نقد منطقی و حقوقی بر گفته‌های محمد اکرام اندیشمند در خصوص هویت ملی

من مصاحبۀ آقای اکرام اندیشمند را مشاهده کردم و متن کتبی آن را نیز خواندم. در خصوص این مصاحبۀ آقای اندیشمند من چند ملاحظه دارم. پرداختن من به این مصاحبه، بیشتر از بهر مرتبط بودن آن به یک جریان فکری در میان نخبگان تاجیکان است تا محض باورهای شخصی خود ایشان. به باور بنده آقای اندیشمند و هم‌قماشان وی به یک روایت سیاسی ملتزم اند که این روایت در تقابل با دیگر روایات است.

به باور من، نخبگان تاجیک در خصوص بحث‌های هویتی به چند گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول ارزشگرا اند که در بحث‌های هویتی معتقد به مطالعات پسااستعماری اند. این گروه، هویت کنونی افغانستان را محصول استعمار و استبداد دانسته و علیه این تحمیل هویتی مبارزه می‌کنند. البته این گروه خود به دو گروه منقسم می‌شوند: گروه خراسان‌خواه و گروه ایران‌شهری. گروه ایران‌شهری دو لایۀ استعمار را می‌بینند: اسلام و انگلیس. این گروه خود را با هویت افغانی، آشتی‌ناپذیر می‌دانند. کلمۀ افغان و مشتقات آن را عامل تبعیض، استبداد و استعمار می‌پندارند. به باور این گروه، این که ریشۀ کلمۀ افغان در گذشته‌های دور چه بوده دیگر مرتبط نیست. آنچه مهم است به لحاظ تاریخی این کلمه مترادف پشتون بوده و تا الحال در جامعه، مدلول آن متحول نشده. این گروه بر ارزش سیاسی اسم‌ها تأکید دارند که اگر این اسم‌ها بار قومی داشته باشد، چگونه برای آن قوم قدرت بازتولید می‌کند. به باور این گروه، عامل بحران هویت ملی، تحمیل هویت قومی بر یک جامعۀ کثیرالقومی که هیچ قومی در آن اکثریت (Majority) را نمی‌سازد، است. از منظر این گروه، استعمارزدایی یعنی به چالش بردن ناسیونالیسم افغانی و برگشت به وضعیت پیش از آمدن انگلیس و استعمار در منطقه است. این گروه آگاهی و ارزش را مقدم بر گرفتن چند کُرسی سیاسی در حکومت می‌دانند.

گروه دوم، باورمند به عملگرایی اند. این گروه به هویت ملی، ارزش لغیره قائل اند تا ذاتی. یعنی به گونۀ ذاتی به افغان بودن متعهد نیستند، بل این ارزش وابسته است به امر غیر و آن واقعیت‌های میدانی سیاسی یا حکم قانون است. محدودیت‌های سیاسی و دور نماندن از جریان‌های عمومی سیاست بین الاقوامی به این گروه رویکرد محافظه‌کارانه‌تر و پوپولیستی داده است. برای این گروه اولویت کسب قدرت است. البته نگاه تقلیل‌گرایانه به قدرت دارند و آن را محدود به کُرسی‌های حکومتی می‌دانند، حالانکه قدرت در همه جاست و ماناترین قدرت، قدرت آگاهی است که گروه ارزشگرا بر آن تأکید دارند.

سیاست‌های هویتی این گروه تابع واقعیت‌هاست نه اینکه خود واقعیت‌ها را تغییر دهند. اینگونه سیاست‌ورزی منفعلانه، این گروه را وادار می‌کند که به تداوم حفظ وضع موجود تن دهد و برای سیاست‌های هویتی خلاف جریان عمومی هزینه نکنند، هرچند اگر فکر کنند این جریان‌های عمومی به اثر سیاست‌های متراکم استبدادی گذشته شکل گرفته است. پرسشی که این گروه همیشه به آن روبرو اند این است آنچه موجب چرخ باطل شده است، حلال مشکل نخواهد بود. اگر اولویت آزادسازی کشور را قرار دهیم و مجال برای روایت‌سازی‌های منصفانه بازتعریف هویت ملی هم داده نشود، پس از آزادسازی کشور از طالبان، همان بحران هویت دوران جمهوریت قائم خواهد بود. با به تأخیر انداختن حل مشکل، مشکل برطرف نمی‌گردد، بل پیچیده و متراکم‌تر می‌شود. البته مشکل در اولویت نیست، مشکلات در عدم خلاقیت، شجاعت و فضیلت سیاسی برای حل معضل بحران هویت ملی است که گروه دوم بیشتر از آن طفره می‌روند. البته آنچه گروه اول به آن متهم اند، نادیده گرفتن، رویکرد دیگر اقوام اند و اکتفا به شعارهای سلبی اند که این خود حلال بحران نیست.

گروه سوم، دیدگاه توجیه‌گرایانه به هویت ملی دارد و این گروه خود را متعهد به هویت افغانی دانسته و به آن ارزش لذاته قائل است.

گروه چهارم، دیدگاه خنثا و انترناسیونالیستی دارد. این گروه چه چپی یا اسلامی، دغدغۀ هویت ملی ندارد و به‌جای آن به امت‌گرایی یا اتحاد کارگران جهان توجه دارند. آن‌ها اصلا با منطق دولت-ملت مشکل دارند. این گروه، بحث‌های هویتی را عامل تفرقه میان انسان‌های روی زمین می‌دانند.

گروه پنجم دیدگاه انتقادی به دیدگاه همه گروه‌های فوق الذکر دارد و هر روایت را در چارچوب یک پریسپیکتیف می‌بیند و حقیقت را امر نسبی و تقسیم شده میان همه گروه‌های فوق می‌پندارد. البته غلظت تأثیرپذیری از هر یک گروه فوق الذکر میان اعضای این گروه متفاوت است.

در میان نخبگان تاجیک، تنش میان گروه اول و دوم بیشتر است. من آقای اندیشمند را مرتبط به گروه دوم می‌دانم. البته هرکس حق دارد بادرنظرداشت وضعیت و گرایش شخصی و سیاسی خود در هر گروهی که خود را مناسب می‌داند، قرار گیرد. مهم این است که به کثرت دیدگاه‌ها باید باورمند بود از تکفیر و برچسب پرهیز کرد. تقسیم‌بندی فوق حداقل کمک می‌کند که بحث هویت حداقل در درون یک قوم، یک‌دست نیست. البته برخی روایت‌ها در متن و دیگری در حاشیه است. مشاهدات شخصی من نشان می‌دهد که روایت گروه اول بیشتر در میان تاجیکان راه باز کرده است.

اینک، ملاحظاتی که بر مصاحبۀ جنجالی آقای اندیشمند دارم، ذیلاً برمی‌شمارم:

۱– عدم انطباق تعریف ارنست رنان با هویت افغانی: آقای اندیشمند از ارنست رنان یاد می‌کند که وی به همگون بودن ملت‌ها از دیدگاه نژادی و قومی باور ندارد و از سوی دیگر هویت ملی را امر متکثر، فراگیر و گسترده می‌داند. از سوی دیگر، ایشان کلمۀ افغان را مترادف پشتون می‌دانند. برای اینکه از بحث گریز کنند، افغان را هویت ملی و سیاسی می‌داند تا فرهنگی. این حرف‌های شان از انسجام منطقی برخوردار نیست. ایشان به عنوان علاقه‌مند تاریخ هیچ یاد نکرده اند که نقش محمود طرزی در مفکورۀ ناسیونالیسم افغانی چه بود و این ناسیونالیسم چگونه در صد سال گذشته پرورش یافت. وی نتوانست یا نخواست هویت افغانی را از نظر ارنست رنان به تحلیل بگیرد که چگونه کلمه‌ای با بار قومی می‌تواند بر یک جامعۀ کثیرالقومی حمل شود و چگونه از سوی دیگران که حس تعلق به لحاظ قومی به آن ندارد، برقرار شود. وجود آدمی را دو ساحت است: ساحت تعقل و ساحت احساس. ارزش‌ها با ساحت احساس آدمی ربط دارند. درین ساحت هرآنچه تحمیلی باشد، مقاومت علیه آن صورت می‌گیرد. به ویژه اگر ارزش متنازع شد و دیگر به گونۀ امر مقدس به آن دیده نشد، به ضد ارزش مبدل می‌شود. آقای اندیشمند با روایت معترضان همدلی نشان نداده است و با بازگو کردن حرف‌های حریفان معترضان بسنده کرده است.

۲– عدم تفکیک میان روند تعدیل قانون اساسی و روایت‌سازی: آن شعارهایی که من افغان نیستم در شبکه‌های اجتماعی ته و بالا می‌شود، جزو روایت‌سازی است که خود قانون اساسی ۲۰۰۴ به آن اجازه داده است. خیلی بهتر خواهد بود که آقای اندیشمند مطالعۀ خود را در زمینۀ قانون اساسی بیشتر کند. بر حسب مادۀ ۱۴۹ این قانون اساسی سه امر تغییرناپذیر است: اصل پیروی از دین مقدس اسلام، جمهوریت و حقوق اساسی شهروندان (البته بخاطر بهبود آن جواز دارد.) متباقی احکام قانون اساسی به شمول مادۀ (۴) که در آن به همه افراد ملت افغانستان کلمۀ «افغان» اطلاق شده، قابل تغییر است. آنچه قابل تغییر است، می‌توان برای تغییر آن روایت ساخت. در شبکه‌های اجتماعی روایت‌های سیاسی غیررسمی برای تغییر یک امر هویتی است. بدون روایت‌سازی که نمی‌توان حرفی خود را به کرسی نشاند. بنابرین این روایت‌سازی پیش‌نیاز طرح تعدیل کسانی است که در آینده قانون اساسی را تغییر می‌دهند. ایشان بار ملامتی را بر معترضان انداخته اند اما در هیچ قسمت از مصاحبۀ شان گروه مقابل را به پذیرش کثرت‌گرایی و تلورانس دعوت نکرده اند. که این خود اصل بی‌طرفی شان را زیرسؤل می‌برد.

۳– استناد بدون کانتکست به اسناد تقننینی:  آقای اندیشمند به قوانین اساسی شروع از زمان امان الله خان تا ۲۰۰۴ استناد نموده است که کلمۀ «افغان» در آن به رسمیت شناخته شده است. حرف بر اثبات آن در قوانین گذشته نه، بل بر عادلانه بودن قوانین است. آقای اندیشمند هیچگاه تذکر نداده اند که چگونه کلمۀ «افغان» وارد قوانین شد و این کلمۀ «افغانی» در قانون اساسی امان الله خان به چه معنا ذکر شده است. ایشان بدون دادن کانتیکست و رویکرد مطالعات پسااستعماری، به گونۀ توصیفی محض به موضوع پرداخته است که مرتبط نیست. به لحاظ حقوقی ذکر آن در اسناد تقنینی مانع تغییر آن در آینده نمی‌شود آن هم زمانی که قانون اساسی ۲۰۰۴ خود احکام هویتی را از زمره احکام تغییرپذیر دانسته است. معترضان به آسانی می‌توانند به قاعدۀ فقهی الضرر یزال توسل جویند.

۴– توجیه هم‌مانندسازی: آقای اندیشمند در زمینه چنین می‌گویند: ” اول اینکه، این ادعا که افغان مطلقاً به معنی پشتون و قوم پشتون است و حتی توسط برخی افراد پشتون گفته شود، نمی‌تواند سند و مدرک قانونی و حقوقی و سیاسی باشد. نام کشور و هویت ساکنان و اتباع کشور توسط قانون به خصوص قانون اساسی تعریف و مشخص می‌شود. نظریات و دیدگاه های افراد سند و مرجع شده نمی‌تواند.” درینجا بحث محروم شدن نیست، بحث هم‌مانندسازی است که برخی افغان را مترادف پشتون دانسته و اینکه در قانون به آن تفکیک لفظی قائل شده اند، موجب تحول معنایی آن نمی‌شود. ادعای معترضان این است که قبل از استعمار این خطه به چه نام یاد می‌شد همان برگردد و یا میکانیزم‌هایی در قوانین پیش‌بینی شود تا بار تحمیلی بودن و تبعیضی بودن آن از میان رود. معترضان هم‌مانندسازی را خلاف اصول اعلامیۀ حقوق مردم بومی و سایر اسناد حقوق بشری می‌دانند.

۵– انتظار غیرمعقول از تغییر نام: دلیل دوم آقای اندیشمند چنین است: ” تغییر نام در مورد هویت و کشور بدون تغییر و تحول در عرصه‌های مختلف حیات انسانی و اجتماعی جامعه و مردم و بدون توسعۀ پایدار انسانی و اجتماعی و اقتصادی، به عدالت، ثبات و پیشرفت و رفاه نمی‌انجامد.” آنانی که معترض هستند نیز به این باور اند که تغییر حلال همه مشکلات نیست و تغییر شرط کافی نه بل شرط ضروری است. اینکه آقای اندیشمند انتظار حداکثری غیرمعقول با تغییر نام دارد، یک خوانش و برداشت ناموجه است. بحث بحران هویت را از توسعه باید تفکیک کرد. خلط این دو مبحث درست نیست.

۶– پیشدواری عجولانه: دلیل سومی که آقای اندیشمند می‌آورند چنین است: ” تغییر افغان به عنوان هویت و نام کشور افغانستان به توافق نظر و اجماع همگانی نیاز دارد که این توافق غیر عملی و نامحتمل است. در چنین شرایط دشوار که افغانستان و مردمش ده ها مشکل دیگر دارند، چسپیدن شماری از افراد به یک کار غیرعملی که فقط به نفاق و تفرقۀ اجتماعی می‌انجامد، نه تنها یک توهم است بلکه یک بیماری می‌باشد.” نمی‌دانم آقای اندیشمند برمبنای کدام آمار و ارقام حرف می‌زند. این حرف شان کاملا بدون دلیل است. ایشان با یک ذهنیت منفی منفعلانه، تسلیمی و استبدادزده به موضوع می‌پردازد و آیا می‌داند که روایت‌ها زمانگیر است تا به پخته‌گی برسند و همه‌گیر شوند. یک روشنفکر بیشتر به حقانیت روایت می‌پردازد تا به کمیت افراد. این چنین داوری‌های عجولانه و عوامانه و بیمار دانستن کسانی که حداقل به این باور اند که عدالت هویتی می‌خواهند، کار درست نیست. ایشان هیچ گونه نامی را که بار قومی دارد به بوته نقد نمی‌گیرد، فقط چسبیده اند به کسانی که به این باور رسیده اند، درست یا نادرست، که به حق ما ناعدالتی صورت گرفته است. آقای اندیشمند به حیث شخص ثالث عمل نکرده است، بل دید تقابلی با معترضان گرفته است. از سوی دیگر با بیمار دانستن معترضان دچار مغالطه انگیزه و انگیخته شده است.

۷– کمرنگ پنداشتن نقش شبکه‌های اجتماعی: دلیل چهارمی که آقای اندیشمند می‌آورند چنین است: ” اینگونه بحث‌ها در شبکه‌های مجازی و غیر مجازی از سوی کسانی مطرح و عنوان می‌شود که افغانستان را ترک کرده اند و در غربت و آوارگی و بی‌وطنی به سر میبرند. بحث و ادعای آنها هزاران کیلومتر دور از افغانستان حتی برای ادعای خودشان هیچ سودی و هیچ جنبۀ اجرایی و عملی ندارد.” این ادعا که همه کسانی که معترض اند خارج از کشور تشریف دارند، غیرمستند و نادرست است. آیا آقای اندیشمند فراموش کرده اند که در زمان جمهوریت که معترضان در افغانستان بودند چه تعدادی از گرفتن تذکرۀ الکترونیک ابا ورزیدند. ایشان هنوز دید سنتی به شبکه‌های اجتماعی دارند و قدرت نرم رسانه‌های اجتماعی را درک نکرده اند. چنین نتیجه‌گیری‌ها شتاب‌زده و نادرست است.

۸– عدم درک حقوقی درست از رابطۀ تابعیت: دلیل پنجمی که آقای اندیشمند مطرح می‌کند چنین است: ” در افغانستان اقوام متعدد زندگی می‌کنند و از هزاران سال وطن شان و سرزمین شان بوده است و اگر افغان تنها به معنی پشتون باشد و افغانستان یعنی مکان و سرزمین پشتون ها، اقوام غیر پشتون خود را از وطن و سرزمین خود بدست خود محروم می‌کنند. این تلقی و این دیدگاه و ادعا با قوانین حد اقل بیش از نیم قرن اخیر اساسی افغانستان انطباق ندارد و مخالف آن است.” اعتراض و دادن شعار من افغان نیستم به معنای نفی رابطۀ شهروندی و قطع تعلق با جغرافیا و وطن نیست. آقای اندیشمند پیش از اینکه این دلیل را می‌نوشتند باید مطالعه می‌کردند که فرایند ترک تابعیت در افغانستان چگونه است؟

با رویکار آمدن نظام جمهوریت، به برکت آزادی بیان یک خودآگاهی هویتی به ویژه در میان قشر جوان همه اقوام به‌وجود آمد تا کیسی و چیستی خود را مورد مداقه قرار دهند. بسیاری از جوانان با گرفتن بورسیه‌های تحصیلی و وارد شدن آزاد کتاب‌های تاریخ، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و مطالعات پسااستعماری، باورها و روایت‌های گذشته که فکر خلاف آن اصلا تابو پنداشته می‌شد، به چالش کشیده شد. درین راستا، بحث‌های هویتی نیز در امان نماند و داده‌های تازه موجب بازتعریف آن گردید. البته نقش حافظۀ جمعی را نیز نباید نادیده گرفت. متنازع شدن هویت در کشورهای یک امر طبیعی پنداشته می‌شود، به ویژه در کشورهای پسااستبدادی که در روند استعمارزدایی قرار دارند. وظیفۀ افرادی همچون آقای اندیشمند، سرکوب و انکار جریان‌ها نیست بل سوق دادن آن به مسیر درست است. ما نمی‌توانیم مانع جریان دریا شویم، بل می‌تواند آن را مدیریت کنیم. ایشان می‌توانست با مطالعات تاریخی، حقوقی و جامعه‌شناختی، راهکارهایی را برای این بحران هویتی پیش‌کش کند. بحران هویت ملی با سرکوب و چنین دلایلی که آقای اندیشمند مطرح کرده است، حل نمی‌شود. آقای اندیشمند در مواردی دست یازیده است که از صلاحیت علمی شان خارج است و یا حداقل تلاش نورزیده  تا حق مطلب را ادا کند.