یکی از پیشنیازهای محاکمۀ عادلانه، محاکمۀ علنی میباشد. محاکمۀ علنی، شفافیت، حساب بدهی و اعتبار محاکم را تقویت میبخشد. به همین منظور در اسناد حقوقی بین المللی و داخلی کشور، این اصل پیشبینی شده است. بند (۱) مادۀ (۱۴) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اصل علنی بودن محاکمه را به رسمیت شناخته است.
همچنان مادۀ (۱۲۸) قانون اساسی در زمینه چنین مشعر است: ” در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر میگردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. محکمه میتواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد.”
به تأسی از مادۀ مزبور قانون اساسی، مادۀ (۱۱) قانون تشکیلات و صلاحیت قوۀ قضائیه، فقرۀ (۲) مادۀ (۳۹) قانون اجراآت جزایی عسکری، مادۀ (۴۰) قانون اصول محاکمات مدنی، مادۀ (۹۴) قانون اصول محاکمات تجارتی، مادۀ (۱۵) قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم خاص و مادۀ (۲۱۳) قانون اجراآت جزایی، اصل علنی بودن جلسات قضایی را به رسمیت شناخته است.
مطابق قوانین فوق الذکر، هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در جلسات قضایی اشتراک کند. همچنان مطابق فقرۀ (۳) مادۀ (۲۱۵) قانون اجراآت جزایی، اشخاص به ویژه رسانه ها میتوانند به اجازۀ رئیس محکمه، گزارشهای رادیویی و تلویزیونی از جریان محاکمه تهیه و آن را نشر نمایند. گنجانیدن چنین حکمی در قانون مزبور، در واقع وفق دادن اصل علنیت با مقتضیات عصر امروزی و اصول حکومتداری باز میباشد.
بادرنظرداشت حق دانستن، مردم حق دارند بدانند که در جلسات قضایی چگونه عدالت تأمین می شود و در این خصوص رسانهها نقش کلیدی را میتوانند بازی کنند.
قابل ذکر است که بادرنظرداشت مادۀ (۱۲۸) قانون اساسی، اصل علنیت، مطلق نبوده تابع یک سلسله استثناآت و محدودیتها میباشد که برخی از آنها در قانون تصریح یافته است و برخی به صلاحدید محاکم واگذار شده است.
۱- اسثتناآت قانونی: آنعده مواردی است که قانون سری بودن جلسات قضایی را پذیرفته است. چنانچه مادۀ (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، برای جلسات قضایی که متهم آن طفل باشد، سری بودن را به طور مطلق قائل شده است. همچنان مادۀ (۶) قانون منع خشونت علیه زنان، یکی از حقوق مجنی علیها را محرمیت موضوع نسبتی دانسته است. پس اگر خانمی مورد خشونت قرار گیرد و در خصوص پروندۀ خویش، جلسات قضایی علنی را نخواهد، محاکم مکلف بر دایر نمودن سری آن اند. قابل ذکر است که سری بودن جلسه، مانع حضور خصوم، شهود و وکیل مدافع نمیگردد. از سوی دیگر ابلاغ حکم در همه حالات، علنی باید باشد.
۲- استنثاآت قضایی: در قوانینی فوق الذکر، اهدافی تذکر یافته است که بر اساس آن محاکم میتوانند بخش از جلسه یا تمام آن را سری اعلام نمایند. این اهداف شامل نظم عامه، امنیت عامه، اسرار خانوادگی یا زندگی اشخاص، مصلحت یا آداب عامه، اخلاق عامه، مصلحت طرفین دعوی میشود.
قابل ذکر است این اهداف در مطابقت با مادۀ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. البته برای محاکم نیاز است که در پهلوی درنظرگرفته این اهداف مشروع که در قوانین تذکر یافته است، اصل ضروری بودن را رعایت نمایند که آیا واقعاً ضروری است که بادرنظرداشت اهداف مزبور، اصل علنی بودن محاکم را تعطیل نمایند؟
محاکم افزون بر سری اعلام نمودن جلسات بادرنظرداشت شرایط فوق الذکر، میتوانند محدودیتهای قانونی را که برای نظم جلسات قضایی ضروری است، وضع نمایند. به گونۀ مثال طبق مادۀ ۱۱ قانون تشکیلات و صلاحیت قوۀ قضائیه و مادۀ (۴۴) قانون اصول محاکمات مدنی، مانع اشتراک اشخاصی که سن (۱۵) سالگی را تکمیل نکرده و شامل قضیه نباشد در جلسات قضایی شوند یا غرض دخول به جلسه کارت مخصوص توزیع نمایند.
تفاوت میان استثناآت قانونی و قضایی، این است که در استثناآت قانونی، محکمه صلاحیت خلافورزی از آن را ندارد، امَا در استثناآت قضایی، این صلاحیت از آن محکمه است تا طبق لزوم دید و صلاحدید خود، سری بودن محکمه را اعلام بدارد.
