامه، آرامش اجتماعی است که طبق احکام قانون توسط پولیس تأمین میگردد.” و “امن عامه، حالتی است که در آن نظام حقوقی دولت، آزادی، قانون فردی و اجتماع، کرامت انسانی، سلامت جسمی و مالی مردم حفظ میگردد.” ضمن این که این دو تعریف از لحاظ منطقی مانع الاغیار نیست. معیار تشخیص نظم و امن عامه را برای پولیس به مشکل روبرو می کند. ایجاب مینماید در خصوص تعریف این دو مصطلح مهم، بازنگری گردد.
۳- اصل خطر: صرف استناد مبنی بر نظم و امن عامه کافی نیست، بل باید ثابت گردد که چنین قیودی خطری به این دو هدف مشروع متوجه است.
۴- اصل ضرورت و تناسب: هر نوع وضع قیودات بر گشت و گذار باید در ساحاتی وضع شود که در آنجا ضروری باشد. البته اصل ضرورت را اصل خطر تکمیل میکند. از سوی دیگر، متناسب با شرایط و اوضاع آن محل باشد.
۵- اطلاق لفظ قیود: در عنوان مادۀ مذکور کلمۀ «منع» آمده است، اما در متن ماده از کلمۀ «قید» کار گرفته شده است. لفظ «قید» نسبت به «منع» نرمتر است. بخاطر اینکه عنوان به معنون مطابقت میداشت، بهتر بود که به جای کلمۀ منع در عنوان این ماده، کلمۀ « قیود» استفاده میشد. در متن ماده کلمۀ «قیود» به گونۀ مطلق کار گرفته شده است که شامل قیود زمانی، مکانی، و شخصی میشود. هریک از قیود زمانی، مکانی و شخصی میتواند کلی یا جزئی باشد. وضع قیود شبگردی از جمله قیود زمانی جزئی بر یک ساحۀ مشخص است، زیرا روز را دربر نمیگیرد. همچنان کاربرد کلمۀ قیود از آنجاییکه نرمتر از کلمۀ منع است، استنثائاتی را نیز میپذیرد.
۶- صلاحیت تشخیص خطر به نظم و امن عامه: در این ماده به سه مرجع صلاحیت وضع قیود داده شده است: ۱) وزارت امور داخله، ۲) دادستانی کل (لوی حارنوالی) و ۳) رئیس جمهور. پس صلاحیت تشخیص خطر به نظم و امن عامه نیز مرتبط به مرجعی است که در مادۀ مزبور از آن یاد شده است. برای (۴۸) ساعت از صلاحیت وزارت امور داخله، تمدید این مدت برای (۴۸) ساعت دیگر به موافقۀ لوی حارنوال نیاز دارد. بیشتر از آن که البته حدودی آن نیز معین نیست، از صلاحیت رئیس جمهور میباشد. بربنیاد مادۀ ۱۴۳ قانون اساسی، حالت اضطرار بر تمام یا برخی ساحات افغانستان وضع شده میتواند. در حالات اضطرار، رييس جمهور میتواند بعد از تاييد روساى شوراى ملی و دادگاه عالی (ستره محکمه) ، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آنها قيود وضع نمايد :
۱ – فقرۀ دوم مادۀ بيست و هفتم،
۲ – مادۀ سي و ششم،
۳ – فقرۀ دوم مادۀ سي و هفتم،
۴ – فقرۀ دوم مادۀ سي و هشتم،
بربنیاد مادۀ ۱۴۷ قانون اساسی، هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه ادامه یابد، باید لویه جرگه از سوی رئیس جمهور دعوت شود. بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، حقوقی که در حالت اضطرار تعطیل یا تقیید میشود، شامل حق گشتوگذار نمیشود. پس آنچه در مادۀ ۲۸ قانون پولیس آمده است باید مطابق روحیۀ قانون اساسی باشد. گزارۀ “بیشتر از ۴۸ ساعت از صلاحیت رئیس جمهور است”، تفسیربردار است. معلوم نیست که نهایت این بیشتر از ۴۸ چیست؟ پس حکومت نباید به بهانۀ قیود شبگردی یا قیودی بر گشتوگذار مردم، حق اساسی مردم را به گونهای محدود کند در مغایرت با قانون اساسی باشد.
بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، قیود شبگردی بادرنظرداشت میعادی که در مادۀ (۲۸) قانون پولیس پیش بینی شده است، وضع شده میتواند. قابل یاددهانی است که در وضع این قیود باید اصل قانونی، اهداف مشروع، اصل خطر، اصل ضرورت و تناسب مراعات گردد، در غیر آن اقدامات پولیس مشروع تلقی نمیگردد.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
