مادۀ ۸۰۰ کد جزا، جرم احتکار را چنین تعریف نموده است: ” شخصی که به مقصد سود جویی بیشتر یا فروش به نرخ بلندتر از قیمت رقابتی، مواد اولیۀ ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامه را پنهان کند یا از عرضۀ مواد مذکور امتناع ورزد یا مانع عرضۀ آن توسط سایر اشخاص گردد، مشروط بر این که مواد احتکار شده منجر به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمتها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناخته شده، مطابق احکام این فصل، مجازات میگردد. “
این ماده، قرار ذیل به تحلیل گرفته میشود:
۱- وصف مرتکب: در این ماده وصف مرتکب عام است. چنانچه جزء (۴) مادۀ دوم قانون منع احتکار به آن اشاره نموده است، محتکر میتواند شخص حقیقی یا حکمی باشد.
۲- رفتار جرم: رفتار مجرمانۀ جرم احتکار بر حسب مادۀ ۸۰۰ کد جزا، مشمول پنهانکاری، خودداری از عرضه یا مانع عرضه میشود. تفاوت میان پنهانکاری و امتناع از عرضه در این است که در پنهانکاری در جایی مخفی و غیرقابل دسترس به همه آن را انتقال میدهد؛ امَا در امتناع از عرضه ضرور نیست که در محل مخفی نگهداری شود، شاید قابل دید به همه باشد، ولی شخص از عرضۀ آن خودداری میورزد. طوریکه تذکر گردید، در مادۀ ۸۰۰ کلمۀ «شخص» به طور عام به کار برده شده است.
سوالی که پیدا می شود این است که این سه رفتار مجرمانهای که ذکر گردید، آیا قابل تفکیک است یا خیر؟ طبق مادۀ هفتم قانون منع احکار، پنهان کاری به صورت پرچون مطرح میشود و امتناع از عرضه به صورت عمده. فقرۀ (۱) برای اشخاص حقیقی و حکمی صفت اشتغال پرچون و فقرۀ (۲) صفت عمده فروش و خرید را قید نموده است.
بنابرین، در پیوند با رفتار مجرمانه، عام بودن اشخاص اشتغال به پرچون یا عمده تخصیص خورده است. البته نفس گرانفروشی که در آن یکی از رفتارهای مجرمانهای احتکار نباشد، جرم نیست. یعنی یک شخص بدون اینکه مواد اولیه را پنهان کند یا قبلا از عرضۀ آن خودداری ورزد، دفعتا نرخ مواد را افزایش میدهد، این کارش طبق مادۀ ۸۰۰ کد جزا، احتکار پنداشته نمیشود.
۳- موضوع جرم: در جرم احتکار موضوع جرم «مواد اولیۀ ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامه» است. طبق فقرۀ (۲) مادۀ ۸۰۰ کد جزا، مواد اولیه مصرفی و ارتزاقی مورد نیاز عامه عبارت از گندم، آرد، برنج، شکر، روغنهای غذایی و مواد محروقاتی نفتی و گاز مایع میباشد. قابل یاددهانی است که این لیست بسته است و بادرنظرداشت اصل تفسیر مضیق مندرج مادۀ ۸ کد جزا از احکام جزایی، نمیتوان مواد یا اشیای دیگری را شامل آن ساخت.
۴- نتیجه جرم: بادرنظرداشت مادۀ ۸۰۰ کد جزا، جرم احتکار جرم مقید است. یعنی تنها رفتار مجرمانه در آن کافی نیست بلکه نتایجی را باید در پی داشته باشد. جملۀ « مشروط بر این که مواد احتکار شده منجر به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت ها در بازار شود» در واقع نتیجهای است که از رفتار مجرمانه باید بدست آید، وگرنه مجازات مندرج مادۀ ۸۰۲ کد جزا قابل تطبیق نیست. البته قانونگذار به منظور جلوگیری از فرار اشخاص از پنجۀ قانون، کسانی که صرف مواد اولیه را پنهانکاری میکنند و یا از عرضه خودداری میورزند اگر نتیجۀ مندرج مادۀ ۸۰۰ کد جزا نیز محقق نشود، طبق مادۀ ۸۰۳ قابل مجازات دانسته است. مادۀ ۸۰۰ کد جزا صرف از کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت ها یاد کرده است. اگر احتکاری آن قدر مؤثر و گسترده تر باشد که باعث در مضیقه قرار گرفتن مردم شود، تابع احوال مشددۀ مادۀ ۸۰۴ می باشد.
۵- رابطۀ سببیت: بادرنظرداشت مادۀ ۸۰۰ کد جزا، رفتار مجرمانه که مشمول پنهانکاری، خودداری از عرضه و مانع شدن عرضه میشود باید منتج به نتیجۀ مندرج مادۀ مذکور گردد. برعکس، مادۀ ۸۰۳ از آنجاییکه به طور جرم مطلق بیان شده است، به نتیجه و به تبع آن نیاز به رابطۀ سببیت ندارد.
۶- قصد خاص: جرم احتکار از جمله جرایم قصدی است. افزون بر علم حکمی و موضوعی، نیاز است که محتکر قصد سودجویی بیشتر یا فروش به نرخ بلندتر از قیمت رقابتی را داشته باشد. البته ترکیب «قیمت رقابتی» نه در کد جزا و نه در قانون منع احتکار به آن پرداخته شده است. به منظور تثبیت آن یگانه معیار برای قاضی، عرف و بازار است. البته دادستان (سارنوال) برعلاوۀ عناصر مندرج فوق، باید قصد خاص مرتکب را نیز ثابت بسازد.
