به منظور جلوگیری از شکار بیرویۀ حیوانات و حفاظت نسل آنها، قانون شکار و ابقای حیات وحش در زمان طالبان با کاپی از قانون نامبرده سال ۱۳۷۰ خورشیدی تدوین گردید که تا اکنون بدون کدام تعدیلات نافذ می باشد.
در این قانون حق شکار را مطلق نمیداند، بل یک سلسله شرایطی را برای شکارچی وضع میکند. از نظر این قانون، شکارچی شخصی است که با فن شکار بلدیت تام داشته و شکار را به اساس پیشه انجام دهد. بر اساس این قانون، شکار بدون جوازنامه مجاز نیست. البته مرجع جوازدهی شکار، وزارت زراعت و مالداری میباشد. با مطالعۀ این قانون، پنج نوع شرایط ( شرایط مرتبط به شکارچی، مکان شکار، زمان شکار، طرق و وسائل شکار، نوع حیوانات) را میتوان از احکام مختلف استخراج کرد که هریک قرار ذیل مورد مطالعه قرار میگیرد:
۱- از حیث شرایط شکارچی: در مادۀ (۱۱) قانون مزبور، شرایط شکارچی، چنین برشمرده شده است: ۱) اکمال سن هجده سالگی، ۲) داشتن تصدیق صحی، ۳) عدم سلب حق شکار از طرف محکمه، 4) داشتن مهارت در امور شکار وحش، ذبح و استعمال وسائل شکار.
۲- از حیث مکان شکار: در مورد شرایط مکان شکار، از مفهوم مخالف مواد (۱۵ و ۱۷) چنین بر می آید که شکار در مناطقی که در آن حالات اضطراری اعلان شده باشد، مناطق ممنوعۀ سرحدی، مناطق جوار مرکز نظامی، محلات مسکونی، شفاخانه، تفریحگاه و جوار آن، ساحات خاصی حیوانات و پرندگان نادر و کمیاب قرار داشته باشد، نباشد.
۳- از حیث شرایط زمانی: از حیث زمان نیز از مفهوم مخالف مادۀ (۱۶) چنین استنباط می گردد که شکار در زمان شیوع مرض در وحش یا هنگام بارداری و تخم گذاری که توسط مقامات مسؤول رسماً اعلان می گردد، صورت نگیرد. همچنان در حالت اضطرار عمومی نباشد. قابل یاددهانی است که مقصد از حالت اضطرار عمومی، حالتی است که در فصل نهم قانون اساسی بیان شده است.
۴- از حیث طرق و وسائل: از لحاظ طرق و وسائل شکار از مفهوم مخالف مادۀ (۱۹) قانون مزبور چنین برداشت می شود که شکار از طریق حفر گودال به منظور گرفتار وحش، استفاده از وسائل نقلیۀ موتردار، شکار وحش غیرموذی در یک محل به صورت دستهجمعی، بند بستن در مجرای آب و خشک کردن آن به منظور شکار حیوانات آبی، استفاده از مواد منفلقه و منفجره، استفاده از مواد سمی و مخدره، استفاده از آلات نوری، مواد کیمیاوی و حریق نباتات و گرفتاری وحش زنده بدون اجازه نامه، صورت نگرفته باشد. قابل یاددهانی است که اجازه نامۀ حمل و نقل سلاح شکاری از طرف وزارت امور داخله اعطا میگردد.
۵- از حیث نوع حیوانات: از حیث اینکه کدام حیوانات شکار آن مجاز یا غیرمجاز است، طبق فقرۀ (۲) مادۀ مزبور، وزارت زراعت و مالداری مؤظف است تا فهرست آن را ترتیب و اعلان نماید. پس صرف شکار حیواناتی که در فهرست مجاز است، صورت میگیرد.
قابل ذکر است که طبق مواد (۲۴ و ۲۵) قانون مزبور، در صورت نداشتن جوازنامه یا خلاف ورزی از شرایط جوازنامه، شکار کند، آن را قابل مجازات دانسته است. در کُد جزای افغانستان، در خصوص شکار حیوانات، به جزء از یک فقره در مادۀ (۸۹۶) حکم دیگری نیست. این فقره چنین بیان می دارد: ” […] شخصی که ماهی های موجود در دریا، نهر، جهیل یا حوض را مسموم نماید یا در شکار آنها از وسایل کشتار دسته جمعی مانند مواد منفجره، مواد کیمیاوی، جنراتور یا سایر وسایل کشنده کار بگیرد.”
در این ماده، دو حکم کلی مندرج است: مسموم نمودن و استفاده از وسایل کشتار دستهجمعی. البته موضوع این جرم، صرف ماهی است و قابل تعمیم به دیگران زندهجانها نیست؛ زیرا قیاس آن به دیگر حیوانات خلاف اصل است، از آنجاییکه طبق مادۀ (۸) کُد جزا، تشخیص جرم و تعیین جزا به اساس قیاس جواز ندارد. از مفهوم این ماده چنین استنباط می گردد که نفس شکار ماهی، غیرقانونی نیست، اما در صورتی که شرط شکار از حیث طرق و وسائل شکار رعایت نگردد، جرم فوق محقق میگردد.
یادآوری: این یادداشت بنده در صفحۀ فیس بوک شرکت خدمات حقوقی شجن نیز به نشر رسیده است.
