اصل برائت الذمه در قانون اساسی ۲۰۰۴ فقط در موضوعات جزایی آمده است. حالانکه این اصل در موضوعات غیرجزایی و مدنی نیز کاربرد دارد. چنانچه در مادۀ ۹۸۵ قانون مدنی چنین آمده است: ” برائت الذمه حالت اصلی است.” مادۀ بيست و پنجم قانون اساسی چنین مشعر است: ” برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بیگناه شناخته میشود.”
پس در حقوق جزا، اصل برائت به این معنی است که شخص بیگناه فرض میشود و از هرگونه زحمت، زیان یا سلب آزادی به نسبت وقوع یک واقعۀ جرمی در صورتی که انتساب آن به شخص محل شک و تردید باشد، مبری میباشد. به عبارت دیگر، یعنی در اصل انسانها مبری از هرگونه مسئولیت به شمول مسئولیت جزایی اند و همچنان هرگاه ادعای جزایی علیه یک شخص میشود، اثبات آن به دوش مدعی العموم (دادستان) است.
قابل ذکر است که اصل برائت دارای آثاری است که برخی ناظر بر حق دفاع متهم و برخی ناظر بر آزادی وی است. آثاری ناظر بر حق دفاع متهم مشمول موارد آتی میشود: تکلیف جمعآوری دلایل و ارائۀ آن توسط مدعی العموم(دادستان)، ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بیگناهی خود یا اعتراف علیه خود، ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود (پذیرش دلیل)، ضرورت تدوین قوانین لازم جهت انجام دادن یک محاکمۀ عادلانه، ضرورت تفسیر شک به سود متهم یا ( in dubio pro reo )، یکسانی فرض برائت نسبت به متهمین اتفاقی و مجرمین متکرر.
آثار ناظر بر آزادی متهم مشمول موارد ذیل میشود: استثنایی بودن گرفتاری و توقیف متهم و امتناع از آن جزء در موارد ضروری، ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب آزادی متهم در هر مرحله از رسیدگی، حق شکایت متهم از قرار گرفتاری یا توقیف، اعتبار فرض بیگناه پنداشتن متهم تا قطعیت حکم محکمه، پرداخت جبران خساره برای اشخاص متضرر پس از قطعیت حکم برائت. جهت مطالعۀ بیشتر در این خصوص به این مقالۀ بنده مراجعه کنید: اصل برائت و آثار آن در قوانین جزایی افغانستان
افزون بر آنچه بیان گردید، مسؤولان نهادهای عدلی و قضایی باید از هر نوع پیشداوری که فرض بیگناهی متهم را نقض کند، خودداری ورزند که این شامل انتخاب واژهها حین صحبت در مورد وی میشود. البته درین خصوص رسانهها نیز باید نهایت دقت را رعایت کنند تا اصل بیگناهی شخص نقض نگردد. همچنان محکومیت مدنی شخص به معنایی زایل شدن فرض بیگناهی وی نیست.[۱]
آنچه در خصوص اصل برائت مهم است و در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. این اصل اطلاق دارد و شامل جرم مشهود و غیرمشهود میشود. یعنی، اگر یک شخص مرتکب جرم مشهود هم بشود، تا حکم قطعی دادگاه علیه وی، فرض بر بیگناهی وی است. البته درین خصوص میان حالت ثبوتی و حالت اثباتی باید فرق گذاشت. احتمالا در حالت ثبوتی شخص گناهکار باشد اما در حالت اثباتی فرض بر بیگناهی وی است. اصل برائت مرتبط به حالت اثباتی است. به همین دلیل هرگاه یک الف ب را بگوید که مرتکب جرم رشوت شده است. اگر آن را اثبات کرده نتواند مرتکب جرم افترا شده است. یعنی وقوع یک واقعه الزاما به معنای اثبات آن نیست. برای برخی واقعات دلایل اثبات آن زایل میگردد که اگر یک شخص فرد را به آن منتسب کند، اگر اثبات کرده نتواند خود مرتکب جرم میشود.
حالا پرسشی که مطرح میشود، هرگاه فرض بر بیگناهی شخص شود چه ربطی با شهرت نیک شخص دارد؟ آیا این فرض به معنای داشتن شهرت نیک است یا خیر.
در حقوق افغانستان، شهرت تعریف نشده است. امّا از لحاظ حقوقی شهرت یا Reputation چنین تعریف شده است: اشاره به احترام یا اعتبار عمومی یک شخص حقیقی یا حکمی است که بر بنیاد تصورات از کرکتر، تمامیت شخصیتی (Integrity) و رفتار وی در جامعه شکل میگیرد.[۲] به تعبیر دیگر شهرت برداشت عمومی مردم است از یک شخص. این شهرت میتواند نیک باشد یا بد.
یکی از اصول حاکم در خصوص ادارات عامه و دولتی این است اصل اعتماد مردم بر آنهاست. این اصل از اصل حاکمیت مردم ناشی میشود. یکی از شرایط این اصل اعتماد عامه، گماشتن افراد مورد اعتماد است. فردی مورد اعتماد است که از شهرت نیک برخوردار باشد. پس افراد به لحاظ شهرت به سه نوع است: افراد گمنام، افراد دارای شهرت نیک و افراد دارای شهرت بد. گماشتن افراد گمنام نیز درست نیست زیرا مردم در خصوص سابقۀ آنها نمیدانند و نباید ریسک متضرر شدن ادارات عامه را گرفت.
در قانون اساسی ۲۰۰۴ در خصوص مصطلح “شهرت نیک” احکامی پیشبینی شده است که ذیلا به آن اشاره میشود.
مادۀ هفتاد و دوم ق.ا:
“شخصی که به حيث وزير تعيين میشود واجد شرايط ذيل میباشد:
۲- دارای تحصيلات عالی، تجربه کاری و شهرت نيک باشد.
[…]
۴- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضــــد بشری، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.”
مادۀ يکصد و هجدهم ق.ا:
عضو ستره محکمه (دادگاه عالی) واجد شرايط ذيل میباشد:
[…]
۴- داراي حسن سيرت و شهرت نيک باشد.
۵- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.”
در مواد فوق الذکر مصطلح “شهرت نیک” به کار رفته است و یکی از شرایط دیگر نداشتن محکومیت جزایی است. پس شهرت نیک مرتبط به آراستن به ارزشهای اخلاقی است. یعنی اگر یک شخص مشهور به دروغگفتن، بدخُلقی، فحاشی وغیره باشد از شهرت نیک برخوردار نیست.
پس افرادی که به حیث وزیر یا عضو دادگاه عالی تعیین میگردند باید معلوم الحال باشند تا شهرت نیک آن نزد مردم معلوم باشد. افراد مجهول الهویة از آنجاییکه شهرت وی معلوم نیست نباید به این وظایف مهم گماشته شود.
بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، اصل برائت الذمه بربنیاد مادۀ مزبور قانون اساسی مرتبط به امور جزایی و قضایی است که حقوق آن در ساحۀ جزایی برای متهم محفوظ است. امّا مصطلح ” شهرت نیک” یک امر اجتماعی و غیرقضایی است که به منظور رعایت اصل اعتماد به ادارات دولتی در نظر گرفته میشود. هرگاه یک شخص دارای شهرت نیک نباشد یا شخص گمنام باشد گماشتن آن به سمتهای مهم دولتی موجب بیاعتمادی مردم از ادارات دولتی میشود. پس هرگاه میان منافع فرد و منافع عامه تعارض واقع شود، ارجحیت به منافع عامه داده میشود. پس میان اصل برائت الذمه و شهرت نیک رابطه عموم و خصوص من وجه است. برخی افراد از شهرت نیک برخوردار اند و بری الذمه نیز اند. برخی افراد بری الذمه اند اما از شهرت نیک برخوردار نیستند از آنجاییکه آراسته نبودن به ارزشهای اخلاقی الزاما به معنای کسب مسؤولیت جزایی نیست. برخی افراد هنوز از شهرت نیک برخوردار اند امّا بری الذمه نیستند و شاید این از دست دادن اصل برائت آنها دلیل سیاسی داشته باشد.
از آنجاییکه وزرا و اعضای دادگاه عالی از مجلس نمایندگان رأی اعتماد میگیرند، پس مرجع تشخیص اینکه یک وزیر یا عضو دادگاه عالی دارای شهرت نیت است یا خیر از صلاحیت مجلس نمایندگان است. اما درین که آیا مجلس نمایندگان در تشخیص شهرت نیک وزرا و اعضای دادگاه عالی اصل دقت را رعایت کرده اند پرسشی است که با تفکیک هر یک از وزرا و اعضای دادگاه در دو دهه جمهوریت باید مورد تحلیل قرار گیرد.
قابل ذکر است که در سمتهایی که مردم آنها را انتخاب میکنند بحث شهرت نیک موضوعیت ندارد. زیرا مردم دانسته افراد را انتخاب میکنند و بحث شهرت نیک یک امر عرفی و مردمی است. هرگاه طبق قانون مردم کسی را انتخاب کنند، باید به این انتخاب احترام کرد مادام که این انتخاب واقعا از مردم باشد و در انتخابات تقلب و جعل صورت نگرفته باشد.
[۱] https://digitallibrary.un.org/record/606075?v=pdf
[۲] https://www.law.cornell.edu/wex/reputation
