ثوابت و متغیرات قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی

مصطلحات همچون ثوابت و متغیرات را از فقه عاریت گرفته‌ام. ثوابت به احکام دائمی اطلاق می‌گردد که تغییر را نمی‌پذیرد. برعکس متغیرات احکامی است که  دائمی نبوده و تغییر را می‌پذیرد. بیان ثوابت و متغیرات قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی در مادۀ ۱۴۹ قانون اساسی چنین مشعر است:

” اصل پيروی از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعديل نمی‌شوند.

تعديل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می‌باشد.

تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسی،‌ نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسی، با پيشنهاد رئيس جمهور يا اکثريت اعضای شورای ملی صورت می‌گيرد.”

بادرنظرداشت مادۀ فوق الذکر، ثوابت و متغیرات قانون اساسی را می‌توان چنین تعریف نمود. ثوابت قانون اساسی آن احکام و ارزش‌هایی است که تغییرناپذیر اند. برعکس متغیرات قانون اساسی آن احکامی است که نظر به تجارب و متقضیات عصر تغییر می‌خورند. در کل این مادۀ قانون اساسی سه نوع احکام را در خود دارد:

۱– ثوابت مطلق: آن اصول و ارزش‌هایی است که در نظم قانون اساسی ۱۳۸۲ هرگز تغییر نمی‌خورد. بربنیاد مادۀ ۱۴۹ قانون اساسی اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی از جمله ثوابت مطلق اند. اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام در سه رکن حکومت (Government) – قوۀ اجرائیه، قوۀ مقننه و قوۀ قضائیه – جاری است: مقننه، قضا و اجرائیه.

در تقنین مادۀ (۳) قانون اساسی حاکم است. این ماده چنین مشعر است: ” در افغانستان هيچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.” البته درینجا قانون به مفهوم عام به کار رفته است (مراجعه شود به مقالۀ مفهوم عام و خاص قانون در قانون اساسی). یعنی در تقنین احکام دین مقدس اسلام مبنا و منبع قوانین است. البته این اصل از جمله قواعد آمره است که سایر احکام وضعی دیگر در طول آن قرار دارد.

در قضا نیز احکام دین اسلام جاری است. مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی چنین مشعر است:

مادۀ ۱۳۰:

” محاکم در قضايای مورد رسيدگی، احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق می‌کنند. هرگاه برای قضيه‌ای از قضايای مورد رسيدگی، در قانون اساسی و ساير قوانين حکمی موجود نباشد محاکم به پيروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که اين قانون اساسي وضع نموده،‌ قضيه را به نحوی حل و فصل می‌نمايند که عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.”

مادۀ ۱۳۱:

” محاکم برای اهل تشيع، در قضايای مربوط به احوال شخصيه،‌ احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق می‌نمايند. در ساير دعاوی نيز اگر در اين قانون اساسی و قوانين ديگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل می‌نمايند.

بربنیاد مواد فوق الذکر، قوانین از حیث تطبیق نقش اولی و اصلی را دارد و احکام دین اسلام نقش تکمیلی و تفسیری. یعنی محاکم مکلف اند برای حکم و فیصلۀ خود اول به قوانین مراجعه کنند. هرگاه در قوانین احکامی موجود نبود به احکام فقه حنفی یا مذهب تشیع مراجعه کنند. یعنی احکام فقهی برای تکمیل و تفسیر قوانین به کار می‌روند. البته از آنجاییکه قوانین به لحاظ ماهوی اصولاً نباید در مغایرت با احکام دین اسلام قرار گیرند، تطبیق قوانین در واقع تطبیق احکام دین اسلام پنداشته می‌شود.

عبارت «در سایر دعاوی نیز» در مادۀ ۱۳۱ مجمل است. این عبارت به گونۀ عام آمده است آیا تمام دعاوی را شامل می‌شود یا دعاوی مرتبط به احوال شخصیه مذهب تشیع. درین خصوص باید جایگاه مادۀ ۱۳۱ را باید اول معلوم کرد. اصل مادۀ ۱۳۰ است که به گونۀ عام چنین عبارت در آن آمده است: برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی. این قضایا اطلاق دارد که شامل جزایی، مدنی، تجارتی وغیره می‌شود. یعنی هرگاه در قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، احکام فقه حنفی قابل تطبیق است. مادۀ ۱۳۱ استثناء بر اصل است. یعنی قانونگذار در احوال شخصیه اهل تشیع، مذهب تشیع را به رسمیت شناخته است. حالا عبارت «در سایر دعاوی نیز» هرچند اطلاق دارد اگر مثل عبارت « برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی» در همه دعاوی باشد، مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ در تعارض قرار می‌گیرد. برای رفع این تعارض، عبارت «در سایر دعاوی نیز» که در مادۀ ۱۳۱ مندرج است فقط بر احوال شخصیۀ اهل تشیع قابل تطبیق است. یعنی هرگاه در قانون اساسی و قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع حکمی موجود نباشد، مذهب اهل تشیع قابل تطبیق است.

قابل یاددهانی است که بر بنیاد مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی، دادگاه عالی صلاحیت تفسیر قوانین را دارد. این ماده چنین مشعر است: ” بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول و ميثاق‌های بين المللی با قانون اساسی و تفسير آنها بر اساس تقاضای حکومت (قوۀ اجرائیه) و يا محاکم، ‌مطابق به احکام قانون از صلاحيت دادگاه عالی (ستره محکمه) می‌باشد. دادگاه عالی حین تفسیر قوانین نیز عندالضرورت به احکام دین اسلام مراجعه می‌کند.

در قوۀ اجرائیه نیز احکام دین اسلام جاری است. اولاً بربنیاد مادۀ ۶۳ قانون اساسی وقتی رئیس جمهور حلف را به جا می‌آورد در آن اطاعت و حمایت از دین مقدس اسلام آمده است. وقتی رئیس جمهور در رأس حکومت و قوۀ اجرائیه است در پیش‌برد امور یومیه باید احکام دین مقدس اسلام را اجرا کند. از سوی دیگر یکی از صلاحیت‌های قوۀ اجرائیه وضع مقررات یا Regulations است. درین خصوص مادۀ 76 چنین بیان می‌دارد: ” حکومت برای تطبيق خطوط اساسی سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب می‌کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.” از آنجاییکه طبق مادۀ 3 قانون اساسی هیچ قانونی نمی‌تواند در مخالفت و مغایرت با دین مقدس اسلام باشد. از سوی دیگر هیچ مقرره نمی‌تواند مناقض با هیچ قانونی باشد. پس هیچ مقرره نمی‌تواند در مغایرت و مخالف با احکام دین مقدس اسلام قرار گیرد.

آنچه در فوق شرح گردید، اصل پیروی از دین مقدس اسلام در ساحت تقنینی ، قضایی و اجرائیه است. پس این اصل قانون اساسی غیرقابل تعدیل است. یعنی مجلس مؤسسان (لویه جرگه) نمی‌تواند اصل پیروی از دین مقدس اسلام را در ساحات تقنین، قضایی و اجرائیه کند.

نظام جمهوری اسلامی نیز از ثوابت و احکام تغییرناپذیر است. بهتر است مؤلفه‌های جمهوری را بدانیم که چیست؟ به قول دکتر علی محمدی، نظام جمهوری بربنیاد قانون اساسی ۲۰۰۴ سه ویژگی دارد: ۱) انتخابی بودن زمامدار، ۲) موقوت بودن دورۀ زمامداری و ۳) رأی مردم. درینجا نفس نظام جمهوری مراد است، این که این نظام جمهوری در قالب ریاستی یا پارلمانی باشد یا نظام واحد یا فدرالی باشد شامل حکم این ماده نمی‌شود بل از متغیرات است.

۲– ثوابت نسبی: عبارت از آن ثوابتی است که نه به طور مطلق تغییرناپذیر است و نه تغییرپذیر، بل معیار حداقلی آن ثابت است و آنچه برمبنای آن امر ثابت تغییر می‌خورد تغییرپذیر است. بربنیاد مادۀ ۱۴۹ قانون اساسی، تعديل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می‌باشد. به تعبیر دیگر، تعدیل واپس‌گرایانۀ حقوق اساسی شهروندان عدول از آن ثوابت تغییرناپذیر است، امّا تعدیل مترقی مجاز است. به گونۀ مثال بربنیاد مادۀ ۴۳ قانون اساسی حق آموزش تا درجۀ کارشناسی (لیسانس) در مؤسسات تعلیمی حکومتی به صورت رایگان از طرف دولت باید تأمین گردد. اگر این تعدیل طوریکه صورت گیرد که درجۀ کارشناسی به بکلوریا (صنف دوازده) تغییر خورد، مجاز نبوده، امّا اگر به درجۀ کارشناسی ارشد یا ماستری صورت گیرد، این تعدیل از آنجاییکه به منظور بهبود حقوق شهروندان است، مجاز است.

۳– متغیرات: آن احکام قانون اساسی است که تغییر پذیر اند. بربنیاد مادۀ ۱۴۹ قانون اساسی، به استثنای اصل پیروی از احکام دین اسلام، نظام جمهوری اسلامی و حقوق اساسی اتباع، تعدیل دیگر تمام احکام و محتويات قانون اساسی،‌ نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسی، با پيشنهاد رئيس جمهور يا اکثريت اعضای شورای ملی صورت می‌گيرد. به گونۀ تغییر نام کشور، اینکه شهروندان خود را افغان بدانند یا نه، تغییر بیرق، تغییر سرود ملی، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، تغییر نظام اقتصادی، صیانت قانون اساسی، تغییر نظام یونیتار به فدرال همه مجاز است. آنچه تغییر آن مجاز است مقدمۀ برای تغییر آن نیز مجاز است که همانا روایت‌سازی و ذهنیت‌سازی است.

قابل یاددهانی است که درین ماده، میان دین اسلام، حقوق اساسی و جمهوری رابطۀ تنگاتنگی موجود است. یعنی احکام دین اسلام در نظام جمهوری معنا پیدا می‌کند و نظام جمهوری بادرنظرداشت حقوق اساسی شهروندان محقق می‌شود. این سه ارزش دین، جمهوری و حقوق اساسی شهروندان یک‌دیگر را به لحاظ تئوریک کنترول می‌کنند که می‌توان از آن به توازن ارزش‌ها یاد کرد. پس برای هر نوع تغییری که در قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی می‌آید در کل دو فیلتر موجود است. فیلتر ماهوی که همین سه ارزش است و دیگر فیلتر شکلی که همان شرایط مرتبط به برگزاری مجلس مؤسسان (لویه جرگه) است.

البته آنچه در فوق از آن یاد شد در نظم قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی معنا پیدا می‌کند. کسانی که مخالف این نظم قانون اساسی اند و برای تغییر این نظم تلاش و مبارزه می‌کنند، راه و کار آن‌ها جداست. به‌گونه مثال آنها به حکومت اسلامی باورند ندارند و خواهان نظام سکولار اند و در پی به چالش کشیدن اصل پیروی از دین مقدس اسلام اند. علی رغم اینکه به لحاظ تئوریک این قانون اساسی نافذ است، امّا زمینه‌های اجرای آن نیز دیگر مساعد نیست. یعنی دیگر نهادهایی نیست که از این نظم قانون اساسی۱۳۸۲ حمایت و دفاع کند. درین نبشته مجال بیشتر برای پرداختن به این بحث نیست. تحت عنوان سرنوشت حقوقی قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی به آن پرداخته می‌شود.