مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی وظایف و صلاحیتهای رئیس جمهور را لیست نموده است بدون اینکه میان «صلاحیت» و «وظایف» تفکیک قایل شود. این عدم تفکیک زمینۀ سؤ استفاده را مساعد میسازد.
از لحاظ حقوقی صلاحیت به دو نوع است: صلاحیت اختیاری و صلاحیت تکلیفی. در صلاحیت اختیاری شخص میتواند از میان گزینههایی که قانون پیشبینی نموده است یکی را اختیار نماید؛ اما در صلاحیت تکلیفی شخص صرف مکلف به انجام یک امر مشخص است و حق انتخاب ندارد. وظیفه یعنی امری که یک شخص مکلف به انجام آن باشد. پس میان صلاحیت و وظیفه نسبت عموم و خصوص مطلق است. هر وظیفه، میتواند صلاحیت (صلاحیت تکلیفی) باشد؛ اما هر صلاحیت، وظیفه نیست.
با توجه به مطالب فوق الذکر، در مادۀ مزبور، صلاحیت به معنای صلاحیت اختیاری و وظیفه به معنای صلاحیت تکلیفی معنا مییابد. در فقرۀ 9 مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، از افتتاح اجلاس شورای ملی از سوی رئیس جمهور تذکر داده شده است که بنابر دلایل ذیل به باور من این امر با تفکیک حالت عادی و فوق العاده، هم میتواند وظیفه باشد یا صلاحیت:
1- بر اساس مادۀ یکصدوهفتم قانون اساسی، شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر میکند. مدت کار هر دو اجلاس شورای مالی، در هر سال نه ماه میباشد. در صورت ایجاب، شورا میتواند این مدت را تمدید کند. از این ماده چنین استنباط میگردد که مدت کار شورا معلوم است و این که شورا چه وقت اجلاس خود را آغاز کند و ختم کند یا تمدید از صلاحیت مجلسین است. نقش رئیس جمهور در این زمینه سمبولیک است. او صرف بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد تا مطابق تاریخ معینه، اجلاس شورای ملی را افتتاح نماید. زیرا اگر صلاحیت اختیاری باشد، آیا رئیس جمهور میتواند از افتتاح اجلاس شورای ملی امتناع ورزد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا مدت اجلاس شورای ملی در قانون اساسی قید شده است و رئیس جمهور نمی تواند در افتتاح آن تأخیر یا امتناع ورزد. چون صلاحیت تأخیر یا امتناع را ندارد و مکلف بر افتتاح است؛ پس افتتاح اجلاس عادی شورای مالی صلاحیت نه؛ بلکه وظیفه میباشد.
2- اینکه در پراگراف آخر مادۀ یکصدوهفتم قانون اساسی آمده است که جلسات فوق العاده شورای ملی در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده میتواند، در تضاد با و نفیکنندۀ وظیفهبودن افتتاح اجلاس شورای ملی از سوی رئیس جمهور نیست. یعنی در جلسات عادی وظیفه است و در جلسات فوق العاده میتواند صلاحیت اختیاری باشد. این حالت استثنای بر اصل پنداشته میشود.
بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، بهتر بود در خود قانون اساسی این مشکل برطرف میگردید. البته میتوان این مشکل را با تدوین «قانون صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور» به طور بنیادین برطرف نمود. یعنی در این قانون مشخص گردد که افتتاح اجلاس شورای ملی در کدام حالات وظیفه است و در کدام حالات صلاحیت است. با تدوین این قانون، زمینۀ تفسیرهای متعدد رفع میگردد. حاکمیت قانون ایجاب مینماید که صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور باید قانونمند شود. تذکر محض آن در قانون اساسی آن هم با کلمات کلی، زمینۀ سو استفادهها را مساعد میسازد.
